صنف المغرب ضمن دول العالم الأكثر صعوبة في أداء الضرائب، حيث احتل المرتبة 124 من أصل 183 دولة شملها تقرير «دفع الضرائب 2011» Paying Taxes 2011 السنوي الذي نشرته قبل أيام شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك. وأظهرت الجداول التفصيلية لوضعية بلدان العالم في ما يخص دفع الضرائب أن المغرب يحتل المرتبة 93 من حيث عدد الضرائب التي تسدد سنويا، والمرتبة 145 في ما يخص عدد الساعات المطلوبة للقيام بهذا التسديد، فيما شغل المغرب المرتبة 99 عالميا من حيث المعدل الإجمالي لنسبة الضرائب. ويبلغ عدد الضرائب التي يسددها الأفراد والشركات سنويا في المغرب 28 ضريبة على اختلاف أنواعها، واحدة تخص الضريبة على الأرباح و12 ضريبة تخص العمل و15 أخرى عبارة عن رسوم، ويحتاج الأمر من الملزمين بأداء الضرائب في المغرب إلى 358 ساعة للقيام بهذا الواجب، وهي مدة طويلة جعلت البلاد ضمن آخر دول العالم، وتصل المدة إلى 70 ساعة في ما يخص الضريبة على الشركات و48 ساعة في ما يخص الضريبة على الدخل و240 ساعة في ما يخص الضريبة على الاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة). ويناهز إجمالي معدل الضريبة في المغرب حسب التقرير الدولي 41.7 في المائة، وتنخفض إلى 18.1 في المائة في ما يخص الضريبة على الأرباح و22.2 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل، و1.4 في المائة بالنسبة لباقي الرسوم. ومن النقط الإيجابية التي تحسب للمغرب، رغم ترتيبه المتدني في ما يخص تسهيل أداء الضرائب، أن البلاد تعد من الدول الأكثر انخفاضا في معدلات الضريبة على الدخل في العالم، حيث تصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 32.8 في المائة، في حين تبلغ 48 في المائة في دول أمريكا اللاتينية، كما صنف المغرب ضمن 50 دولة بادرت إلى اعتماد ضريبة واحدة في ما يخص القاعدة الجبائية الواحدة عوض ضرائب متعددة وهي طريقة لتسهيل دفع الواجبات الضريبية. والملاحظ أن تونس، التي تعد المنافس الأبرز للمغرب اقتصاديا في منطقة المغرب العربي، احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث مجهود تسهيل أداء الضرائب في السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما جعلها تتبوأ المرتبة ال 85 عالميا في سلم تسهيل دفع الضرائب، حيث قلصت عدد الضرائب التي يتم دفعها سنويا إلى 14 ضريبة، وعدد الساعات الضرورية لتسديدها إلى 84 ساعة، وأرجع التقرير الدولي هذا التحسن في رتبة تونس إلى تطويرها لنظام التسجيل والأداء الإلكتروني للضرائب الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت والإمكانيات المادية. من جانبها، تقول وزارة الاقتصاد والمالية إنها أدخلت عدة إصلاحات جبائية على نظام الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه تحديد الإعفاءات، والتخفيض التدريجي في عدد المعدلات وملاءمة عتبات الضرائب، فضلا على تخفيض العبء الضريبي في ما يخص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. ومن حيث توسيع الوعاء الضريبي، سيتم بذل جهد خاص، تقول الوزارة، في سنة 2011 وما بعدها لتسهيل إدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني المهيكل، ولإحداث توازن في علاقة المغاربة مع الإدارة الضريبية ستضع هذه الأخيرة ميثاقا للملزم من أجل تدعيم الضمانات المخولة للملزمين أثناء المراقبة الجبائية، وسيمكن من اطلاع دافعي الضرائب على حقوقهم والتزاماتهم في مجال المراقبة الضريبية. وحسب الوثائق المرفقة بمشروع القانون المالي 2011 فإن الدولة تتوقع تحصيل ما يفوق 66 مليار درهم من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و12 مليارا و778 مليون درهم من الرسوم الجمركية و67 مليارا و677 مليون درهم من الضرائب غير المباشرة، و12 مليارا و283 مليون درهم من رسوم التسجيل والتمبر.
