بعد إعلان وقف إطلاق النار بين مقاتلي البوليساريو والجيش المغربي، بدأت تطفو على واجهة الأحداث مجموعة من المشاكل الاجتماعية والحقوقية، نتيجة هذا الصراع، الذي عمر أزيد من 30 سنة. وهكذا وجد أبناء شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية أنفسهم وسط كم من المشاكل المتفاقمة، قرر بسببها هؤلاء لاحقا الإعلان عن ميلاد جمعية على المستوى الوطني، تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة هاته الشريحة، أطلق عليها اسم «الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية» سنة 1999 بمدينة سيدي سليمان، قبل أن يتم الإعلان عن تأسيس 23 فرعا لها بمجموع التراب الوطني. وقد أخذت الجمعية المذكورة على عاتقها الدفاع عن حقوق هاته الشريحة، وتمثيلها أمام المؤسسات الوصية، خاصة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين سنة 2003، والتي جاءت امتدادا للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كمؤسسة تعنى بالرعاية الاجتماعية لهاته الأسر، غير أنه- يقول أعضاء من الفرع المحلي للجمعية- لا شيء تحقق على أرض الواقع من مجمل الأهداف المسطرة، التي أنشئت من أجلها هاته المؤسسة التي عهد إليها بتسيير وتدبير شؤون هاته الشريحة على الأقل حتى الآن. الأسرى المغاربة تعذيب جسدي ونفسي.. تعرض الأسرى الذين ألقي عليهم القبض أثناء خوضهم الحروب والمعارك السابقة ضد مقاتلي جبهة البوليساريو لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في مخيمات لحمادة بتندوف تحت إشراف الطغمة العسكرية الحاكمة، في خرق سافر لمعاهدة جنيف الثانية سنة 1949 والمتعلقة بالحماية القانونية لأسرى الحروب، وقال أعضاء الجمعية في إفاداتهم ل«المساء»: «في الوقت الذي كنا ننتظر أن يستقبل هؤلاء الأبطال بالورود تم استقبالهم بنوع من اللامبالاة ونكران الجميل». لقد ذاق الأسرى المغاربة المحتجزون في مخيمات البوليساريو ألوانا من العذاب الجسدي والنفسي طيلة ثلاثة عقود من الزمن، وتفنن جلادو الطغمة الحاكمة في تعذيب الأسرى والانتقام منهم بطرق وحشية، وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر عدد من الأسرى المفرج عنهم في شهاداتهم للجمعية أن كل أسير كان مجبرا على صنع نحو 200 ياجورة يوميا، ومن يتأخر عن ذلك يتم ضربه بالسياط لإرغامه على إعداد الياجور حسب الكمية المطلوبة في زمن قياسي، حيث يتم تخصيص كميات الياجور المصنوع لتشييد البنايات في مناطق مختلفة بمخميات تندوف. ومن أمثلة التعذيب التي مورست على الأسرى، تقول نفس الشهادات، الحرمان من النوم والأكل وحتى اللباس، وهو الأمر الذي أكدته «فرنسا الحريات» في تقريرها الشهير الصادر سنة 2003، والمتعلق بالوضعية المزرية للأسرى المغاربة. هذا التقرير كان الفضل في إعداده ل«الجمعية الوطنية لشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية»، حيث كان سببا مباشرا في تغيير نظرة فرنسا لأطروحة البوليساريو. كما كان بعض الأسرى مجبرين من شدة الجوع على العمل كخدم في بيوت الصحراويين داخل المخيمات قصد الحصول على ما يسد رمقهم، حيث تم استغلالهم بأبشع الطرق الحاطة للكرامة الآدمية. أما بالنسبة للأسرى الذين خانهم الحظ في الهروب من جحيم المخيمات، فكانوا عادة ما يلاقون مصيرا مجهولا، إما الموت تحت وطأة التعذيب، أو التنكيل بهم، حيث