الخلاف حول المحكمة الخاصة بلبنان يضع الحريري في مواجهة معضلة وخيارات صعبة

بين الضغوط التي يتعرض لها من اجل التبرؤ من المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة والده رفيق الحريري, والأزمة التي تهدد بزعزعة استقرار لبنان, يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري, بحسب خبراء, أقرب إلى بطل من أبطال روايات شكسبير في مواجهة خيارين كلاهما شديد المرارة. وتقول عميدة كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت فاديا كيوان لوكالة فرانس برس «يطلبون منه الاختيار بين الحقيقة ودم والده من جهة, واستقرار البلد من جهة ثانية. هو في وضع لا يحسد عليه».
وتضيف «إنه محرج للغاية, لأنه منذ حصول الاغتيال, قام بتعبئة جمهوره والوسط السياسي والمجتمع الدولي, طالبا دعم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. واليوم, يطلبون منه التخلي عنها».
وبدأ الحريري (40 عاما) حياته السياسية اثر اغتيال والده في عملية تفجير في بيروت في فبراير 2005. وتولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2009. وهو يواجه منذ أشهر ضغوطا قوية من حزب الله المشارك في الحكومة والذي يخشى توجيه الاتهام إليه في جريمة الاغتيال, من اجل اتخاذ قرار يجنب لبنان «الفتنة».
ويقول مصدر دبلوماسي في بيروت «إن الخيار المطروح أمامه كالخيارات التي يواجهها أبطال شكسبير», معتبرا أن وضع رئيس الحكومة «حساس وأن هامش تحركه ضيق جدا».
وترى الباحثة سحر الأطرش من مركز «انترناشونال كرايزيس غروب» في بيروت أن «الطلب من سعد الحريري القيام بهذا التنازل أمر غير ممكن من الناحية الأخلاقية. كما لا يمكنه أن يرفض قرارا اتهاميا مسبقا قبل أن يعرف محتواه. هذا انتحار سياسي». وتضيف «في الوقت نفسه, إذا لم يقم بتنازل ما, وإذا استمر في محاولة تضييع الوقت, لا يعني هذا أن الأمر سيصب في النهاية في مصلحته بالتأكيد».
وأعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الخميس أن القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري سيقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية «قريبا جدا جدا».
ويحذر سياسيون ومحللون من أن يؤدي توجيه الاتهام باغتيال زعيم سني إلى الحزب الشيعي النافذ والقوة اللبنانية العسكرية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة, إلى خضة أمنية.
وتقوم كل من السعودية الداعمة لقوى 14 آذار التي أبرز أركانها سعد الحريري, وسوريا الداعمة لحزب الله, منذ أشهر بمسعى في محاولة لاستيعاب التوتر الناشئ عن الأزمة السياسية.
وفيما لم يعلن رسميا عن مضمون المسعى السوري السعودي لإيجاد حل للازمة, تورد الصحف اللبنانية سيناريوهات و»أفكارا للحل» بينها إعطاء حزب الله «ضمانة» بعدم المس بسلاحه, والتأكيد على أن أفراد الحزب الذين قد ترد أسماؤهم في القرار الظني سينظر إليهم على أنهم «عناصر غير منضبطين».
وقد سبق للحريري أن قام بتنازلات كبيرة تحت وطأة الضغوط. فبعد تسلمه رئاسة الحكومة, زار دمشق التي سبق له أن اتهمها باغتيال والده العام 2005. ثم أعلن في غشت 2010 انه «أخطأ في اتهام السوريين سياسيا».
كما كان تنازل في مسألة تشكيلة الحكومة التي لم يحصل فيها على ثلثي الأعضاء لفريقه الفائز في الانتخابات, ما ينعكس سلبا اليوم على العمل الحكومي ويعطله.
ويرى الخبراء أن أي تنازل جديد محتمل يفترض أن يسبقه تحضير جمهور الحريري الذي لا يزال يتمتع بشعبية واسعة بين أنصاره.