المؤسسات المغربية يلزمها 358 ساعة لأداء الضريبة على الأرباح والعمل والاستهلاك كشف تقرير حديث أن المغرب يوجد ضمن دول العالم الأكثر صعوبة في أداء الضرائب، وأفاد تقرير «Paying Taxes 2011» الذي أصدرته قبل مؤخرا مؤسسة «Price Waterhouse Coopers» أن المغرب قد تقدم بمركزين، إذ احتل المرتبة 124 من أصل 183 دولة شملها التقرير. بعدما كان قد احتل المرتبة 126 في تقرير السنة الماضية. وفي سياق ذي صلة، أبرز التقرير أن إجمالي معدل الضريبة في المغرب يناهز 41.7 في المائة، وتنخفض إلى 18.1 في المائة في ما يخص الضريبة على الأرباح و22.2 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل، و1.4 في المائة بالنسبة لباقي الرسوم. هذا وأظهرت الجداول التفصيلية لوضعية بلدان العالم في ما يخص دفع الضرائب أن المغرب يحتل المرتبة 93 من حيث عدد الضرائب التي تسدد سنويا، والمرتبة 145 في ما يخص عدد الساعات المطلوبة للقيام بهذا التسديد، فيما شغل المغرب المرتبة 99 عالميا من حيث المعدل الإجمالي لنسبة الضرائب. وفي سياق متواصل، ورغم ترتيبه المتدني في ما يخص تسهيل أداء الضرائب، فإن المغرب يعد من الدول الأكثر انخفاضا في معدلات الضريبة على الدخل في العالم، حيث تصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 32.8 في المائة، في حين تبلغ 48 في المائة في دول أمريكا اللاتينية، كما صنف المغرب ضمن 50 دولة بادرت إلى اعتماد ضريبة واحدة في ما يخص القاعدة الجبائية الواحدة عوض ضرائب متعددة وهي طريقة لتسهيل دفع الواجبات الضريبية ويبلغ عدد الضرائب التي يسددها الأفراد والشركات سنويا في المغرب 28 ضريبة على اختلاف أنواعها، واحدة تخص الضريبة على الأرباح و12 ضريبة تخص العمل و15 أخرى عبارة عن رسوم، ويحتاج الأمر من الملزمين بأداء الضرائب في المغرب إلى 358 ساعة للقيام بهذا الواجب، وهي مدة طويلة جعلت البلاد ضمن آخر دول العالم، وتصل المدة إلى 70 ساعة في ما يخص الضريبة على الشركات و48 ساعة في ما يخص الضريبة على الدخل و240 ساعة في ما يخص الضريبة على الاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة). ولاحظ التقرير، أن تونس التي تعد المنافس الأبرز للمغرب اقتصاديا في منطقة المغرب العربي، احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث مجهود تسهيل أداء الضرائب في السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما جعلها تتبوأ المرتبة ال85 عالميا في سلم تسهيل دفع الضرائب، حيث قلصت عدد الضرائب التي يتم دفعها سنويا إلى 14 ضريبة، وعدد الساعات الضرورية لتسديدها إلى 84 ساعة، وأرجع التقرير الدولي هذا التحسن في رتبة تونس إلى تطويرها لنظام التسجيل والأداء الإلكتروني للضرائب الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت والإمكانيات المادية. ويتولى مؤشر سهولة أداء الضرائب قياس كل الضرائب في مؤسسة نموذجية في بلد ما، بحيث يتناول الضرائب التي لها تأثير مباشر على الأرباح، ويتيح الوقوف على العبء الضريبي على الشركات. ويرصد المؤشر عدد الدفعات في سنة واحدة والوقت اللازم لدفع الضرائب ومجمع معدل الضريبة. وتضم هذه الفئات بدورها الضريبة التجارية والضريبة على العمل والضرائب الأخرى. ويتبوأ المغرب المرتبة 147 على مستوى ساعات أداء الضرائب، حيث تنفق المؤسسات المغربية 358 ساعة في الوفاء بالضرائب، أي أكثر من المعدل العالمي البالغ 286 ساعة. إذ يلزمها بذل 70 ساعة لأداء الضريبة على أرباح الشركات و40 ساعة لأداء ضرائب العمل و248 ساعة للوفاء بضرائب الاستهلاك. وكان التقرير الذي نشر السنة الماضية قد أشار إلى أن المغرب جاء في المرتبة 92 عالميا، في مؤشر عدد الضرائب التي يجري دفعها في السنة ويتناول هذا المؤشر عدد الدفعات الضريبية وطريقة الدفع ووتيرته، وسجل التقرير 28 دفعة ضريبية سنوية في المغرب، في الوقت الذي يصل المعدل العالمي إلى 31 دفعة، إذ اتضح أن المؤسسات المغربية تؤدي ضريبة تصيب أرباح الشركات مرة واحدة في السنة وضرائب العمل 12 مرة في السنة وضرائب أخرى 15 مرة في السنة.