يتركون حفاة عراة داخل حفرة مكدسين، كما يطلون بالمربى ويتركون عرضة لحرارة الشمس المفرطة تحت رحمة لسعات الحشرات الضارة. يقول بعض الأسرى في شهاداتهم السابقة إن ما لاقوه في سجون العدو، أشد وأفظع مما تعرض له سجناء أبو غريب وغوانتنامو، حيث كان للإعلام دور أساسي في كشف فظاعات الانتهاكات الجسيمة داخل أقبية هاته السجون، فيما مورست كل أشكال التضييق والتعتيم على الصحفيين والإعلاميين في كشف الحقيقة، وفضح ما يقع داخل سجن الرابوني سيء الذكر بمخيمات تندوف، وكذا سجن البوغار بالجزائر ومن بين الذكريات الأليمة التي لازلت راسخة في أذهان بعض الأسرى، حادثة الأسير الذي تم قتله لا لشيء سوى لأنه حصل على لفافة سيجارة بطريقته الخاصة، إلى جانب سجين آخر اسمه عبد اللطف المراكشي، تم قتله هو أيضا لأنه حاول الحصول على علبة مربى يسد بها رمقه، ناهيك عن الضغوطات التي كانت تمارس على الأسرى مخافة انتقام الطغمة الحاكمة في حالة البوح بمعاناتهم للمنظمات الدولية غير الحكومية، التي كانت تزور المخيمات، ومن ضمنها منظمة «هيومان رايتس واتش» و«منظمة الصليب الدولي». ومن بين الأسرى الذين تفنن الطغاة في تعذيبهم أحد الأسرى الملقب بالأسير الجمل، الذي تم تحويله مع مرور السنوات إلى دابة مسخرة في أعمال جلب الماء من البئر بالناعورة، حيث كان يقوم بمهام الجمل في جلب المياه، مقابل الحصول على ما يقتات به من فضلات الطعام الغذائية المتنوعة، التي كانت تلقى في الأصل إلى ذلك الجمل الذي كان يقوم بهاته المهمة. غير أنه رغم ألوان العذاب الذي لقيها هؤلاء الأسرى، وحجم التضحيات التي قدموها فداء للوطن، حيث سلبت حرياتهم وانتهكت كرامتهم سنوات طويلة، حتى صنفوا كأقدم أسرى حرب في العالم، لم يجد هؤلاء في المقابل أدنى اعتبار ولم يتم تعويضهم وإنصافهم ماديا ومعنويا، بإعادة إدماجهم في المجتمع، من خلال الرعاية الصحية والمتابعة النفسية، حيث لازال هؤلاء يعيشون عزلة تامة عن محيطهم الاجتماعي، ولا يجدون الألفة إلا في بعضهم البعض. ولا يعرفون حديثا إلا عن المعاناة، ولا يتعايشون سوى مع ماضيهم الفظيع، وبالتالي أضحوا مفصولين عن ماضيهم ولا مستقبل لهم يؤكد مصدر من داخل الجمعية. مفقودو الصحراء يقول أعضاء بفرع الجمعية إن وضعية المفقودين تبقى شاذة وتستحق أكثر من التفاتة، باعتبار أن هؤلاء المفقودين هم في الأصل جنود شاركوا في الحروب العسكرية ضد قوات العدو على غرار الأسرى وشهداء الحرب، غير أنه لم يتم إنصاف هؤلاء والاعتراف بهم كمفقودي حرب أو أسرى حرب، بل اعتبروا مفقودين ومجهولي المصير في مكان غير معلوم. واعتبارا لهذا المعطى فإن الدولة المغربية، تقول المصادر السابقة، تضع نفسها في مأزق قانوني تجاه المجتمع المغربي بصفة عامة بعيدا عن ثقافة الاعتراف والتقدير. لقد ترك هؤلاء المفقودون أسرا وعائلات تعيش أوضاعا أقل ما يقال عنها إنها كارثية، لأن الدولة لم تسلم عائلاتهم مجموعة من الحقوق، خاصة على مستوى المعاشات، حيث إن مجموع ما تتقاضاه أسر المفقودين لا يزيد عن 1000 درهم على رأس ثلاثة أشهر كحد أقصى. لقد تنكرت الجهات الوصية للمفقودين، تقول نفس المصادر، في وقت تؤكد شهادات الأسرى المفرج عنهم أنهم رأوا بعضهم يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب، أو رميا بالرصاص، ليدفنوا في مطرح للنفايات بمخيمات تندوف أطلق عليه