مواصلة تحسن قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن والصناعات التحويلية

أرباب المقاولات متفائلون

تبين نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من قبل المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد واصل تحسنه خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن 49٪ من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و44٪ منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 7٪ منهم بانخفاضه، ويعزى هذا التحسن حسب نفس المسؤولين إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، وخاصة »الأشغال البنائية الضخمة« و»الأشغال المختصة في الهندسة المدنية« و»إنجاز الطرق والملاعب الرياضية«.
وعرف قطاعا الطاقة والمعادن تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثاني لسنة 2010، نتيجة الارتفاع المزدوج الحاصل في إنتاج »تكرير البترول« وفي إنتاج »الكهرباء« بالنسبة لقطاع الطاقة، وفي إنتاج »المعادن غير الحديدية« بالنسبة لقطاع المعادن.
وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد شهد بدوره ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد »المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية« و»المشروبات والتبغ« و»منتوجات الصناعات الغذائية« و»منتوجات أخرى للصناعات الغذائية«، في حين تكون فروع أنشطة »منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية« و»النسيج وصناعة الملابس المنسوجة« و»أجهزة كهربائية وإلكترونية« قد عرفت انخفاضا في إنتاجها.
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، فقد صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي المعادن والطاقة و75٪ من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و68٪ في قطاع الصناعة التحويلية أنها في مستوى عادي، في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 27٪ من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و15٪ من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وبخصوص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية يكون قد عرف إجمالا ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2010 مقارنة مع الفصل الأول لنفس السنة، فيما يكون قد عرف هذا العدد استقرارا في قطاع المعادن وانخفاضا في قطاع الطاقة.
وتبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثاني لسنة 2010، يكون قد بلغ نسبة 32٪ في قطاع البناء والأشغال العمومية و25٪ في قطاع المعادن و21٪ في قطاع الصناعة التحويلية و15٪ في قطاع الطاقة، وتجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة يكون قد تم تسجيلها على مستوى »الخشب وأدوات من الخشب والقصب والتأثيث« (41٪) وأضعف هامش على مستوى »منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية« (13٪).
وحسب التوقعات الخاصة بالفصل الثالث لسنة 2010، من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار، حيث أن 36٪ من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارا في الإنتاج و33٪ يتوقعون انخفاضه فيما 31٪ منهم يتوقعون ارتفاعه.
كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج سيعرف شبه استقرار خلال الفصل الثالث لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن 34٪ من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و34٪ يتوقعون استقراره ويتوقع 32٪ منهم انخفاضه، ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في »المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية« و»منتوجات أخرى للصناعات الغذائية« و»صناعة الملابس باستثناء الأحذية« من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في »منتوجات الصناع الغذائية« و»منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة« و»النسيج وصناعة الملابس المنسوجة« من جهة أخرى.
بالنسبة لقطاع الطاقة، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج بسبب التحسن المرتقب في إنتاج الكهرباء«، وعلى العكس، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع المعادن انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج »المعادن غير الحديدية«.
وفيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون إجمالا، بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2010، ارتفاعا طفيفا في قطاعي الصناعة التحويليجة والمعادل. بينما ينتظر أن يسجل استقرار في عدد اليد العاملة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والطاقة.