تأجيل الإضراب الإنذاري الوطني لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب

تم تأجيل الإضراب الوطني الإنذاري الذي كانت ستنفذه مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب يوم غد الثلاثاء. وجاء هذا التأجيل في أعقاب الجمع العام للفدرالية الوطنية للتعليم العام الخصوصي بالمغرب الملتئم أول أمس السبت بالدار البيضاء من أجل الحسم في الموضوع، وقد ارتأى هذا الأخير عدم ملاءمة الظروف المتسمة بعدم تشكيل الحكومة في القيام بهذا الإضراب.
وقال عبد الهادي زويتن رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب في ندوة صحافية أن الجمع العام قرر إمهال الحكومة المقبلة شهرا واحدا بعد تنصيبها، لإعطاء الفرصة لوزير التربية الوطنية المقبل للبت في المطالب المشروعة لقطاع التعليم الخصوصي، مؤكدا، على ضرورة إيجاد حل للمقرر الوزاري
01/15، وملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهددا في الوقت نفسه، بتنفيذ الإضراب الوطني مع التصعيد في الأشكال الاحتجاجية إن لم تتم معالجة المشاكل العالقة.
وأضاف زويتن، أنه في حال استمرار "البلوكاج الحكومي" فإن الجمع العام قرر الالتئام يوم 13 ماي المقبل لبحث القرار الملائم وفق نتائج الحوار المفتوح مع الإدارات الحكومية المعنية، موضحا في هذا السياق، أن المكتب الفدرالي للتعليم الخاص بالمغرب في سعيه لإيجاد الحلول عملية للأزمة التي يعاني منها القطاع عقد يوم الأربعاء 8 مارس الجاري لقاء مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني والكاتب العام للوزارة والمسؤول المكلف بمديرية الارتقاء بالتعليم الاولي والتعليم المدرسي الخصوصي، أفضى إلى مراجعة طريقة تنظيم مباريات التوظيف بالتعاقد مع مراعاة توقيت إجرائها بشكل يحافظ على ضمان السير العادي للمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتزام الوزارة بعدم التعاقد مع أطر القطاع الخاص شريطة موافاتها بالعقود والالتزامات الموقعة بين المؤسسات والأجراء، هذا إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واقطاع لدراسة ومعالجة الملفات والقضايا المطروحة في ظل تنزيل التدابير ذات الأولوية للرؤية الاستراتيجية، والشروع في إعداد الملف المتعلق باستفادة العاملين بالقطاع من الخدمات الاجتماعية لمؤسسات محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التعليم. في حين تشبث الوزير، يقول المتحدث، بالمقرر الوزاري رقم 01/15 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي ابتداء من 2017/ 2018، بدعوى تنزيله في إطار البرنامج الحكومي وعدم منح القطاع اية فرصة لتمديده رغم إلحاح ممثلي القطاع. واستطرد المتحدث، أن لقاء مماثل كان قد جمع المكتب الفدرالي للتعليم الخاص بالمغرب، بالمدير العام للضرائب خلص إلى تكوين لجنة مشتركة تتكلف بمهمة حصر نقط الاختلاف بين الطرفين ومعالجتها في إطار من التفاهم وبناء الثقة لدى مختلف المؤسسات التعليمية. وأجمع المتدخلون خلال هذا اللقاء، على أن القرار الوزاري 01 /15 له انعكاس خطير على وضعية التعليم الخصوصي خاصة الثانوي التأهيلي الذي ما يزال في حاجة إلى أساتذة التعليم العمومي والذي يبحث عن الجودة والنتائج الجيدة، رافضين الرفض القاطع لهذا المقرر الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، في غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات، معبرين في الوقت نفسه، عن قلقهم الشديد بشأن الظروف التي أصبحت تعيشها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من تعسفات وانتهاكات واستنزاف مقصود لمواردها البشرية وتهديد لمستقبل تلامذتها. كما طالب المتدخلون بالتخفيف من الأعباء المالية للدولة ووضع نظام جبائي ملائم كما هو منصوص عليه في قانون 00/06 وتوجيهات الحكومات السابقة واتفاق الإطار الموقع من طرف الحكومة والهيئات الممثلة للقطاع يوم 08 ماي 2007، وإلغاء كل الديون المترتبة عن المراجعات التعسفية، إضافة إلى التعجيل برفع اليد عن الحسابات البنكية المحجوزة لما يشكله من ارباك للسير العادي للمؤسسة وتأخير لمستحقات العاملين بها، هذا إضافة إلى منح المتقاعدين والتقاعد النسبي الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وضعا خاصا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لاستفادتهم من المعاش و من التغطية الصحية سلفا.