الأسرى مقبرة الشهداء. والغريب في الأمر -تقول مصادرنا- أن الدولة المغربية سلمت شواهد الوفاة لهؤلاء، حيث كانوا يزاولون مهنة الجندية في المدن المغربية. وكما هو مدون في دفاترهم الصحية، وكما تفيد أيضا التقارير، فقد سبق لهم التنقل عبر العديد من الثكنات العسكرية داخل البلاد، غير أنه رغم كل هاته الإجراءات فقد تم حرمان ذويهم من مجموعة من الحقوق، كصفة شهيد، وكذا المعاشات، وعدم أحقية التصرف في ممتلكاتهم. وأمام هذا الحيف الذي طال ملف المفقودين اعتبرت الجمعية الوطنية أن حالة هؤلاء تعد ثغرة كبيرة في القانون المغربي يجب مراجعتها بما يكفل حقوق أسرهم وذويهم. كما يطرح هذا الإشكال تساؤلات عديدة عن وظيفة المفقود: هل كان فعلا يتنقل في صفوف القوات المسلحة الملكية؟ أم كان فارا من الجندية؟ وبالتالي يعتبر مجرم حرب تجوز معاقبته؟ أم كان محكوما عليه بالمؤبد في سجن مغربي دون علم ذويه؟... الأسئلة هنا كثيرة، وهو ما يتناقض مع شهادات الأسرى المفرج عنهم، الذين عاينوا عن قرب إبادة أصدقائهم أمام أعينهم تحت شدة التعذيب. بطاقة مكفولي الأمة لاجدوى منها بطاقة مكفولي الأمة أحدثت بظهير شريف وفق قانون صادر سنة 1982، تمنح بموجبه للأيتام من أبناء هاته الشريحة. وتحدد سن الاستفادة من هاته البطاقة في سن 27 كحد أقصى بالنسبة للذكور، و30 سنة بالنسبة لفئة الإناث. لكن واقع هاته الأسر وعدم فعالية هاته البطائق يحدان من جدواها، حيث إن أغلب أبناء الشهداء تجاوزوا السن المحددة، وهو ما يجعلها عديمة الجدوى ودون أي فائدة. كما أن الإيراد السنوي المخصص للاستفادة من هاته البطائق، والذي يصل إلى مبلغ 15 ألف درهم، يبقى رهين هذا القانون المكتوب على الورق فقط، ذلك أن هذا القانون ومنذ تاريخ صدوره لم يتم تفعيله على أبناء هاته الشريحة سوى سنة 2005، مع إحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وقدماء العسكرين والمحاربين، وعليه فإن كل أبناء الشهداء والمفقودين على الخصوص تجاوزوا السن المنصوص عليها في هذا القانون، الأمر الذي حرمهم من الاستفادة المادية التي تخولها لهم هاته البطائق، وبناء عليه فإن الجمعية الوطنية ما فتئت تؤكد في ملفها المطلبي على ضرورة مراجعة هذا القانون، أولا من حيث المضمون حتى يتمكن أبناء هاته الشريحة من الاستفادة من هاته البطائق، دون تحديد السن إلى غاية إيجاد شغل قار لهم. والمطلب الثاني يتمثل في تعويضهم بأثر رجعي منذ صدور هذا القانون وتعميم ذلك على جميع أبناء الشريحة، حتى تتم الاستفادة من هذه البطاقة، خصوصا في المجال الاجتماعي. الجمعية تستنكر رفض الراحل إدريس بن زكري التعامل مع ملف أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، رغم المراسلات الرسمية التي وجهت إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، قصد جبر الضرر الجماعي الذي لحق بهاته الفئة، جراء مجمل التداعيات الحقوقية والاجتماعية لحرب الصحراء المغربية، إلا أنه بعد طول انتظار لم تتوصل الجمعية بأي رد في الموضوع، وهو ما اعتبرته الجمعية المذكورة إجحافا قي حق هاته الشريحة، التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل نصرة القضية الوطنية، على عكس ما حظي به ضحايا تزمامارت، وأكدز، وقلعة مكونة، وكل أطياف ضحايا سنوات الجمر والرصاص عموما منذ سنة 1958 إلى سنة 1999. وفي هذا