موظفو العدل يضربون يومي الأربعاء والخميس

قرر موظفو وموظفات العل المنضوينتحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة وذلك يومي الأربعاء والخميس 1-2 شتنبر 2010 بكافة محاكم المملكة.
وقد جاء قرار الإضراب خلال انعقاد المجلس الوطني للنقابة العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في دورته العادية الثانية يومه السبت 28/08/2010 بالدار البيضاء،وبعد استماعه لتقرير المكتب الوطني ومناقشته لمختلف القضايا الأساسية المؤطرة للوضع الاجتماعي الراهن الذي تعيشه الشغيلة المغربية عموما وموظفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص،و الذي يظل البؤس والحاجة والقلق الدائم والخوف من المستقبل سماتها الأساسية،في زمن يبدو أن كل شيء قد هان فيه ولم يبق إلا التشبث بآدميتنا و ما تفرضه هذه الآدمية من وقفة رصينة في وجه العبث واللامسؤولية التي تجابه بها مطالب النقابة الاجتماعية العادلة والمشروعة.
وجاء في بيان المجلس الوطني الذي توصل موقع " آسفي اليوم" بنسخة منه على أن المجلس وهو يستحضر توصيات المؤتمر الوطني الثالث للنقابة،وكذا محدودية إن لم نقل انعدام إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة المغربية للوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المغربي وتجاه ما تفرضه أجندة أوراش الإصلاح وفي مقدمتها مشروع إصلاح القضاء من مسؤوليات،فإن المجلس يؤكد على الموقف الفدرالي القاضي بالرفض المطلق لسلسلة الإجراءات المعلن عنها من طرف المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
والتي جاءت لإفراغ اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من مضمونها وجعلها هيكلا أجوف،معبرا عن تضامنه مع كافة المقهورين ممن يرزحون تحت رحمة الفقر وبؤس اليومي أمام هجمة عرابي اقتصاد الريع والاغتناء غير المشروع وعجز الحكومة في ضمان حقهم في العيش بكرامة،مدعما موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل في تقييمها لنتائج الحوار الاجتماعي،ويؤكد على استعداد النقابة الديمقراطية للعدل وتجندها لخوض كافة الأشكال النضالية المركزية وفي مقدمتها تنفيذ المسيرة الوطنية لحمل الحكومة على التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب المركزيات النقابية،معتبرا أن الحكومة المغربية وضمنها وزارة العدل لم تتحمل مسؤوليتها في توفير الشروط المادية والموضوعية لتسريع وتيرة الإصلاح و القطع مع نهج التسويف والمماطلة الذي أضاع على بلدنا عشرات السنين من التطور،معبرا أيضا عن تضامنه المطلق مع الأستاذ جعفر حسون كقاض جريء في زمن عزت فيه جرأة القضاء ورجاله،وكمسؤول نزيه في وقت أزكمت رائحة فساد بعض المسؤولين الأنوف،وكقلم أشبه بمشرط الجراح في تعاطيه مع قضايا إصلاح القطاع بما تتطلبه من رزانة و مسؤولية وروح وطنية عالية،مطالبا وزارة العدل بإيفاد المفتشية العامة للمحكمة الابتدائية بخريبكة للوقوف على حقيقة ملف حوادث السير الوهمية،وكشف كل المتورطين وخصوصا الكبار منهم وتسليط سيف العدالة على الكل بدل جعل الضعفاء كبش فداء للتغطية عن جرم دوي النفوذ،متسائلا في هذا السياق كيف يعقل أن لا يقدم ولا سائق واحد ولا تسحب و لو رخصة واحدة في أزيد من 30 حادثة سير يفترض أنها خلفت عشرات الضحايا،واعتبرت النقابة في نفس بيانها على أنها استنفذت حسن نواياها دون أن تكلف وزارة العدل وباقي الأطراف الحكومية نفسها ولو جهدا بسيطا في تحريك عجلة الإصلاح بكافة مشاريعه،وأمام استمرار مسلسل مراكمة الخيبات من ملف الأعمال الاجتماعية الذي لا زال يراوح مكانه،إلى البنايات التي باتت أغلبية صفقاتها موضع شبهة و نهب، إلى التجهيز الذي يجعل من الموظفين فئة من الدرجة الثانية لا حق لهم في كرسي مريح و لا في تكييف يقيهم حرارة الصيف و قساوة الشتاء، إلى مشروع النظام الأساسي الذي لم تكلف الأطراف الحكومية نفسها حتى عناء متابعته ضمن المسار الاستثنائي.