بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر

موجة الغلاء تدفع التنسيقيات للخروج إلى الشارع والمهنيون يربطونه بالمدونة
الحكومة تنفي علاقة المدونة بارتفاع الأسعار وترفع من مستوى اليقظة ضمانا لاستقرار الأسواق تستعد التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء الأسعار في المغرب لتنظيم وقفات احتجاجية يوم غد الأحد، والذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة الفقر. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية إلى أرقام قياسية، لم تعرفها بلادنا منذ سنوات حيث لم يقتصر هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار على المواد الغذائية، بل تجاوزها إلى باقي المواد الأخرى كالرمال والإسمنت والحديد وغيرها.
ارتباطا بالموضوع، تنظم التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بطنجة وقفة احتجاجية، يوم غد الأحد تعبيرا منها عن «رفض الأوضاع المزرية التي تعيشها الغالبية الساحقة من ساكنة المدينة، نظرا للغلاء الذي يمس جميع المواد الغذائية الأساسية، وفواتير الماء والكهرباء بشكل خاص»..
من جهتها سطرت التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية بمكناس برناماجا احتجاجيا نتيجة ما أسماه بيان التنسيقية «الوقوف على العديد من التجاوزات الخطيرة والمتمثلة أساسا في الارتفاع المهول للأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين».
إلى الصخيرات-تمارة، استنكرت التنسيقية المحلية بالمنطقة، هذا الارتفاع الصاروخي للمواد الغذائية، ودعت إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج على هذا الوضع. وأضافت في بيان لها، أن اليوم العالمي للقضاء على الفقر فرصة للتعبير عن التجاوزات الخطيرة التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الدارابيضاء، قال المنسق الجهوي للتنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية، إن التنسيقية قامت بتعبئة البيضاويين من أجل تنظيم قافلة نحو الرباط، للاحتجاج على غلاء الأسعار أمام قبة البرلمان، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وأضاف في تصريح لبيان اليوم، أنه تم إخبار السلطات في هذا الشأن من أجل أخد تصريح بتنظيم هذه الوقفة.
هذا وتعتزم العشرات من التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء الأسعار تنظيم وقفات احتجاجية يوم غد الأحد في العديد من المدن المغربية لاستنكار موجة غلاء الأسعار التي تجتاح المغرب.
بالموازاة مع ذلك، لم تستبعد مصادر مهنية أن تستمر موجة الارتفاعات بشكل تدريجي، خاصة مع إلزام الشاحنات باحترام الحمولة القانونية المسموح بها، الأمر الذي سيقلص من حمولات الخضر المنقولة خلال الرحلة الواحدة والحاجة لأكثر من شاحنة لنقل المحصول الواحد الأمر الذي سيزيد من مصاريف النقل وبالتالي الزيادة في الأسعار نتيجة الزيادة في التكلفة.
وفيما عزت المصادر المهنية ارتباط ارتفاع الأسعار إلى مقتضيات المدونة، نفى كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أن تكون المدونة سببا لارتفاع الأسعار.
وأكد غلاب، أن «التأثير المعقول والمتوقع» على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين، لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة التي لا تفسر الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام الأخيرة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لتطبيق مدونة السير، أن معدل الزيادة بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طنا هو 5,7 سنتيما للكيلوغرام وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات من صنف 14 طنا، في حين أن الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية تفوق 2 أو 3 دراهم، مبرزا أن المصالح المختصة عزت هذه الزيادات إلى المضاربة والتخزين.
وشدد غلاب على أن مدونة السير الجديدة «لم تقلص من حجم الحمولة»، مؤكدا أن «ضعف الغرامات في القوانين السابقة، لم يكن في مستوى إجبار الناقلين على احترام القانون».
وإلى ذلك أيضا، قال محمد بنقدور، رئيس الكونفدرالية المغربية لحماية المستهلك، إن الكونفدرالية تتبعت الارتفاع المتواصل لأسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الأخيرة. ورأى بن قدور، خلال حديثه لبيان اليوم، أن المدونة ليست الوحيدة المسؤولة عن هذا الارتفاع، حيث أرجع هذا الأخير(الارتفاع)، إلى قانون 06/77 المتعلق بحرية الأسعار. واعتبر أن تحرير الأسعار جعل السوق خاضعا للعرض والطلب، حيث يتحكم فيه الباعة الذين لم يعودوا ملزمين بنسبة مئوية معينة، بل يبيعون بالثمن الذي يريدون، حتى وإن تجاوز الثمن الحقيقي بثلاثة أضعاف. وحمل بنقدور مسؤولية الارتفاع المتواصل للأسعار إلى الدولة التي ضخت أموالا طائلة في صندوق المقاصة دون أن تعمل على دعم المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، ودون أن تراقب الأسعار التي صارت خاضعة لمزاج المضاربين.
وفي سياق متواصل، عزا المنسق الجهوي للتنسيقية المحلية لمناهضة الأسعار بالدار البيضاء، موجة الغلاء الأخيرة إلى السياسة المنتهجة من طرف الحكومة «المتمثلة في تمكين الشركات من الحصول على السيولة المالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين».
واعتبر أبو النصر مسلسل تضرر القدرة الشرائية للمواطنين أحد «تجليات هبوط اللوبي لقاع الأزمة التي يعيش على إيقاعها المغرب منذ سنوات» مضيفا أن الدولة فسحت المجال للوبيات المال لتعويض خسارتها على حساب المواطنين». ولا يستبعد الفاعل الحقوقي أن «تتكرر أحداث صفرو وسيدي إيفني ما لم تتراجع الدولة عن مسلسل الزيادات في الأسعار».
يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، أكدت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للضرب على أيدي المضاربين وكل من ثبتت في حقه مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الأسعار والتموين وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بلاغ للجنة، التي عقدت اجتماعها العادي الاثنين الماضي بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أن جميع أجهزة المراقبة رفعت، لهذه الغاية، من مستوى اليقظة لمحاربة الممارسات المخلة بالتجارة الشفافة والشريفة.
وأضافت اللجنة أنها تدارست خلال الاجتماع وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقارير القطاعات التي تسهر على التموين والمراقبة.
وأبرزت أنها استخلصت من خلال التقارير وجود بعض الاختلالات في تموين الأسواق ببعض المواد الغذائية نتيجة قلة المنتوج في هذه الفترة من السنة وكذا نتيجة عدم إيصال المواد الغذائية من مناطق الإنتاج.
إلا أن اللجنة، يضيف البلاغ، أوضحت أنه بالرغم من هذه الاختلالات سالفة الذكر فإن الارتفاعات التي تم تسجيلها مؤخرا في أسعار بعض المواد تعد مفتعلة وغير منطقية بحيث تعزى بالأساس إلى المضاربة والتخزين.