الإطار، لازال فرع الجمعية يصر على ضرورة عقد جلسات استماع عمومية، كتلك التي عقدها المجلس المذكور مع ضحايا سنوات الجمر والرصاص. قساوة الظروف المعيشية أنجز فريق من أعضاء الفرع المحلي للجمعية بآيت ملول دراسة بينت نتائجها بالملموس مستوى البؤس الاجتماعي والهشاشة التي تعيشها هاته الشريحة عموما. فبالنسبة لرواتب الأرامل، أكد التقرير المنجز في الموضوع أنها لا تزيد عن 500 درهم في الأقصى وتقل عن 300 درهم كحد أدنى خلال كل شهر، ناهيك عن الأمراض العضوية والنفسية التي باتت تنخر أجسادهن النحيلة، حيث أكدت نتائج البحث الميداني أن نسبة 100 في المائة منهن يعانين أمراضا مزمنة (الروماتيزم، والقصور الكلوي، والسكري، والضغط الدموي..) أما بالنسبة لفئة الأسرى، فإن رواتبهم بعد الوفاة، حسب هذا التقرير، تتقلص لتصل إلى مبلغ 1000 درهم شهريا فقط، وهو ما يزيد من معاناة أبناء هؤلاء الأسرى الذين لازال جلهم أطفالا صغارا، إذ أن ما يرفع هاته الرواتب هو تعويض الزمانة، في حين أن الرواتب الأساسية تبقى جد هزيلة. وإذا كان جل هؤلاء الأسرى لم يتزوجوا إلا بعد عودتهم إلى أرض الوطن، فإن وضعية الأيتام بعد وفاة آبائهم ستجعلهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة أمام مصير مجهول، كما ستضطر أمهات الأيتام وزوجات الأسرى إلى الخروج من منازلهن قصد الاشتغال في منازل الغير خادمات، أو في معامل موسمية في أحسن الأحوال. وأشار التقرير إلى أن بعض الأسرى المفرج عنهم حالفهم الحظ في الحصول على سكن قار، غير أن آخرين لازالوا لم يتوفروا على سكن قار، إسوة بزملائهم الذين استفادوا من بقع وسكنيات في مدن مختلفة بالمغرب. كما أن أحوالهم الشخصية والنفسية متدهورة في غياب أي إدماج حقيقي ومنصف، يعكس حجم التداعيات والإهانات التي تعرض لها هؤلاء في مخيمات البوليساريو. إن أفظع ما وقف عليه فرع الجمعية خلال نتائج هذا البحث الميداني هو القرار الملزم بتوقيف راتب الأم الأرملة رغم هزالته في حالة وفاتها، وهو ما يضع الأبناء، ذكورا وإناثا، وجها لوجه مع البطالة وضيق الحال، وبالتالي يجعلهم عرضة للضياع والتشرد. وقد وقف فرع الجمعية أيضا على معطيات صادمة، سواء لما تكون الأم على قيد الحياة أو عند وفاتها. إحصائيات عامة كما بينت نتائج البحث الميداني سالف الذكر أن 21 فتاة من بنات الشهداء والمفقودين والأسرى من أصل 250 حالة تم إدراجها، يزاولن مهنا مهينة تحط من كرامتهن، وتتناقض وقيمة التضحيات الجسام التي أسداها آباؤهن خدمة للقضية الوطنية، الذين قدموا أقدس شيء في الوجود، ألا هو الحق في الحياة. كما أظهرت نتائج هذا البحث أن 07 منهن يشتغلن في ظروف لا إنسانية في معامل الحي الصناعي بآيت ملول، رغم أنه عمل موسمي وغير قار، و07 أخريات يعملن في بعض الحرف البسيطة (دكاكين بسيطة، مخادع هاتفية، رياض الأطفال، ساعات الدعم المدرسية، مكتبات...) و04 منهن يعملن في مهام متعلقة بالنظافة ببعض المكاتب والمؤسسات، و03 منهن يمارسن أعمال أخرى، و05 منهن فقط يعملن في القطاع العام. أما بالنسبة للفتيات الأخريات فإنهن يعشن البطالة والموت البطيء، ليتبين إذن من خلال هاته المعطيات أن مجموع 224 فتاة من بنات هاته الشريحة يعشن تحت رحمة اليتم والبطالة. أما بالنسبة لفئة الذكور، تقول المصادر السابقة، فإنهم ليسوا أحسن حالا من الإناث، حيث إن البطالة