قلعة السراغنة: البناء العشوائي يعود إلى الظهور

جماعة سيدي عيسى بن سليمان
بمجرد ما داع خبر انتشار البناء غير القانوني بتراب جماعة سيدي عيسى بن سليمان وخصوصا بدوار أولاد زراد وجنبات الطريق الإقليمية الرابطة بين أحد الفرائطة وواركَي، حلت لجنة تقنية تابعة للوكالة الحضرية هناك، فضبطت، حسب مصدر مطلع، قرابة ثلاثين بناية كان أصحابها قد حصلوا على تراخيص موقعة من طرف النائب الأول لرئيس المجلس القروي رغم أنهم لا يتوفرون على تصاميم مؤشر عليها من طرف المصالح التقنية المعنية. وفعلا، توقفت أوراش البناء، وظن الناس أن مصير المتورطين في هذه التلاعبات الخطيرة بقانون التعمير سينالون جزاءهم إسوة بما جرى بالهراويين بمدينة الدار البيضاء. لكن لا شيء قد حدث للمنتخب المذكور. وما يبعث على الاستغراب أكثر أن البناء على جنبات الطريق المذكور عاد مرة أخرى إلى الظهور ولا أحد يعرف إن كان أصحابه يتوفرون على تصاميم أم أن الأمر يتعلق فقط باستعادة النائب الأول للرئيس لنفوذه وسطوته بعد التحاقه بحزبه الجديد. إن لغز هذا المنتخب لمحير فعلا.
بلدية تملالت
من يوم لآخر، يكتشف المتتبعون لتدبير الشأن المحلي بتملالت وجها جديدا للفساد المعشعش ببلديتها. آخر لأخبار في هذا السياق تفيد بأن المجلس البلدي قد تدخل بطريقة مكشوفة لفائدة رب إحدى وحدات تبريد الحليب بالمدينة على حساب حق المكتب الوطني للكهرباء في استخلاص مستحقاته المقدرة بأربعة ملايين من السنتيمات من هذا المعمل الذي كان يشغل محولا كهربائيا قبل أن يقطع عنه التيار. ولهذه الغاية، تكلف رئيس لجنة التعمير والمالية بإنقاذ المدين من الورطة وذلك بالسماح له بالارتباط بالشبكة من دكان مجاور للمعمل بدون علم من المكتب إن لم يكن بمباركة بعض موظفيه لأن الدكان حصل على شهادة المطابقة من وراء ظهر اللجنة التقنية التي يفرضها قانون التعمير، وارتبط بالتيار المتوسط رغم أن صاحبه السيد رئيس اللجنة لا يزاول أي نشاط صناعي أو تجاري يتطلب ذلك. وبعبارة أوضح، هناك أطراف عديدة متورطة في هذا التلاعب المفضوح بالقانون على حساب مصالح المكتب الوطني للكهرباء. فهل سيفتح تحقيق في هذا الموضوع أم أن منطق السيبة سيبقى هو السائد بهذه المدينة؟
جماعة العطاوية الشعيبية
ما إن نشر خبر استفحال التلاعب في ملف الكهربة القروية والإنارة العمومية على الخصوص، حتى أصيب الرئيس المنتخب بما يشبه الهستيريا أو الجنون. وهكذا قام بتثنية المصابيح على طول المحور الطرقي الذي يخترق دوار أولاد وكاد في اتجاه مدينة القلعة. كما أمد وحدة لصناعة الياجور الاسمنتي توجد بتراب جماعة الدزوز المجاورة بالكهرباء بدون إذن من المجلس. ولازال إلى اليوم يوزع المصابيح يمينا وشمالا غير آبه بما سيلحقه هذا التهور من ضرر بمالية الجماعة الفقيرة أصلا لكونها لا تتوفر على أي مورد مالي قار غير حصتها من الضريبة على القيمة المضافة. فهل يحق لهذا الرئيس أن يحول دواره إلى دوار «الأنوار» إسوة بباريس مدينة الأنوار، على حساب باقي الدواوير التابعة للجماعة؟ وهل هناك معايير خاصة بالإنارة العمومية بالمجال القروي يستثنى منها الدوار الذي صوت على هذا الرئيس أم أن الأمر متروك لأريحية كل واحد على حدة؟ أسئلة نطرحها علها تجد الآذان الصاغية فيفتح تحقيق في الموضوع تفاديا لإفلاس هذه الجماعة قبل نهاية ولاية هذا الرئيس المقدام.