المراقبة البرلمانية البناءة ليست تلك التي تتخذ المفهوم البوليسي وطابع التفتيش وتهدف إلى العقاب

عبد الواحد الراضي يدعو إلى إقرار إصلاحات سياسية عميقة من أجل إعادة الثقة للعمل السياسي وتخليق الحياة العامة
محمد الشيخ بيد الله يقترح تقليص المدة الزمنية المخصصة للأسئلة الشفوية وإقرار إصلاحات قانونية جديدة أكد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، أن المغرب بات يحتاج إلى إقرار إصلاحات سياسية عميقة من أجل تخليق الحياة السياسية وإعادة الثقة والمصداقية للعمل السياسي، وأن الأمر يتعلق في هذا الجانب بقانون الانتخابات، وطريقة الاقتراع، ومحاربة استعمال المال، وضمان حياد الإدارة، ومراجعة اللوائح الانتخابية، هذا فضلا عن تعديل قانون الأحزاب.
وأوضح رئيس مجلس النواب الذي كان يتحدث في لقاء دراسي صباح أول أمس الخميس نظمه بالرباط الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول موضوع «العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح»، أن هذا الإصلاح يجب أن ينبثق عن إرادة سياسية جماعية وليس فقط الحكومة والبرلمان.
وشدد الراضي على ضرورة التنسيق بين غرفتي البرلمان، ووضع تصور موحد حول العمل البرلماني يمتد إلى إقرار قانون داخلي موحد، وكذا إلى طريقة التشريع والمراقبة وتحسين ظروف العمل سواء بالنسبة للبرلمانيين أو موظفي المؤسسة، مبديا بذلك عدم استساغه لطريقة العمل الحالية.
وبخصوص المراقبة التي يقوم بها البرلمانيون، سواء عن طريق الأسئلة الكتابية والشفوية، أو أثناء مثول الوزراء أمام البرلمانيين، أو عبر القيام بالمهام الاستطلاعية ولجان التقصي والبحث؛ أوضح رئيس الغرفة الأولى أنه يجب أن تكون بناءة وقائمة على النجاعة وتروم تحقيق الحكامة الجيدة، قائلا «إن المراقبة هي التي تتضمن النصيحة وتحسين الأداء، وليست تلك التي تتخذ المفهوم البوليسي وطابع التفتيش وتهدف إلى العقاب»، محذرا من هذا النوع من الرقابة التي في نظره تؤدي، حينما يتعلق الأمر بالمجال السياسي، إلى عواقب وخيمة.
وأبرز بأن مسألة نجاعة المراقبة تشترط الكفاءة العالية لدى المراقب، أي الذي يقوم بمهمة المراقبة، وأن تتم في إطار احترام المؤسسات والاحترام المتبادل وليس الشتم واحتقار المراقب والمس بكرامته.
وأكد على ضرورة العمل من أجل إيقاف ظاهرة الترحال السياسي ومحاربة الغياب داخل المؤسسة التشريعية، على اعتبار أنهما إشكاليتان تمسان بمصداقية العمل السياسي والبرلماني، حيث لا يحضر بانتظام أشغال وجلسات مجلس النواب إلا ثلث البرلمانيين، منبها أن «على البرلمانيين أن يكونوا واعين بأنهم في خدمة المواطنين والبلاد وعليهم القيام بواجبهم ومهامهم».
ومن جانبه قال محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين «إن المؤسسة التشريعية لازالت تعمل بنفس آليات وظروف العمل التي كانت سائدة خلال سنوات السبعينات، معتبرا أن الأمر يتعلق بنوع من المحافظة التي تسود على هذا المستوى والتي تقاوم الابتكار والبحث عن وسائل مجددة للاشتغال».
ووصف بيد الله ظروف العمل بمجلس المستشارين بالصعبة، حيث أن المؤسسة تضم 600 شخص فيما لا تتوفر إلا على 70 مكتبا، ولا تتوفر على الربط بالأنترنت، وبها 12 دورة مياه مخصصة للرجال فقط، مشيرا أن مكتب المجلس اتخذ 20 قرارا من أجل تحسين ظروف العمل، نفذ منها 11 قرارا، و8 قرارات في طور التنفيذ، فيما قرار واحد تمت برمجة تنفيذه مستقبلا.
واعتبر رئيس الغرفة الثانية، أن صلاحيات المراقبة التي تمتلكها المؤسسة التشريعية تحيط بها إشكاليات كثيرة، واصفا حصة الأسئلة الشفوية بالمسرحية الغريبة التي يلعب الأدوار فيها قلة من الأشخاص داخل قاعة شاسعة، وأشار في هذا الصدد إلى أن جلسة الأسئلة الشفوية لم يحضرها يوم الأربعاء الماضي سوى 43 في المائة من المستشارين.
وأكد أن ظاهرة الغياب تعد مسألة شخصية لكون جميع الإجراءات التي اتخذتها تجارب برلمانية في دول متعددة لم تسفر عن أي نتيجة، قائلا «إن المسألة شخصية وعدم ممارستها يرتبط بالوازع الديني أو التراتبية الحزبية أو الخوف من التشهير..»
ودعا محمد الشيخ بيد الله، لمعالجة مجموع هذه الاختلالات التي تعاني منها المؤسسة، إلى «إقرار جيل جديد من الإصلاحات على مستوى القوانين»، وإن كان الأمر يتعلق، في اعتقاده، في هذا الجانب، بطبيعة العقليات، ودعا أيضا إلى تقليص المدة الزمنية المخصصة للأسئلة الشفوية، وحضور الوزير الأول الذي عبر عن موافقته على حضور أعضاء الحكومة، داعيا إلى اعتناء هذه الأخيرة بالبرلمانيين خلال أدائهم مهامهم المتمثلة في القيام بالوساطة على اعتبار أنهم يدرؤون عن الحكومة المواجهة المباشرة مع الشارع.