التحق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمركزيات النقابية الثلاثة، التي دأبت على تنسيق مواقفها تجاه الحكومة..وأصدرت بيانا حول ما صدر عن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، المنعقد في 31 ماي الماضي، من إجراءات تقنية، يقول إنها تسعى إلى الحفاظ على التوازن المالي لهذا الصندوق المهدد بالاختلال ابتداء من سنة 2012. وعبر ممثلو الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، عن "استغرابهم الشديد لإعلان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عن جملة من الإجراءات التقنية، دفعة واحدة، بدعوى الحفاظ على التوازن المالي للصندوق، المزمع أنه مهدد بالاختلال ابتداء من سنة 2012". واعتبر بلاغ موقع من طرف ممثلي المركزيات النقابية الخمسة، التي لم يسبق أن أصدرت بلاغا مشتركا، أن الأمر " يفتقد لأي حس بالمسؤولية، ويضرب عرض الحائط بكل تقاليد وأخلاقيات الحوار الثلاثي الأطراف، كما تقرها مواثيق منظمة العمل الدولية". واعتبر البلاغ الخماسي "القرارات الصادرة عن المجلس الإداري السالف الذكر، بمثابة استهتار، واستخفاف، ليس بطبيعة الإصلاح فحسب، بل، وبعمل اللجنة التقنية، واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي يرأسها الوزير الأول"، متابعا أنها "تشويش مقصود على أشغال اللجنة، لا يعير وزنا لتداعياته على الساحة الاجتماعية". وأكد البلاغ أن "اللجنة التقنية ما زالت ترتب لمنهجية مباشرة تدارس نتائج الدراسات المنجزة من قبل مكتب الدراسات (أكتواريا)، ومختلف سيناريوهات الإصلاح، التي توصل إليها". وأعلن البلاغ أن "الإجراءات الصادرة عن المجلس، لا تلزمهم في شيء، ومرفوضة شكلا ومضمونا"، ودعا الحكومة إلى "الخروج عن صمتها تجاه هذا الاستفزاز الصريح، وتوضيح موقفها، لأن إصلاح أنظمة التقاعد ليس مسألة اتخاذ قرارات تقنية مالية بحتة، بل هو إصلاح اجتماعي عميق، يرتبط بحقول وقضايا حيوية، اقتصاديا واجتماعيا، وسياسيا". وقع البلاغ محمد الهاكش، وأمل العمري، عن الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الكريم العزيز، ومصطفى الشناوي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمان الهاشمي، والعربي حبشي، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ولحسن حنصلي، وسعيد مؤلف، عن الاتحاد العام للشغالين، وسعيد سمين، وعبد القادر طرفاي، عن الاتحاد الوطني للشغل. يذكر أن الأزمة تهدد صناديق التقاعد في المغرب، ما تطلب إصلاحات في أفق سنة 2012، حسب ما أكده عبد العزيز علوي، عضو اللجنة التقنية المكلفة بالبحث في إصلاح أنظمة التقاعد، خلال لقاء عقد أخيرا، بالدارالبيضاء. ويتهدد صناديق التقاعد في المغرب الإفلاس بحلول سنة 2019، جراء ارتفاع متوسط العمر من 60 عاما، في 1980 ، إلى أكثر من 75 عاما في 2050، وهذا ما يؤدي، حسب الخبراء، إلى تدهور البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد، بارتفاع المساهمين بالدفع لهذه الأنظمة بنسبة 60 في المائة، مقابل تضاعف المتقاعدين نحو أربع مرات. وخلص المشاركون في اللقاء ذاته إلى أن أي إصلاح يبقى رهينا بحل سياسي. وأنشئت لجنة لهذا الغرض، يترأسها الوزير الأول، وتضم ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، وممثلين عن المقاولات، إضافة إلى وزارات تحديث القطاعات العامة، والاقتصاد والمالية، والشغل والتكوين المهني. وتشرف وكالة للخبرة، تدعى "أكتوريا"، على إعداد مشروع للإصلاح، ورغم أن اللجنة اجتمعت أكثر من 24 مرة، إلا أن خلاصتها لم تنشر بعد. ويتعلق أبرز الحلول، التي تدافع عنها الحكومة، بتوسيع وعاء الاقتطاعات، ورفع سن التقاعد، وهو ما عبر عنه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحفية، الأسبوع الماضي، إذ دعا النقابات لدراسة مبدأ الزيادة في سن التقاعد، ومراعاة ما يمكن أن يشكله من تأثر على تقليص مدة تعويضات المتقاعدين، وعلى خلق مناصب الشغل الجديدة. ويتمثل التحدي لهذه الصناديق في تحصيل ديونها، إن هي أرادت تجنب خطر العجز المالي والتوقف عن أداء المعاشات، فالصندوق الوطني للتقاعد يدين بما مجموعه 517 مليار درهم، في حين ،أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، تتوفر له ديون لم تحصل تقدر ب 44 مليار درهم، أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فله ديون تقدر ب 8 ملايير درهم. ويجري تداول ثلاثة سيناريوهات للإصلاح، يتمثل أولها في الاحتفاظ بالصناديق الحالية، مع إدخال إصلاحات تخص مدة العمل، والثاني، في تجميع الصناديق الأربع الكبرى في صندوقين كبيرين، أحدهما يخص القطاع الخاص، والآخر يهم القطاع العام، أما السيناريو الثالث، فيتحدث عن جمع الصناديق ضمن صندوق واحد مشترك.