الدائمة والعقد النفسية والإحساس بالحكرة والغبن... صفات يتقاسمها أبناء هاته الشريحة، حتى أصبح حلم بعضهم هو هجرة البلاد والتفكير في الحريك إلى المهجر، دون الحديث عن بعض من حصلوا على شهادات جامعية منذ أزيد من 16 سنة ولازالوا يعيشون بطالة مقنعة، إلى جانب العديد من أصحاب الدبلومات ومختلف الشواهد الأخرى، حيث يتقاسم الجميع نفس الأوضاع، نتيجة ما وصفته مصادرنا بسياسة الزبونية والمحسوبية من جهة، وكذا عدم تفعيل مبدأ الكوطا المخصصة لأبناء هاته الشريحة، على غرارالحصة المخصصة في امتحانات الحصول على الوظائف الخاصة بأبناء المقاومة وجيش التحرير، نتيجة عدم تفعيل توصيات المجالس الإدارية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين. سكان حي الشهداء يتهمون المجلس البلدي بالتهميش والإقصاء في منتصف الشهر الجاري نظمت نساء حي الشهداء وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إنزكان، يطالبن من خلالها بإنصافهن من الحيف الذي لحقهن من طرف مسؤولي المجلس البلدي، خاصة بعدما تم استثناء حيهن من الإصلاحات المتعلقة بالتعبيد والتبليط. وقد رفعت خلال هاته الوقفة شعارات منددة بحالة التهميش والإقصاء التي طالت حي الشهداء من قبيل (باركا من الحكرة قتلتونا بالغبرة). وحسب إفادات العديد من النساء المحتجات، فإن المجلس البلدي عمل على تهميش وإقصاء هذا الحي السكني لأسباب سياسيوية ضيقة، ونهج أسلوب الإقصاء الممنهج لسكان الحي عقابا لهم على عدم تصويتهم لصالح حزب الأغلبية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، في تناقض صارخ مع المطالب الاجتماعية البسيطة لساكنة الحي. وأضافت المحتجات أن المجلس البلدي لم يعمل على تفعيل مجموعة من الوعود السابقة والاستجابة للملف المطلبي لسكان الحي، الذي سبق التطرق إليه من طرف فعاليات جمعوية مدنية، خلال جلسة حوار جمعتهم بمسؤولي المجلس البلدي، حيث أكدوا من خلالها على حقهم المشروع في استفادة حي الشهداء من أشغال الإصلاح على غرار باقي الأحياء الأخرى، إلى جانب ربط الحي بوسائل النقل العمومية المؤدية إلى مدينة أكادير دون أي اعتبارات سياسية، خاصة أن هذا الحي يعتبر من أقدم الأحياء بمدينة آيت ملول ويضم شريحة سكنية متميزة، حيث قدم آباؤهم أرواحهم فداء للقضية الوطنية. سكان الحي وفي إفاداتهم ل«المساء» قالوا إن المجلس البلدي دأب منذ فرز نتائج الانتخابات الأخيرة على نهج سلسلة من الأساليب الانتقامية ضد الساكنة المحلية، نتيجة عدم تصويتها لحزب الأغلبية، وبالتالي التعامل بمنطق انتقامي من خلال إصدار قرارات تعسفية في حق السكان، من بينها هدم حدائق منازلهم السكنية، وكذا استثناء مجموعة من أزقة وشوارع الحي من الإصلاحات الهيكيلة المرتبطة بالبنية التحتية، ثم قرار إغلاق حديقة الشهداء الوحيدة التي تعتبر المتنفس الوحيد للساكنة. وأضاف هؤلاء أن مسؤولي المجلس لازالوا يسيرون وفق نظرة حزبية ضيقة، فالمجلس البلدي للجميع وليس لفئة معينة من المواطنين، يؤكد هؤلاء. الحسين اضرضور، رئيس المجلس البلدي، نفى من جانبه في تصريح سابق ل«المساء» أي استثناء للحي المذكور من الإصلاحات التي تهم مجموعة من أحياء المدينة، موضحا في هذا الإطار أن من يحرك هؤلاء هم جهات تسبح ضد التيار، مؤكدا أن جميع الأزقة التي تستوفي معايير التصميم القانونية ستشملها أشغال الإصلاح.
