ضرورة التنسيق بين القطاعات العمومية والنسيج الجمعوي اثناء إنجاز تقارير حول المؤشرات التنموية

انطلقت يوم الجمعة الأخير، بالرباط أشغال لقاء دولي، تنظمه (جمعية الفضاء الجمعوي) المغربية، حول موضوع «أهداف الألفية للتنمية وإعمال الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحصيلة والآفاق»، وذلك في سياق جهود المجتمع المدني الهادفة إلى تتبع تنفيذ هذه الأهداف ومواجهة التحديات والإكراهات التنموية بالعديد من البلدان العربية والإفريقية.
وأوضح منظمو هذا اللقاء الذي تشارك فيه على مدى يومين فعاليات جمعوية من كل من الجزائر ولبنان وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى، يروم تقديم تقارير المجتمع المدني بالبلدان المشاركة تتعلق بتطبيق هذه الأهداف ودورها في تحقيق التنمية، وصياغة رؤية واضحة حول دور الجمعيات في هذا الشأن، علاوة على رصد مساهمات السياسات الوطنية في مجال تحقيق هذه الأهداف.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في مراقبة ورصد آلية تطبيق هذه الأهداف، وكذا على ضرورة التعاون بين النسيج الجمعوي والمؤسسات العمومية والفاعلين المحليين والدوليين، مشيرين إلى أن تحقيق الأهداف الإنمائية على الوجه الأمثل يسلتزم تعاونا وتنسيقا واسعا بين كل الفاعلين والمتدخلين.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء بتقديم تقرير حول أهداف الألفية، أنجزته (جمعية الفضاء الجمعوي)، بهدف تعزيز دور الجمعيات المغربية في تعميق النقاش والتفكير حول الاستراتيجيات التنموية والإجتماعية التي وضعتها الحكومة، وذلك على خلفية التقرير الوطني الذي قامت بإنجازه المندوبية السامية للتخطيط بخصوص هذا الموضوع في سنة 2009.
وسجل تقرير الجمعية أن هناك تباينا واضحا بين المعطيات الرسمية وبين تلك التي تصدرها المؤسسات الدولية أو المجتمع المدني بخصوص مؤشرات التنمية بالمغرب، خصوصا في ما يتعلق بنسبة الفقر والأمية والصحة العمومية.
وشدد رئيس الجمعية أنس الحسناوي رئيس الفضاء الجمعوي في تصريح له على ضرورة حصول «الانسجام والتنسيق» بين القطاعات العمومية والنسيج الجمعوي أثناء إنجاز تقارير حول المؤشرات التنموية.
وأبرز أن البعد الدولي لهذا اللقاء يستمد راهنيته من كون أن العديد من التقارير المتعلقة ببلدان إفريقية وعربية تحيل على مفارقة كبيرة بين الواقع السيوسيو-إقتصادي لهذه البلدان وبين الطابع الإيجابي المتضمن في الإحصائيات والأرقام التي تبعث بها إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني من أجل حث حكوماتها على مراجعة المعايير المعتمدة في صياغة التقارير والإحصائيات الدولية وعلى إشراكها في عملية صياغتها.
يشار إلى أن برنامج هذا اللقاء يتضمن تقديم تقارير وتنظيم ورشات عمل تتمحور على الخصوص حول «مكانة أهداف الألفية للتنمية في السياسات العمومية القطاعية» و»أهداف الألفية للتنمية والحقوق الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية» و»وأثر تمويل التنمية على محاربة الفقر».