«نايضة» في اتحاد الخميسات

ميلاد لجنة تصحيحية تتهم الكرتيلي بالتلاعب واختلاس مالية الفريق والاستخفاف بالقوانين وتطالب بإعادة عقد الجمع العام

أعلن يوم الاثنين 20 شتنبر 2010 بمدينة الخميسات عن ميلاد لجنة تصحيحية تقود «حركة التغيير والإصلاح» بنادي الاتحاد الزموري للخميسات فرع كرة القدم، تتكون من إدريس شيبر الرئيس المنتدب للفريق ( رئيس الحركة)، والدكتور طه بلكوح عضو المكتب المسير ( مقرر الحركة)، وعبد المولى الخنفري مدير مدرسة الفريق، ونائب رئيس سابق لفريق اتحاد الخميسات ( الناطق باسم الحركة).
أول «خرجة» لهذه الحركة التصحيحية تتمثل في إصدار بيان مصادق عليه من طرف المكتب المركزي لتصحيح الإمضاءات ببلدية الخميسات توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه، لقي تجاوبا كبيرا من مختلف الفعاليات بالمدينة والإقليم، ومما جاء فيه :
« ... بعد أن تأكد لنا، ووقفنا بالملموس على ما يشوب النادي من تلاعب واختلاسات في ماليته، وتزوير في كشوفاته، وتقاريره المالية، نظير التقرير المالي الأخير الذي عرض على المنخرطين، وممثل الجامعة، والشباب والرياضة، والسلطات، والصحافة في الجمع العام الأخير، دون تأشيرة محاسب رسمي، أو مدقق للحسابات، وكذا تزوير المنخرطين للتصفيق على الخروقات، والمصادقة على عبارة « وتبقى للرئيس الصلاحية في استخلاص ديونه» كخطة أبدية لاستنزاف الفريق، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بعدم مصداقية الجمع العام ليوم 29 يوليوز 2010، والمطالبة بضرورة إعادته وفق القوانين والضوابط المعمول بها، كما وقفنا على ما يسود الفريق من سوء التدبير والتسيير من خلال بيع اللاعبين بالجملة، وبقرار انفرادي من الرئيس محمد الكرتيلي، ومن خلال أداء أجور شهرية لعمال يشتغلون في مشاريع خاصة بالرئيس في الخميسات وسلا من مالية الفريق، والنفخ في منح المقابلات، ومنح التوقيع، ورواتب اللاعبين، ولعدم التزام الرئيس والمتواطئين معه برفع تظلم إلى «الفيفا» لإنصاف منطقة زمور عقب الأحداث التي شهدتها المباراة الأخيرة أمام الدفاع الحسني الجديدي، خصوصا وأنه التزم بذلك أمام الجمع العام( قرارات الجمع العام ملزمة)، وكذا خلال الندوة الصحفية التي عقدت في الرباط عقب نهاية بطولة الموسم الرياضي المنصرم، والتي ادعى فيها المؤامرة، ليتضح فيما بعد أن المتآمر الأول على الاتحاد الزموري، هو رئيسها، والمتواطئين معه.
وقد تمادى الرئيس في سوء التدبير والاستخفاف بالقوانين من خلال عدم تغيير الثلث، وعدم إيداع الملف الإداري للفريق لدى السلطات المحلية في الأجل المنصوص عليه في القوانين المنظمة للجمعيات ( 15 يوما بعد انعقاد الجمع العام)، بل استمر هو وأمين المال في القيام بالتعاملات البنكية، وسحب الأموال رغم عدم شرعية أمين المال الذي من المفروض توقيف توقيعاته إلى حين إعادة تعيينه بالفعل أمينا للمال، أو عضو آخر، والحصول على وصل الإيداع.
وعليه فإننا نطالب كل المتدخلين والمسؤولين والمنخرطين، ولو وهميين، بتحمل مسؤولياتهم، ونناشد كل المنخرطين والمحبين وفعاليات المجتمع المدني، والغيويرن على الفريق الزموري بالانضمام إلى هذه الحركة التصحيحية، التي يمكنها أن تسع للجميع، لما فيه خير لفريق الاتحاد الزموري للخميسات الذي فقد مكانته بالقسم الأول جراء سوء التسيير والتدبير، واستنزاف ماليته» التي مصدرها الأساسي أموال عمومية، ومنح الجماعات المحلية، تستنزف من طرف الرئيس وأتباعه، ونلتزم بمتابعة نضالنا بجميع الطرق، والوسائل التي يخولها لنا القانون، من فضح وإخبار الجهات الوصية، والرأي العام، والقضاء، والمطالبة بافتحاص مالية الفريق، والمسبح الذي تم إغلاقه، والمثقل بالديون...».
يذكر أن جمعية قدماء لاعبي فريق الاتحاد الزموري للخميسات فرع كرة القدم كانت أصدرت بيانا خلال شهر يونيو 2010، وكانت جريدة «العلم» سباقة إلى نشره، حملت فيه مسؤولية ما حل بالفريق من ضعف وانحطاط للرئيس محمد الكرتيلي، واتهمته بسوء التدبير والتلاعب في التقرير المالي للموسم الفارط، وبيعه لعدد من اللاعبين الأساسيين من غير التوفر على بيانات مالية صريحة...