القمة 13 للفرنكفونية: عباس الفاسي يدعو إلى اعتماد حكامة عالمية سياسية واقتصادية ذات بعد إنساني

دعا المغرب على لسان الوزير الأول عباس الفاسي، أول أمس السبت، بمونترو إلى اعتماد حكامة عالمية، سياسية واقتصادية ذات بعد إنساني. وأكد الوزير الأول، في مداخلة خلال القمة ال 13 للفرنكفونية التي انطلقت اليوم بمونترو، أن المغرب، باعتباره بلدا افريقيا وعربيا وعضوا فاعلا في الأسرة الفرنكفونية، يدعو إلى اعتماد حكامة عالمية سياسية واقتصادية ذات بعد انساني.
وأشار إلى أن هذه العولمة المتجددة، الهادفة إلى ضمان السلام والازدهار للجميع، يجب أن تستند إلى ضرورة احترام والحفاظ على التنوع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي, مضيفا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس, سبق أن ذكر بهذا الموقف، في الخطاب الذي وجهه جلالته إلى المشاركين في الدورة الثالثة للندوة الدولية للحكامة العالمية، المنعقدة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري بمراكش.
وذكر في الصدد بأن جلالة الملك كان قد أكد أن المغرب، «كما هو الشأن بالنسبة لدول الجنوب، لاسيما في القارة الإفريقية، ليتطلع إلى انبثاق عولمة عادلة ومنصفة ومشاركة؛ عولمة تضمن تنمية متوازنة ومتناسقة ومستدامة وبشرية؛ وتضع الإنسان في صلبها، وتحفظ له كرامته، وتنبذ كل أشكال المهانة والتبخيس والميز، وتقضي على أسباب الفقر والإقصاء والتهميش».
وجدد الفاسي في هذا السياق، دعم المغرب للطموح المشروع للفرنكفونية في أن يكون لها حضور وازن في مؤسسات الحكامة العالمية سواء السياسية منها والاقتصادية، وذلك من خلال التشاور المنتظم والتضامن الفعال داخل الأسرة الفرنكوفونية.
وشدد على أن «عملنا يجب أن يقوم على ضرورة تعزيز وحدة وسيادة الدول، وضمان حصانتها وتقوية اندماجها الإقليمي لحمايتها من الآثار السلبية للتخلف والتجزيء والإرهاب وعدم الاستقرار».
ووفق هذا المنظور، يضيف الوزير الأول، فإن المغرب، الذي لطالما فضل التعددية في إدارة العلاقات الدولية، يثمن باستمرار دور الأمم المتحدة باعتبارها الأداة الرئيسية للشرعية الدولية كما يِِدعم تعزيز دور الأمم المتحدة لكي تتمكن من الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على السلام والأمن العالميين وذلك لمواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها العالم.
وأشاد, في هذا السياق، بالاهتمام الذي تم الإعراب عنه بشأن التعاون بين الفرنكوفونية والأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والأمن، مؤكدا في هذا الصدد، دعم المغرب للجهود المبذولة لتشجيع مزيد من المشاركة الفرنكفونية في عمليات حفظ السلام القائمة، ولا سيما في الفضاء الفرنكفوني، بما في ذلك الولوج إلى مناصب قيادة هذه العمليات.
واعتبر أن دور الفرنكوفونية والمكانة المؤسساتية التي يجب أن تشغلها، سيتم الاعتراف بها في حدود قدرتها على التحول إلى شريك فاعل وذي مصداقية وقابل للانخراط في الحيلولة دون نشوب النزاعات والمساهمة في حلها بشكل فعال.
ولاحظ الفاسي أن النهوض بدمقرطة العلاقات الدولية يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة لمستقبل الانسانية.
وقال، في هذا الصدد، إن الفرنكوفونية التي تجمع أزيد من ثلث الدول الأعضاء بالامم المتحدة وتتوحد حول قيم مشتركة لبلدان ذات ثقافات متنوعة، من حقها المطالبة بوضع فاعل دولي في المساهمة الايجابية والناجعة.
وأوضح الوزير الأول أنه من أجل النقاش بشأن قواعد اللعبة على الصعيد الدولي وتوحيد الافكار والمشاريع المنشودة بغية اعادة بناء حكامة دولية، فإن صوت الفرنكوفونية يمتلك في الواقع سلطة التجربة والنفس الطويل ومصداقية نضاله الرائد لفائدة التنوع الثقافي وقوة قيمه الموجهة للتضامن والسلام وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون.
كما أشار الفاسي,من جهة أخرى، إلى أن إرساء سلام عادل ودائم للنزاع في الشرق الأوسط، يشكل انشغالا مهما بالنسبة للمجتمع الدولي، وهو ما يحتم على الفرنكوفونية التحرك بشكل فعال من أجل إيجاد حل له.
وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يٍرأس لجنة القدس ملتزم بشكل ملموس وعملي منذ عدة سنوات بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني والمحافظة على الخصائص الهوية والحضارية والثقافية لمدينة القدس التي تحظى بتقدير الديانات السماوية الثلاث, يدعو إلى مزيد من التعبئة من أجل التوصل إلى حل عادل لهذا النزاع.
وأضاف أن المغرب يعتبر أن مسلسل السلام بالشرق الأوسط يعد قضية دولية يتعين معالجتها على هذا المستوى وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن الطريق الوحيد الذي يتعين اتباعه لتسوية هذا النزاع يتمثل في حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
ودعا، بالمناسبة، الأسرة الفرنكوفونية إلى إعادة إطلاق نداء إلى المجتمع الدولي لدعم مسلسل المفاوضات المباشرة الجارية والتي تشكل مناسبة ملائمة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي يهدد أمن واستقرار المجموعة الدولية برمتها.
من جهة أخرى، أشاد الوزير الأول بالجهود التي تبذلها الفرنكوفونية سواء في مجال تدبير النزاعات وتوطيد الديمقراطية وتعزيز ثقافة دولة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين داخل فضاء الفرنكوفونية وكذا في التنمية، من خلال الإجراءات المرتقبة في إطار المخطط الرباعي 2013-2010.
كما أكد مجددا دعم المغرب للجهود الرامية إلى جعل الفرنكوفونية فاعلا حيويا وذا مصداقية في الحكامة العالمية، مؤكدا أن المملكة لا تزال مقتنعة بأن الحكامة الجيدة يتعين أن تحظى بالدعم على المستويات المحلية، والوطنية والإقليمية.