تصريحات

آمال العمري: دخول برلماني متميز
* ما ذا عن حصيلة لجنة القطاعات الاجتماعية خلال السنة المنصرمة؟
- يمكن القول أن الحصيلة لا تختلف عموما عن حصيلة السنوات الماضية.لكنها تتميز، مع ذلك، عما سبقها. فقد استطاعت اللجنة التصويت على القانون الإطار الخاص بالخارطة الصحية الذي يصب في اتجاه عقلنة الموارد في مجال الصحة والولوج إلى العلاجات، خاصة في ظل التوجه الحثيث نحو إقرار الجهوية.
وتم، خلال السنة ذاتها، التصويت بمجلس النواب على قانون التربية البدنية. بالإضافة إلى قوانين أخرى لم تتم بعد إحالتها على اللجنة الاجتماعية. لكن تم التصويت عليها في الغرفة الأولى للبرلمان. منها مشروع القانون رقم 08 –31 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين وقانون يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية ستكون بالتأكيد فضاء هاما جدا.ناهيك عن قانون تعاطي المنشطات ومقترحات قوانين ميزت العمل الدؤوب للجنة، خلال السنة الماضية، وواكبتها زيارات ميدانية في إطار المهام الاستطلاعية التي كان أبرزها تلك الهادفة إلى مواكبة سبل تأهيل كرة القدم والوقوف على الأسعار الحقيقية للأدوية.
* كيف تنظرون إلى مهام اللجنة والدخول البرلماني على الأبواب؟
- بخصوص المهام الاستطلاعية ينتظر اللجنة جدول أعمال هام جدا يتعلق أساسا بموضوعات تهريب الأدوية ونظام المساعدة الطبية وصناديق الشغل وغيرها.
صحيح أن دورة أكتوبر يطغى عليها قانون المالية حيث تنهمك اللجان البرلمانية على دراسة قانون المالية والميزانيات الفرعية . وبالتالي لا يتم التطرق إلا للمواضيع المستعجلة.
عموما تخلو الدورة الخريفية من مواضيع اجتماعية ذات طابع استعجالي.لكن هناك بالتأكيد مشروع حكومي ستحاول الحكومة إدراجه في قانون المالية يتعلق كما هو معلوم بالتقاعد.
بهذا الخصوص نبهنا غير ما مرة إلى أن هناك فضاءات أخرى للتوافق حول هذا الموضوع وعلى الحكومة احترام التزاماتها .فاللجنة التقنية واللجنة الوطنية هما الجهتان المخول لهما تقديم وصفة الإصلاح . ولا يمكن الأخذ بمقترح جهة واحدة .وإذا ما كان الملف يكتسي طابع الاستعجال فالحوار الاجتماعي ضفة ملائمة يمكن الوقوف عندها للتشاور عوض القفز على الاختصاصات .
أما بخصوص دورة الربيع فمن غير المستبعد أن يتم خلالها تناول مشاريع قوانين لازالت قيد الدرس كملف التعاضد والتعويض عن فقدان الشغل وغيرها.
عموما يمكن القول أن الدخول البرلماني لهذه السنة سيكون ساخنا.بل يمكن أيضا وصفه بالدخول المتميز بالنظر إلى الملفات الكبيرة والتي لن تخلو من شد وجدب وإثارة. والأكيد أن النقابات لن تترك ملفات كبرى تمر مرور الكرام .. فهناك سقف للمطالب ستركز عليه عند الدخول البرلماني دفاعا عن الطبقة العاملة.
عبد السلام خيرات: المرحلة تقتضي اعتماد منهجية جادة في الحوار والتجاوب مع مطالب الشغيلة والوفاء للالتزامات والتعهدات
* كيف تقاربون موضوع الحوار الاجتماعي من الناحية البرلمانية؟
- إن المطلوب قبل كل شيء هو ضرورة اعتماد منهجية هادفة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات حول قضايا الشغيلة. وينبغي أن تكون منهجية الحوار ثلاثية الأبعاد، حكوميا وتشريعيا ونقابيا، ومفيدة لتجاوز التعثر الحاصل في الحوار الاجتماعي.
