ازدياد عدد فرص الشغل في قطاع الأشغال العمومية والبناء مع انخفاض في مجالات أخرى تبين نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة خلال الفصل الثاني من سنة 2010، أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد واصل تحسنه خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق... حيث أن في 49 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و44 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 7% منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن حسب نفس المسؤولين إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، وخاصة «الأشغال البنائية الضخمة» و»الأشغال المختصة في الهندسة المدنية» و»إنجاز الطرق والملاعب الرياضية». كما عرف قطاعي الطاقة والمعادن حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثاني لسنة 2010، نتيجة الارتفاع المزدوج الحاصل في إنتاج «تكرير البترول» وفي إنتاج «الكهرباء» بالنسبة لقطاع الطاقة، وفي إنتاج «المعادن غير الحديدية» بالنسبة لقطاع المعادن. وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد شهد بدوره حسب تصريح أرباب المقاولات ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»المشروبات والتبغ» و»منتوجات الصناعات الغذائية» و»منتوجات أخرى للصناعات الغذائية». في حين تكون فروع أنشطة «منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية» و»النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و»أجهزة كهربائية وإلكترونية» قد عرفت انخفاضا في إنتاجها. وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، فقد صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي المعادن والطاقة و75 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و68 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية أنها في مستوى عادي. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 27 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%15 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. وعلى صعيد مغاير، وفيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية يكون قد عرف إجمالا ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل الأول لنفس السنة، فيما يكون قد عرف هذا العدد استقرارا في قطاع المعادن وانخفاضا في قطاع الطاقة. من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثاني لسنة 2010، يكون قد بلغ نسبة 32 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و25 في المائة في قطاع المعادن و21 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و15 في المائة في قطاع الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة يكون قد تم تسجيلها على مستوى «الخشب وأدوات من الخشب والقصب والتأثيث» (41 في المائة) وأضعف هامش على مستوى «منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية» (13 في المائة(. وعلى مستوى آخر، فيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الثالث لسنة 2010، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار، حيث أن 36 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارا في الإنتاج و33 في المائة يتوقعون انخفاضه فيما 31 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعه. كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف شبه استقرار خلال الفصل الثالث لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق حيث أن 34 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و34 في المائة يتوقعون استقراره ويتوقع 34 في المائة منهم انخفاضه. ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» و»صناعة الملابس باستثناء الأحذية» من جهة، والى الانخفاض المتوقع في «منتوجات الصناعات الغذائية» و»منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة» و»النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» من جهة أخرى. بالنسبة لقطاع الطاقة، فمن المنتظر أن يعرف، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج بسبب التحسن المرتقب في إنتاج «الكهرباء». وعلى العكس، يتوقع مسؤولوا مقاولات قطاع المعادن انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج «المعادن غير الحديدية». وفيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون إجمالا، بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2010، ارتفاعا طفيفا في قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن. بينما ينتظر أن يسجل استقرار في عدد اليد العاملة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والطاقة.
