لمواجهة عجزها المالي البالغ 850 مليون درهم خلال سنة 2009

عقد- برنامج من أجل إعادة هيكلة شركة الخطوط الملكية الجوية والرفع من رأسمالها
أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أول أمس الأربعاء،على أن الخطوط الملكية المغربية، سجلت عجزا ماليا بلغ 850 مليون درهم أي ما يعادل 75 مليون أورو خلال سنة 2009. وذكر في معرض جوابه على سؤال شفوي للنائب محمد عموري عضو فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب حول وضعية الخطوط الملكية المغربية، أن العجز المسجل خلال السنة الماضي يعتبر من أدنى معدلات العجز المسجلة في قطاع النقل الجوي الذي يمر بظرفية خاصة جراء تأثير الأزمة المالية العالمية على الطلب الذي تقلص بحدة بالإضافة إلى وقع تقلبات أسعار الوقود على التكليف، وأضاف كريم غلاب أن الإضطربات الداخلية التي عرفتها الشركة خلال هذه الفترة كانت سببا في هذا العجز وفي التأثير على ماليتها.
وبالنسبة لحركة النقل الجوي على المستوى العالمي، أفاد غلاب أن هذا القطاع عرف خلال السنة الماضية تراجعا يقارب 9% بالنسبة لحركة الركاب و22% بالنسبة للشحن كما بلغ العجز المالي في القطاع ككل 11 مليار دولار خلال سنة 2009 بعد عجز مليار دولار خلال سنة 2008.
ولمواجهة الأزمة، قامت الخطوط الملكية المغربية، حسب كريم غلاب باتخاذ مجموعة من التدابير منها على الخصوص إعادة النظر في برمجة الاستثمارات مما يحقق اقتصاد 274 مليون درهم سنة 2010 و 67 مليون درهم سنة 2011، ودعم خزينة المؤسسة عبر تقليص ميزانية التسيير غير المتعلقة بالاستغلال بغلاف مالي يصل إلى 50 مليون درهم وتحصيل 100 مليون درهم من الديون، بالإضافة إلى الرفع من عدد المراسلات الدولية التي سجلت زيادة بنسبة2،2% إلى حدود يناير من السنة الجارية، وبلغ عدد الوجهات الإفريقية من الدار البيضاء 20 بلدا إفريقيا.
وعلى الرغم من هذا العجز المسجل خلال العام، أكد الوزير على الخطوط الملكية المغربية تبقى، مع ذلك، الرافعة والذراع القوي للتقدم الاستراتيجي الذي حققه قطاع السياحة في إطار رؤية 2010. وكشف غلاب بخصوص الإطار الاستراتيجي والآفاق المستقبلية للخطوط الملكية المغربية، أن فريق عمل متكون من ممثلي الوزارات المعنية ينكب حاليا على بلورة مشروع عقد-برنامج بين الدولة والشركة يهدف إلى إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها أخذا بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للحكومة وتعزيز القدرات التنافسية للشركة وإمكاناتها لتقوية الشبكة الداخلية.