البرلمان يستعد لعطلته وسط تضارب الآراء حول حصيلة الدورة

ينتظر أن تختتم الدورة البرلمانية الربيعية أشغالها في ال22 من يوليوز الجاري وسط تضارب الآراء حول تقييم حصيلتها. ففي الوقت الذي تعتبر فيه بعض الفرق البرلمانية أن عدم انتظام انعقاد المجالس الوزارية، من جهة، ومرض عبد الصادق ربيع الأمين العام للحكومة، المسؤول عن مشاريع القوانين، من جهة أخرى، كان لهما تأثير سلبي على حصيلة هذه الدورة، ترى لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، أن حصيلة الدورة البرلمانية الربيعية كانت إيجابية، لأن عمل البرلمان ظل مستمرا ولم يوقف الدور المنوط به في الرقابة والتشريع نتيجة عدم انعقاد المجالس الوزارية بشكل منتظم، مؤكدة، في اتصال مع «المساء»، أن هذه الدورة شهدت أهم حدث، وهو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، ومناقشة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري ومدونة السير... إضافة إلى مناقشة 7 مقترحات قوانين تقدمت بها فرق برلمانية. وتستدرك سميرس قائلة: «لكن المطلوب أن يعرف المجلس الوزاري انتظاما في انعقاد لقاءاته حتى لا يتأثر السير العادي للبرلمان». ومقابل ذلك، يرى البعض أن «حصيلة هذه الدورة البرلمانية كانت عادية باعتبار أن القوانين التي تحال على البرلمان، أغلبها يصدر عن المجلس الوزاري في شكل مشاريع قوانين تتقدم بها الحكومة، لكن عدم انعقاد المجلس الوزاري أربك السير الطبيعي للعمل البرلماني». غير أن هذا لا يعني، حسب مهتم بالشأن البرلماني، أن البرلمان لم يقم بوظيفته الرقابية على عمل الحكومة، بل ظل هذا الدور ملحوظا، طيلة هذه الدورة البرلمانية، من خلال الأسئلة البرلمانية، سواء منها الكتابية أو الشفوية، وأيضا من خلال تشكيل لجنة برلمانية في أحداث سيدي إفني. أما وظيفة التشريع المنوطة بالبرلمان، فيعتبر مصدرنا أن حصيلتها عادية، وكان يمكن ألا تختلف عن حصيلة الدورة البرلمانية السابقة، «لكن عدم انعقاد المجلس الوزاري لأكثر من 7 أشهر، يقول المصدر نفسه، كان وراء تجميع 60 مشروع قانون للمصادقة عليها دفعة واحدة في آخر اجتماع لهذا المجلس ترأسه الملك محمد السادس بوجدة». ويدعو مصدرنا إلى فتح المجال أمام الفرق البرلمانية لتتقدم بمقترحات قوانين، والحال أن القوانين التي تحال على البرلمان هي تلك التي يكون مصدرها المجلس الوزاري والتي تتقدم بها الحكومة في شكل مشاريع قوانين. وما ميز هذه الدورة هو لقاء وزير الداخلية شكيب بنموسى، الأربعاء المنصرم، مع رؤساء الفرق النيابية للأغلبية الحاكمة بإشراف الوزير الأول عباس الفاسي لتقديم الخطوط العريضة حول مشروع التقسيم الجماعي، أو ما أصبح يعرف ب«التقسيم والملاءمة»، وأيضا التعقيب الذي ينتظر أن يتقدم به صلاح الدين مزوار، وزير المالية والخوصصة، اليوم أمام البرلمان، حول الوضعية الاقتصادية والمالية خلال ال6 أشهر من تنفيذ القانون المالي لسنة 2008 والتوقعات المالية للقانون المالي المقبل. ومن حصيلة هذه الدورة منهجية الحوار التي اتخذها البرلمان حول مجموعة من القطاعات في شكل أسئلة همت تقريبا أغلب القطاعات الاجتماعية التي لها ارتباط مباشر بحياة المواطنين كالشغل والصحة والفلاحة والسكن والصناعة والتجارة والهجرة.