حل المغرب في الرتبة ال126 على "مؤشر سهولة أداء الضرائب 2010" الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا ويشمل 183 بلدا، متراجعا بشكل ملحوظ عن المرتبة التي كان قد وضعه فيها هذا المؤشر في نسخته لسنة 2009. وبالمقارنة مع بلدان الجوار، فقد حل المغرب في المرتبة الثانية خلف تونس التي جاءت في الصف 118 (106 في ترتيب 2009) ومتقدما على الجزائر وموريتانيا اللتين احتلتا مرتبة متأخرة جدا (168 بالنسبة إلى الأولى و175 بالنسبة إلى الثانية). ويشمل مؤشر أداء الضريبة عدة معايير أولها يهم عددها ويحدد مجموع الرسوم التي تؤديها المؤسسات الاقتصادية لخزينة الدولة (الضريبة على الدخل، مخصصات الضمان الاجتماعي... وغيرها) وكذلك الطريقة المتبعة في ذلك ونسبة تواترها، أما المعيار الخاص بالزمن فيحيل على عدد الساعات التي يتطلبها القيام بإجراءات أداء الضرائب. أما المعيار الثالث فهو ذلك الخاص بنسبة الضرائب المؤداة من مجموع الأرباح التي تحققها الشركات، وقد تم الاعتماد على النتائج الضريبية لسنة 2008 لاحتساب هذه النسبة. وفي ما يخص المعيار الأول، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن المغرب يفرض على المؤسسات الاقتصادية 28 ضريبة واحتل بذلك الصف 92 متأخرا عن موقعه لسنة 2009 بثلاث رتب. وقد تقدم كثيرا على الجزائر (114) التي تفرض فيها السلطات 34 ضريبة مختلفة على مختلف النشاطات التجارية، أما الموريتانيون فيؤدون 38 رسما ضريبيا. وتبقى تونس هي الأفضل بين بلدان المغرب العربي، إذ لا تفرض فيها سوى 14 ضريبة وهو ما خولها احتلال المرتبة ال76. وتحتل قطر الصف الأول عربيا وعالميا، إذ لا تفرض على مؤسساتها الاقتصادية سوى ضريبة واحدة ووحيدة ! أما في ما يتعلق بمعيار الزمن الذي يتطلبه القيام بإجراءات تلك الضرائب، فإن المغرب جاء في الصف ال147 وتحتاج إجراءات كل ضرائبه من دافعيها 358 ساعة في السنة، فيما تتطلب تلك الإجراءات 451 ساعة في الجزائر التي وضعها تقرير البنك الدولي في الرتبة 161، بينما يحتاج الأمر إلى 228 ساعة في تونس (الرتبة 93). ولم يحقق المغرب التقدم سوى في نسبة قيمة الضرائب من مجموع قيمة الربح في المؤسسات الاقتصادية، إذ تراجعت تلك النسبة من 44 في المائة في مؤشر 2009 إلى 41.7 في المائة في مؤشر هذه السنة. وتعتبر بلادنا الأفضل في المغرب العربي بخصوص هذا المؤشر، إذ تصل نسبة الضرائب من ربح المؤسسات الاقتصادية في تونس إلى 62 في المائة وترتفع إلى حد 72 في المائة بالجارة الجزائر. ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى تراجع نسبة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في السنين الأخيرة بالمغرب، إذ تراجعت نسبة الضريبة على الشركات في السنوات الثلاث الأخيرة من 36 إلى 30 في المائة، بينما انخفضت أعلى نسبة تفرض على الضريبة على الدخل في الفترة ذاتها من 44 في المائة إلى 38 في المائة، مع ارتفاع حجم القيمة المعفاة من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم. يذكر أن هذه الإجراءات أدت إلى تراجع المداخيل الضريبة خلال السنة الماضية بحوالي 9 في المائة. ووفق إحصاءات الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا التراجع هم كلا من الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضرائب غير المباشرة، المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة.
