انتقال عدد السياح من 4 مليون سنة 2004 إلى 9 مليون سنة

المداخيل ترتفع من 20 مليار إلى 60 مليار درهم نهاية 2010
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسر الزناكي، أهمية الاجتماعات التشاورية الجهوية مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي في تفعيل مشروع الاستراتيجية السياحية الجديدة الذي أعدته الحكومة حول «رؤية 2020» لقطاع السياحة. وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقده بجهة تادلة أزيلال مع مهنيي القطاع بالجهة، أن الاستراتيجية الجديدة تروم إعطاء دفعة قوية للقطاع، وذلك بالحفاظ على المكتسبات المحققة، والاستفادة من النواقص التي برزت في الاستراتيجية الحالية التي انطلقت سنة 2002 وتنتهي مع متم السنة الجارية. وأعلن أن الاستراتيجية الوطنية المستقبلية للسياحة، والتي قسمت التراب الوطني إلى ثماني مناطق حسب الخصائص التي تميزها، ستسمح لمختلف جهات المملكة بالمساهمة في الجهود المبذولة من أجل النهوض بالقطاع السياحي إلى المستوى المنشود.
وأضاف أن الغاية من الاجتماعات التشاورية الجهوية التي تعقدها الوزارة مع مختلف الفاعلين في الحقل السياحي بمختلف مناطق المغرب تتمثل في مناقشة محاور مشروع هذه الاستراتيجية وإغنائها بأفكار ومقترحات جديدة من شأنها إعطاء قيمة مضافة للقطاع.
وأشار إلى أن مشروع الاستراتيجية حدد المناطق السياحية بالمغرب حسب ثلاثة خصوصيات أساسية هي السياحة الشاطئية والثقافة والطبيعة، مشيرا إلى أن إدماج بعض الجهات في ما بينها سيساهم في إحداث تكامل واندماج وتنويع المنتوج السياحي في كل منطقة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع.
وذكر ياسر الزناكي بأن المغرب حقق خلال الاستراتيجية الحالية عدة مكتسبات، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث ارتفع عدد السياح الذين زاروا المملكة من أربعة ملايين سائح سنة 2004 إلى حوالي تسعة ملايين سائح سنة 2010، كما تضاعفت الطاقة الايوائية مرتين والمداخيل السياحية ثلاث مرات، حيث انتقلت من 20 مليار درهم سنة 2000 إلى أكثر من 60 مليار درهم مع متم السنة الحالية.
وشدد على أن المغرب كان من بين الدول القلائل في منطقة البحر الابيض المتوسط الذي عرف قطاعه السياحي نموا يقدر بحوالي 6 بالمائة، في الوقت الذي عرفت فيه جل الدول المتوسطية تراجعا كبيرا بفعل الازمة الاقتصادية العالمية.