فهناك ملفات متعددة وأساسية مطروحة، منها المشترك من القضايا، مثل إشكالية التقاعد، وهو ملف كبير. ومن المحتمل جدا أن يعرف هذا الملف نقاشا واسعا، وتمنى خيرات أن يتصف النقاش في هذا الموضوع بالموضوعية. هناك ملفات أخرى مشتركة، ، كالتي تتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تدخل في إطارها صناديق التقاعد والتغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل. وهذه الملفات، يقول خيرات،لا بد من مواصلة معالجتها وفق الشروط المتفق والمتوافق عليها.
إن النقاش الجاد يجب أن يمتد للقضايا القطاعية ولمختلف انشغالات الشغيلة. ومن الملفات التي ينبغي أن تسترعي اهتماما خاصا؛ فهناك ملف التعليم وملف الصحة، وذلك لعدة اعتبارات منها التربوي والاجتماعي والاعتباري.
* وما هي الأولويات الأخرى المطروحة على مؤسسة البرلمان؟
- هناك، أيضا، أولويات أخرى ينبغي الانكباب عليها، ذكر منها ملف مؤسسات الشؤون الاجتماعية، وما تتطلبه من وضوح وشفافية، والمساهمة في حل مشاكل السكن بشروط تفضيلية.
فعلى المستوى التشريعي، يرتقب أن يجري نقاش حول قانون النقابات وحول قانون الإضراب، مع إثارة بعض الإشكالات ذات الصلة، ومنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية.
وعموما، فإن الدخول الاجتماعي والبرلماني، يتزامن هذه السنة مع الشروع في التحضير لموعد 2012، حيث ستجري في هذا العام الانتخابات التشريعية. ثم إن المرحلة تقتضي كما سلف القول اعتماد منهجية جادة في الحوار تؤدي إلى التجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية والوفاء للالتزامات والتعهدات.
أما فيما يتعلق بموضوع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإنه من المنتظر أن يتم الحسم في التمثيلية لتحديد تركيبة هذا المجلس. وقد قدمنا في الفريق الفيدرالي تقديم مرشحين، باقتراحات حول تركيبة المجلس ولم يبق سوى الحسم فيها.
ميلودي موخاريق: سنتصدى للحكومة في حال تمرير قوانين لم نتفق عليها
* كيف تقيمون حصيلة العمل البرلماني للسنة الماضية؟
- الحصيلة البرلمانية للسنة الماضية نعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل لا بأس بها بالنظر إلى النقاش الذي حظيت به العديد من الملفات الاجتماعية الساخنة والتي لم يتم الحسم في العديد منها، نذكر من بينها الزيادة في الأجور وإصلاح نظام التعويضات والضغط الجبائي وإصلاح المنظومة الجبائية بأكملها بالإضافة إلى القانون التنظيمي الخاص بالإضراب الذي نعتبره أسطوانة متكررة على مسامع النقابات، وأنه يجب وضع ضمانات لحماية هذا الحق طالما أنه منصوص عليه في الدستور، مثلما تجب معالجة أسباب الإضراب التي تنتج عن خرق القانون وعدم تطبيق مدونة الشغل.. وبالنسبة لنقابتنا نعتبر أن الطريق لازال وعرا وأن نضالاتنا يجب أن تتكثف لما فيه مصلحة الطبقة العاملة أولا.
* تقصدون أن الدخول البرلماني سيكون ساخنا منذ بدايته؟
- نعم. نحن على علم بأن القانون المالي يمتص الدورة الخريفية بأكملها تقريبا. ونعرف أيضا أن قضايا كبرى ستطرح سواء في الدورة الخريفية أو الربيعية على البرلمان. فبالإضافة إلى القانون المالي هناك القوانين الانتخابية وهناك الجهوية وغيرها. لكن هناك أيضا ملفات كبرى لن تمر مرور الكرام نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ملف التقاعد الذي لن نسمح للحكومة بتمريره، بعد استنساخ مقترح الصندوق المغربي للتقاعد . نحن قلنا وسنظل نشدد على أن لا وصفة تفرض على النقابات من خارج اللجنة التي كلفت بهذه المهمة. وعلى المنوال ذاته سنسير بخصوص باقي القضايا. سنتصدى للحكومة في حال تمرير قوانين لم نتفق عليها . فهناك سقف للمطالب سنركز عليها عند الدخول البرلماني دفاعا عن الطبقة العاملة وعن حقها في العيش الكريم وفي العدالة والمساواة.