الراضي وبيد الله يعترفان بصعوبة إلزام البرلمانيين بالحضور

يوم دراسي في الرباط حول العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح

شدد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة تطبيق القانون الداخلي للمجلس وتحسينه، لمعالجة مشكل حضور البرلمانيين الاجتماعات.
وأكد الراضي، في لقاء دراسي، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس، أمس الخميس بالرباط، حول موضوع" العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح"، أن المشكل هو حضور البرلمانيين وليس الجزاء، مشيرا إلى أنه مشكل عالمي، وأن الإجراءات الجزرية تتخذ، عادة، في حق الأقلية، التي لا تحترم القانون، لكن "في مجلسنا، الأغلبية هي التي لا تحترم القانون، إذ أن الثلث، فقط، يحضر، وهؤلاء هم من يصنعون هذا القانون، ويحرصون على تطبيقه".
واعتبر الراضي أنه "على القانون الداخلي للبرلمان أن يضمن الحوار في أمور البلاد، وأن يكون بناء وليس شعبويا أو سياسويا، لأن ذلك يعتبر من أمراض رجال السياسة".
وأضاف "هناك مساطر في الحياة العملية، يجب أن تكون حاضرة، إلى جانب القيم والميكانيزمات الديمقراطية، ويتعلق الأمر بإصلاح القانون الداخلي، والمراقبة عن طريق الأسئلة الشفوية، والمهام الاستطلاعية ولجان التقصي والبحث"، مشيرا إلى أن فلسفة المراقبة تهدف إلى الحصول على الحكامة الجيدة والتسيير الجيد، وليس المراقبة، بمفهومها الجزري والبوليسي، وأن يتوفر المراقِب على كفاءة عالية، أحسن من المراقَََب، وأن تكون المراقبة في إطار الاحترام المتبادل.
ووقف الراضي عند مشكل الترحال، الذي اعتبره من أمراض الحياة السياسية في المغرب، داعيا إلى "الإصلاح في العمق، وليس في الشكل".
من جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إن المغرب يعرف تغيرات على المستوى الديمغرافي والسياسي الاجتماعي والثقافي، في الوقت الذي لا تتغير العقليات الوتيرة نفسها، ما يتطلب، حسب بيد الله، تدخل النخب.
وقال إن "النائب البرلماني ببلادنا يواجه ضغوطات محلية وجهوية ووطنية، ولتلميع صورة البرلمان، يجب الاعتناء بالبرلمانيين".
وأضاف أن "الظروف التي نشتغل فيها حاليا في مجلس المستشارين صعبة جدا، فالبناية لا تتوفر إلا على 70 مكتبا من أجل 600 شخص، وليس بها دورة مياه للنساء"، مشيرا إلى اتخاذ 20 قرارا، قال إنها ستساهم في تحسين الحضور في البرلمان. ودعا بيد الله إلى ضرورة تجديد العمل البرلماني، وضخ أفكار جديدة فيه، والبحث عن وسائل متجددة لما يجري العمل به حاليا.
وتوقف رئيس الغرفة الثانية عند مشكل حضور البرلمانيين، الذي لا تتعدى الثلث، وتكرار الأسئلة الشفوية، ووقوع "مسرحيات" خلال الاجتماعات، مبرزا أن معالجة هذا الوضع تقتضي تقليص المدة الزمنية، وحضورالحكومة في الاجتماعات، ما "سيؤدي إلى تحسين المردودية نسبيا".
وأكد "ضرورة الانخراط في مسلسل الإصلاح، وخلق التناغم والتنسيق بين المجلسين والتفكير في تحصين المكتسبات، ومحاولة رفع درجة الوعي بأهمية الديمقراطية، كرافعة للتنمية".