سبع عيون: الترخيص بإنشاء شركات محدودة المسؤولية

أجريت يوم 28 نونبر الماضي عملية القرعة لقاطني دور الصفيح بحي أحمد المجاهد «ملك نورا» ببلدية سبع عيون، وأسفرت العملية على توزيع أرقام البقع الأرضية المخصصة لثمان مستفيدين بالمجموعة السكنية التي كانت عبارة عن براريك ودور من الصفيح. وساد قبل ذلك جو من الاستياء عند بعض السكان حول معايير الاستفادة من إعادة الإسكان التي تدخل ضمن برنامج وطني للسكن، والسبب اختلاف المعايير من شخص لآخر، ما أدى إلى استنكار البعض واستفادة الآخر بطرق سهلة.
ومن بين الحالات التي دفعت للاستغراب استفادة شخص ووالدته من بقعتين أرضيتين، رغم أن الابن حديث الزواج ويقطن رفقة والدته، بينما حرم مواطن آخر عندما استفاد رفقة والدته التي يتجاوز عمرها الثمانون سنة، رغم كونه متزوج وأب لطفلين، بل إنه من مواليد الدوار، ولا يتوفر على سكن في ملكيته.
ويتساءل المتضرر عبد الواحد كمال عن سبب إقصائه واستفادة شخص آخر، في وقت يمكن لوالدته أن تبيع نصيبها أو أن تضيع حقوقه عن طريق الإرث. وهو الموضوع الذي طرحه على الباشا أكثر من مرة دون نتيجة رغم أنه تفهم وضعه الاجتماعي وأحقيته في الاستفادة من البرنامج.
وتقدمت سيدة بطعن بخصوص استحقاق سيدة أخرى وعدم تقبلها قرار الإقصاء الذي اتخذ في حقها.
وترأس عملية القرعة باشا المدينة بحضور ممثل عن المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير، وممثل عن شركة العمران، وعضو من المصلحة التقنية لباشوية سبع عيون، وبالرغم من أن عملية إحصاء السكان المستفيدين تمت سنة 2002 فإن النمو الطبيعي يفرض ضرورة إدماج المتزوجين في لائحة المستفيدين، إلا أن الأمر يخضع لطرق غير واضحة تطرح أكثر من تساؤل حول مدى تحقيق الحكامة في الموضوع، وتوفير الشروط المناسبة لإنجاح العملية.