تحسن إنتاجية قطاع البناء تقود النمو الاقتصادي خلال 2010

61 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون نمو القطاع خلال الفصل الثاني من السنة

ينتظر أن تتحسن إنتاجية معظم القطاعات الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إذ خلصت نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بتوقعات الفصل الثاني من السنة الجارية أن 61 في المائة من أرباب المقاولات في المغرب يتوقعون تحسن إنتاجية قطاع البناء والأشغال العمومية خلال الفصل الثاني من سنة 2010، مقابل 30 في المائة يتوقعون استقراره و9 في المائة يترقبون انخفاضه.
وتشير توقعات أصحاب المقاولات إلى إمكانية ارتفاع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية مقارنة مع الفصل السابق، حيث سيهم أساسا أنشطة منتوجات الصناعات الغذائية والمنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية والمنتجات المستخرجة من تحويل معادن المحاجر. ومن المنتظر أن يعرف قطاع الطاقة والمعادن بدوره ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المزدوج المتوقع في إنتاج المشتغلة في قطاع البناء والأشغال العمومية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وانخفاضها في عدد في قطاعي الطاقة والمعادن، واستقرارها في قطاع الصناعة التحويلية.
من جانب آخر، بينت نتائج هذه البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، إذ صرح 51 في المائة من مسؤولي المقاولات بارتفاع الإنتاج، و36 في المائة منهم باستقراره، و13 في المائة منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى التطور الإيجابي الذي سجلته أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة" و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية".
في السياق ذاته، صرح 54 في المائة من أرباب المقاولات بتراجع إنتاجية قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، فيما أكد 22 في المائة منهم ارتفاعه، و24 في المائة استقراره. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض إنتاج "الصناعات الغذائية" و"المنتجات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"المنتجات المعدنية"، دون آلات ومعدات النقل، في حين تطور إنتاج قطاعي الطاقة والمعادن، حسب تصريح أرباب المقاولات، نتيجة نمو إنتاج "تكرير البترول"، و"المعادن غير الحديدية".
وصرح 97 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن باستقرار وضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقارنة مع الفصل السابق، إلى جانب 73 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الطاقة و52 في المائة من مقاولي قطاع الصناعة التحويلية و37 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، في حين اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 39 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و27 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و26 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
للإشارة، سجلت نتائج هذه البحوث، التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط بصفة دورية، ارتفاع عدد المشتغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2009، وانخفاضه في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعة التحويلية.
خالد زهوي
هامش
بينت نتائج بحوث الظرفية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، بلغ نسبة 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و23 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و14 في المائة في قطاع المعادن و11 في المائة في قطاع الطاقة، وسجلت أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة على صعيد "منتجات من المطاط أو البلاستيك"، وأضعف هامش على صعيد "الأجهزة الكهربائية والإلكترونية" بنسبة 42 في المائة للأولى و11 في المائة للثانية.