ماذا يجري داخل الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم؟

الحركة التصحيحية داخل الفريق تفتح النار على الكرتيلي
تتهم الحركة التصحيحية من داخل اتحاد الزموري للخميسات في بيان لها، محمد الكرتيلي بالتلاعب في مالية الفريق وتزوير في كشوفاته المالية وعدم مصداقية الجمع العام للفريق. أعلن بمدينة الخميسات بتاريخ 20 شتنبر 2010، عن تأسيس حركة تصحيحية من داخل الاتحاد الزموري للخميسات فرع كرة القدم. تتشكل من ادريس شيبر الرئيس المنتذب للفريق كمنسق للحركة والدكتور طه بلكوح عضو المكتب المسير للفريق مقررلها وعبد المولى الخنفري مدير مدرسة الفريق والنائب السابق للرئيس، كناطق رسمي باسم الحركة التصحيحية.
وعقب اجتماعها أصدرت الحركة التصحيحية بيانا موقعا مصحح الإمضاء، تم توزيعه على مجموعة من الفعاليات الرياضية ومراسلي الصحف الوطنية بالخميسات، جاء فيه:
(....بعد أن تأكد لنا، ووقفنا بالملموس على مايشوب النادي من تلاعب واختلاسات في ماليته، وتزوير في كشوفاته وتقاريره المالية، نظير التقرير المالي الأخير الذي عرض على المنخرطين وممثل الجامعة والشباب والرياضة والسلطات والصحافة في الجمع العام الأخير، دون تأشيرة محاسب رسمي أومدقق للحسابات وكذا تزوير المنخرطين للتصفيق على الخروقات والمصادقة على عبارة «وتبقى للرئيس الصلاحية في استخلاص ديونه» كخطة أبدية لاستنزاف الفريق.
وهو مايدفعنا إلى المطالبة بعدم مصداقية الجمع العام ليوم 29 يوليوز 2010 والمطالبة بضرورة إعادته وفق القوانين والضوابط المعمول بها، كما وقفنا على مايسود الفريق من سوء التدبير والتسيير من خلال بيع اللاعبين بالجملة، وبقرار انفرادي من الرئيس محمد الكرتيلي.
ومن خلال أداء أجور شهرية لعمال يشتغلون في مشاريع خاصة بالرئيس في الخميسات وسلا من مالية الفريق، والنفخ في منح المباريات ومنح التوقيع ورواتب اللاعبين، وعدم التزام الرئيس والمتواطئين معه برفع التظلم إلى «الفيفا» لإنصاف منطقة زمور عقب الأحداث التي شهدتها المباراة الأخيرة أمام الدفاع الحسني الجديدي، خصوصا وأنه التزم بذلك أمام الجمع العام «قرارات الجمع العام ملزمة»، وكذا من خلال الندوة الصحفية التي عقدت في الرباط عقب نهاية بطولة الموسم الرياضي المنصرم، والتي أدعى فيها المؤامرة، ليتضح فيما بعد أن المتآمر الأول على الاتحاد الزموي، هو رئيسها، والمتواطئين معه.
وقد تمادى الرئيس في سوء التدبير والاستخفاف بالقوانين من خلال عدم تغيير الثلث وعدم إيداع الملف الإداري للفريق لدى السلطات المحلية في الآجل المنصوص عليه في القوانين المنظمة للجمعيات «15 يوما بعد انعقاد الجمع العام»، بل استمر هو وأمين المال في القيام بالتعاملات البنكية، وسحب الأموال رغم عدم شرعية أمين المال الذي من المفروض توقيف توقيعاته إلى حين إعادة تعيينه بالفعل أمينا للمال، أو عضو آخر، والحصول على وصل الإيداع.
وعليه -يضيف بيان الحركة التصحيحية- فإننا نطالب كل المتدخلين والمسؤولين والمنخرطين، ولو وهميين، بتحمل مسؤولياتهم ، ونناشد كل المنخرطين والمحبين وفعاليات المجتمع المدني والغيورين على الفريق الزموري بالانضمام إلى هذه الحركة التصحيحية، التي يمكنها أن تتسع للجميع، لما فيه الخير لفريق الاتحاد الزموري للخميسات الذي فقد مكانته بالقسم الأول جراء سوء التسيير والتدبير، واستنزاف ماليته، التي مصدرها الأساسي أموال عمومية، ومنح الجماعات المحلية، تستنزف من طرف الرئيس وأتباعه.
وجاء في ختام بيان الحركة ونلتزم بمتابعة نضالنا بجميع الطرق، والوسائل التي يخولها لنا القانون، من فضح وإخبار الجهات الوصية، والرأي العام والقضاء والمطالبة بافتحاص مالية الفريق والمسبح الذي تم إغلاقه والمثقل بالديون...).