جماعة بن جرير تفوت السوق الأسبوعي بأبخس الأثمان لم تعمر طويلا فترة انتعاش مداخيل كراء مرافق السوق الأسبوعي بابن جرير السنة الماضية حيث تضاعفت خصوصا مداخيل مرفق الماشية. وكانت صفقة كراء السوق الأسبوعي المتعلقة بهذه الفترة مرت في ظروف طبعتها الشفافية والقطع مع أساليب الماضي حيث أبعد المجلس الحضري حينذاك الوسطاء والسماسرة. إلا أنه خلال هذه السنة عرفت سمسرة كراء مرافق السوق الأسبوعي التي عقدت في العاشر من نونبر الجاري تراجعا كبيرا حيث تم تفويت كراء مرفق الماشية بسومة كرائية تقدر 416.000.00 درهم شهريا بدل من 460.00.00 درهم السنة الماضية مما فتح الباب للاستفادة للسماسرة. مبلغ 416.000.00 درهم لا يعادل القيمة الحقيقية لهذا المرفق الهام مقارنة مع ايرادته تصل في متوسطها إلى مبلغ 160.000.00 درهم أسبوعيا.بل إن مداخيل هذا المرفق وصلت خلال سنة 1994 مبلغ 600.000.00 درهم شهريا. واللافت للانتباه أن الأطراف التي شاركت في هاته «السمسرة/ المسرحية» معروفة بل ورسمت لها الأدوار بدقة حيث قامت بتمثيلها باحترافية... وحسب مصادر مطلعة، فإن سمسرة كراء مرفق السوق الأسبوعي التي تمت مؤخرا، لم تسلم من تجاوزات متمثلة في التحركات المشبوهة لمستشار جماعي يلبس ثوب السياسة وهو متخصص في مجال السمسرة، وتناغمت فيها الأدوار لدرجة أن ملفات بعض المشاركين كانت منتقاة بعناية فائقة لتأمين استفادتهم من «الكعكعة». وتضيف المصادر ذاتها، انه تم الترتيب لإجراء هذه السمسرة في الكواليس إرضاء بل وخدمة لأطراف معلومة تم تعبيد الطريق لها من أجل الاستفادة وليس هذه الأطراف فقط من غنمت بل أيضا من كان يحمل ملفا إداريا وماليا من أجل المشاركة في السمسرة أو من عمل على سحب هذا الملف أثناء السباق المحموم استفاد من الكعكة في هاته السمسرة. وحيث إن هذه السمسرة كانت محط اهتمام وانتقاد كذلك من طرف المهتمين حول الصفة القانونية لمن يشرف عليها، بينما النائب الأول للرئيس كان له رأي آخر وأسلوبه الخاص مما قد يعرضها لتجاوزات قانونية ومسطرية، مشيرة، إلى أن الصراع احتدم في الآونة الأخيرة حول مهام التفويض. وجدير بالذكر أن سمسرة كراء مرافق السوق الأسبوعي بابن جربر كانت تعرف دائما تجاوزات يزرعها متدخلون تدعمهم شبكة من الانتفاعيين ولوبي مشكل من سماسرة الأسواق، وطالما تدخلت الجهات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها وأعيدت سمسرة كراء مرفق الماشية بمبالغ جد هامة وهذا يعرفه الخاص والعام.
