ارتفاع مؤشر الأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2010

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2010 سجل انخفاضا ب0.7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1.6 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر2010 على الخصوص «الفواكه» ب(ناقص 17.6 في المائة) و»الخضر» ب(ناقص 1.5 في المائة) (وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الشاي» ب1.2 في المائة وأثمان «الزيوت والذهنيات» ب1 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في كلميم ب 3 المائة وفي ومكناس ب(2.7) في المائة وفي بني ملال ب(2.5) في المائة وفي طنجة والداخلة ب( 1.4) في المائة وفي فاس ب(1.3) في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا بالقنيطرة ومراكش وزيادة ب0.8 في المائة في الحسيمة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2.6 في المائة خلال شهر نونبر 2010. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب5.2 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب0.7 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.9 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة ل «التعليم». وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2010 انخفاضا ب0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2010 وارتفاعا ب 0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2009.