على ضوء ما تم نشره بصفحات بوابةبني ملال أون لاين بتاريخ 15/09/2012 و 11/08/2012 بخصوص انبعاث عهد السيبا من جديد وكل أشكال التنظيمات القبلية المعتمدة في تدبير الخلافات بين أفراد قبيلة أيت أويرة إبان العهود الغابرة، وعلى غرار الشكايات والتظلمات التي بُلغت بها السلطات المحلية مرارا وتكرارا حول إقدام ما يسمى ب "أمغار نتقبيلت " على إصدار أحكام عرفية قاسية في حق العديد من أفراد القبيلة والتي بلغت حد التعذيب النفسي والجسدي والإرهاق المادي لبعض الأشخاص المغضوب عليهم نتيجة عدم خضوعهم لرغباته ورغبات من يدور في فلكه. وقد دأبت بعض المصادر المحلية الى التصريح بكون ما يحدت مجرد لعبة مكشوفة تخدم أجندة سياسية معينة تتخذ من إثارة الفتنة وزعزعة استقرار المنطقة سبيلا لها لبلوغ أهدافها العقيمة من قبيل توظيف مواضيع ذات حساسية وخطورة مرتبطة بالماء والمراعي والتي لا زالت تطفو على السطح وتلقي بضلالها على المنطقة. وما لبتنا ننبه دائما كل الفاعلين المحليين بخطورة ما يحدت وقد يؤدي النبش في هذا الوتر الحساس الى نشوب نزاع قبلي لا تحمد عقباه يهدد كيان وتماسك القبيلة و يبقى النمودج الحي هنا ما حدت مؤخرا بجوارنا بمناطق جبال الأطلس الكبير و بجبل صاغر، وأظن أن هذا الإحتمال وارد وبشكل كبير خاصة في السنوات العجاف عندما يتزايد الطلب على ماء السقي بالمنطقة. و بالرغم من حالة التسيب هاته وإقدام العديد من المظلومين على رفع شكايات تظلمية لدى السلطات نتيجة القرارات الزجرية المتخذة في حقهم من طرف محاكم "أمغار نتقبيلت" الأسبوعية-المتنقلة و غير المضبوطة في الزمان والمكان، فالسلطات المحلية لم تحرك ساكنا أو بالأحرى لم تعيي خطورة الوضع والفرضية الأخرى هو كون ما يجري يروقها أو تعمدت تجاهله عوض تحريك المسطرة لإنصاف هؤلاء المظلومين. مما يجعلنا إذن نقر بإحتمال تواطؤ مفضوح بين السلطة المحلية وأمغار ومع من يقف وراءه ويخدم أجندة الحزب المعلوم الذي أفسد الحياة السياسية وزعزع استقرار البلاد بشهادة خصومه السياسيين، فالأجدر إذن احترام دولة المؤسسات والسعي الى ترسيخ وتطبيق القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه ومحاسبة كل من يجرؤ على خرقه وعلى المساس بأمن واستقرار المواطنين ، وفي الآن نفسه نوجه من هذا المنبر رسالة الى من يقف وراء هده الفتنة للعمل من أجل خدمة الصالح العام وتكريس طاقاته -إن كان يمتلكها -من أجل التنمية المحلية والإصلاح ذات البين بين الناس . محمد مجدي* فاعل جمعوي بالمنطقة