حث على اعتماد سياسة للتنمية الاقتصادية تحافظ على النظام البيئي وتراعي متطلبات التنمية المستدامة

منتدى ميدايز يدعو إلى تبني سياسيات مائية من أجل ضمان الأمن الغذائي بالعالم
دعا مشاركون في ندوة في إطار منتدى ميدايز, أول أمس الخميس بطنجة, إلى تبني سياسات مائية وإدراج مفهوم 'الحفاظ على الأنظمة البيئية في السياسات الاقتصادية» من أجل ضمان الأمن الغذائي بالعالم مستقبلا.
وأكد هؤلاء المشاركون في ندوة «الأمن الغذائي وحكامة الماء» أن رهان العالم خلال القرن الحالي يتمثل في «تعزيز الاستثمار في مشاريع الحفاظ على الأنظمة البيئية لاحترام حدود الموارد المائية بالعالم, عبر حسن الاستغلال والعقلنة».
وشدد مدير الصندوق العالمي للطبيعة باولو لامباردي أنه يتعين تكييف قدرات الفاعلين بالعالم على تدبير الموارد المائية بالنظر لكون التغيرات المناخية ستساهم في تكثيف الضغط على الموارد الطبيعية وعلى الأنشطة الزراعية, وخصوصا بالقارة الإفريقية التي «تعاني أصلا من مشاكل سوء التغذية والمجاعة».
وأضاف أن الأمن الغذائي بالعالم مرتبط بمجموعة من العوامل من بينها, على الخصوص, التغيرات المناخية ووفرة المياه, بل أيضا هناك النمو الديموغرافي الذي يمتد على حساب الأراضي الصالحة للزراعة, كما يرفع من عدد المستهلكين بالعالم.
وتتوزع الموارد المائية المستغلة عبر العالم, حسب إحصاءات قدمت خلال الندوة, بين 70 بالمائة مخصصة للأنشطة الزراعية, و20 بالمائة بالنسبة للاستعمال الصناعي, بينما لا تستهلك المنازل سوى 10 بالمائة المتبقية.
بدوره, اعتبر رئيس المجلس العالمي للماء لويد فوشون أن الضغط سيكون قويا مستقبلا على الموارد المائية المستعملة في الزراعة لتلبية حاجيات العالم, خصوصا وأن أكثر من ثلاثة أرباع مساحة الأراضي الفلاحية ما تزال تحتاج إلى «مياه ري متحكم فيها بشكل جيد».
وأوضح أن هناك علاقات وثيقة بين قلة توافر المياه ومشاكل التغذية بالعالم, إذ أن حوالي مليار شخص يعانون من سوء التغذية بسبب مجموعة من الأزمات التي قد تكون طبيعية أو بشرية لكنها مرتبطة في المجمل بعدم توفر الماء بشكل معقلن.
كما دعا المشاركون في ندوة حول «التنمية الاقتصادية وأهداف الألفية والتمويلات المتجددة: أية مقاربة ملائمة لجمع المبادرات المتعددة حول دائرة جديدة للتنمية المندمجة», إلى محاربة الفقر الطاقي وجعله أولوية ضمن أجندات الدول سواء المتقدمة منها أو النامية.
وشدد المشاركون في الندوة التي تندرج في إطار أشغال منتدى «ميدايز 2010», على ضرورة وضع سياسات شمولية ومندمجة من أجل مكافحة الافتقار إلى الموارد الطاقية الذي تعاني منه الدول الأقل نموا, من خلال تقديم التمويل الدولي اللازم لتوفير مصادر الطاقة وتنويعها, وإنجاز البنى التحتية اللازمة وتوفير الموارد المادية والبشرية.
وفي هذا السياق, أوضح سليمان بن جاسر الحربش المدير العام والرئيس التنفيذي لصندوق أوبك للتنمية أنه «ينبغي التركيز على القضاء على الفقر الطاقي من خلال تعبئة الطاقات وتكثيف الموارد بالنظر إلى ما تعانيه البلدان الأقل نموا من ضعف في البنى التحتية, والمشاكل المرتبط بالمديونية الكبيرة, وضعف المساعدات الدولية».
من جهته, أكد الشيخ سيدي ديارا, ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في الشؤون الإفريقية, على أهمية أن تستفيد الدول التي تعاني من الفقر الطاقي من «التعامل التفضيلي, ومساعدتها على تكوين رأسمال بشري قادر على النهوض بالتنمية المحلية», مشيرا إلى أن «مبادئ التضامن الأخلاقية لم تعد تكفي وينبغي تفعيلها على ارض الواقع من خلال الدعم الدولي والمؤسساتي للدول المحتاجة والعمل على تقليص مديونتها».
من جهة أخرى، دعا المشاركون في ندوة حول «التحديات المناخية والثروات الطاقية والتنمية المستدامة», إلى اعتماد سياسة اقتصادية تحافظ على النظام البيئي وتتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح المشاركون في الندوة المندرجة في إطار أشغال منتدى ميدايز 2010, أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم تعد تحديا يواجه الإنسانية بأكملها مما يستوجب العمل على اتخاذ تدابير جديدة ومبتكرة للحد من آثارها.
وأشاروا إلى أهمية صياغة سياسات وطنية للحد من التغيرات المناخية, والتشجيع على استخدم الطاقة النظيفة, مشددين على ضرورة الحد من انبعاث الغازات وتدهور النظام البيئي.
وفي هذا السياق ,أكد فيليب دو فونتين فيف نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي التحليل المعمق, والعمل الدقيق, وكذا الطموح الذي سيمكن الدول النامية على الخصوص من الحد من آثار التغيرات المناخية», مبرزا أهمية الاعتماد على الطاقات النظيفة وخصوصا الطاقة الريحية والشمسية, وكذا إعادة التفكير جديا في أنماط الإنتاج والاستهلاك.
من جهته, شدد نائب رئيس معهد السياسة الخارجية للشعب الصيني شينغ تاو على أهمية تشجيع الثقافة الإيكولوجية واعتماد تدابير مبتكرة من شأنها المساهمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة نحو البلدان الأقل نموا, مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية إزالة بعض المنشآت الطاقية التي تسبب انبعاث كبيرة الغازات, على غرار ما قامت به جمهورية الصين الشعبية.
من جانبه, قال جيك جيريميك, وزير الشؤون الخارجية الصربي , إن «الأزمات الغذائية والمالية والاقتصادية تدفعنا إلى النظر بشكل أعمق في كيفية استخدام الموارد الطاقية الحالية بشكل أفضل», مطالبا بضرورة العمل على تقليص معدل الكربون وتثبيت سعره في الأسواق للحد من انبعاث الغازات.