تفيد المؤشرات والمعطيات ذات الصلة بموضوع 18 عائلة من سكان «عمارة الشهداء» بشارع مولاي يوسف بالدار البيضاء، هؤلاء الذين استفادوا من سكن «بعمارة الشهداء» بعد أن فقدو ا معيليهم دفاعا عن حوزة وكرامة الوطن بالصحراء المغربية أن الوضع الحالي ليس في صالحهم بعد ما علقوا آمالا عريضة على الاستفادة من مداخيل 18 محلا تجاريا بالعمارة وبعد أن أعطيت لهم وعود في هذا الشأن لكن إقدام رئيس المقاطعة الجماعية السابق بتقسيم المحلات وتسليم نصف عددها لإقامة دائرة أمنية لم يعترض عنها السكان بدعوى المنفعة العامة مع إعطاء وعود بإبقاء نصف المحلات لصالح السكان، لكن هؤلاء يتفاجئون بإقدام السلطات على هدم المحلات التجارية لإقامة مطعم لفائدة موظفي العمالة وعند إشعار رئيس المقاطعة الجماعية سيدي بليوط نفى تسليمه رخصة الهدم بل أعطى أوامره بإيقاف الهدم بقرار عدد 140-2716، وفي مشهد درامي مؤثر، وحالات ارتباك واضحة، اصطفت النساء والفتيات والأطفال أمام العمارة أكثر من مرة وقلوبهم وجلة وعيونهم شاخصة طالبين ومتوسلين من المسؤولين التدخل العاجل والفوري لإنصافهم أمام هذا الوضع المأسوي وما ينتظر هذه الأسر التي فقدت من يعيلها بساحة المعركة دفاعا عن الوحدة الترابية للبلاد مع علامات البؤس والفقر البادية على وجوه معظمهم إن لم نقل جلهم، راسلوا كل الجهات المسؤولة: رئيس المقاطعة الجماعية، عامل ووالي صاحب الجلالة بالمنطقة، وزير الداخلية، مطالبين بإنصافهم وتمكينهم من المحلات التجارية المذكورة وعدم استغلالها لحساب جهة أخرى غيرهم مادامت قد أعدت كمرافق لاعانتهم على تحمل تكاليف العيش بعد استشهاد أزواجهم. للإشارة فكلما حاول السكان التصدي سلميا لأية محاولة للاستيلاء على هذه المحلات إلا ويكون تدخل الشرطة عنيفا كما حصل نهاية شهر شتنبر حين أغمي على إحدى النساء والاعتداء على ابنتها.