اعتصام سكان دوار أولاد يونس بابن سليمان للمطالبة بسحب رخصة مقلع

بعد أن تم إنجاز مقلع للأحجار فوق أراضيهم وإحداث موقع الانفجار على بعد أمتار من منازلهم

في خرق واضح لكل القوانين المنظمة لإنجاز مقالع الأحجار والرمال، وقفت «المساء» على مقلع للأحجار بني فوق أرض محتلة ودون أدنى احترام لدفتر التحملات، وخاصة الجزء المتعلق بحماية
المنطقة والساكنة من التلوث وخطر الانفجارات اليومية. فبعد أن طرقوا كل الأبواب وراسلوا كل الجهات المعنية، وبعد أن طال انتظارهم لما ستقرره المحاكم التي لجؤوا إليها من أجل إنصافهم، قررت الأسر القروية المغلوبة على أمرها الدخول في وقفات واعتصامات على الحدود بين منازلهم وموقع المقلع. فقد اعتصم سكان دوار أولاد يونس بالجماعة القروية عين تيزغة بإقليم ابن سليمان طيلة يوم الجمعة المنصرم قبالة مقلع الأحجار، مطالبين السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل من أجل إنصافهم، وسحب رخصة المقلع، الذي بني فوق أراضيهم دون ترخيص منهم، كما انتقدوا موقع الانفجار الذي يوجد على بعد 25 مترا من منازلهم. وكان المعتصمون، من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين، يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، وينددون بالجهات التي رخصت ببناء المقلع رغم أن أصحاب الأرض راسلوا منذ ست سنوات كل الجهات المعنية، مؤكدين رفضهم منح استغلال أرضهم كمقلع لأي كان، حفاظا على مواشيهم وفلاحتهم، وتفاديا لانتشار الغبار الذي سيلوث منطقتهم. وعاينت «المساء»، التي حضرت فترة من الاعتصام، المقلع الذي تم إنجازه وتوفير جميع آلياته، وكان أصحابه يستعدون لمزاولة نشاطهم باستعمال المتفجرات، لكن السكان المتضررين حالوا دون ذلك. وعلمت «المساء» أن المسافة القانونية التي يجب أن تفصل كل موقع للانفجار عن المنازل هي 250 مترا على الأقل، في الوقت الذي أكدت فيه خبرة قضائية أن الفاصل بين موقع الانفجار والمنازل لا يتعدى 45 مترا. كما أن الأرض التي بني فوقها المقلع هي ضمن الأرض المسماة «خنك النمر»، التي تعود لمئات المالكين على الشياع. وأكد أحد ممثلي الساكنة أن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 05/05/1994 بشأن استغلال المقالع، والقانون رقم 01/08 المصادق عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 22/05/2002 ينص على أن «المقالع ملك لأصحابها، ويجب على مستغل المقلع إن لم يكن مالكا أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة...»، وتساءل كيف أن الأرض تعود لكل المالكين على الشياع، وأن كل مالك له حق التصرف في كل ذرة من ذرات الملك المشاع. ورغم كل هذا تم منح رخصة استغلال المقلع لأحد المكترين، كما تساءلوا عن مصير محاصيلهم الزراعية التي توجد على الحدود مع المقلع وخاصة موقع الانفجار. وعلمت «المساء» أن السلطات المحلية قررت منع صاحب المقلع من مزاولة نشاطه إلى حين تسوية الملف، في الوقت الذي أشار فيه بعض المتضررين إلى أن جهات نافذة تدعم صاحب المقلع، وتحاول الضغط على البعض منهم من أجل انتزاع الترخيص.