أمين طاكسيات القصيبة يتهم النائب البرلماني حوباين بتحريض السكان ضده و يطالب بتطبيق القانون

اتهم أمين سيارات الأجرة الصنف الأول بالقصيبة في تصريح لبني ملال أون لاين البرلماني بناصر حوباين بتحريك أمغار قبيلة أيت ويرة و تحريض السكان لمقاطعة سيارات الأجرة لصالح النقل السري و النقل المزدوج و الدراجات ثلاثية العجلات لأهداف سياسية محضة لا علاقة لها بالدرهم الذي زاده على تسعيرة النقل في المسارات القصيرة المحيطة بالقصيبة خاصة بعد عدم التزام الحكومة بنظام المقايسة ووضع شروط تعجيزية للاستفادة من نسبة 2.60 الموعودة
و حاول الأمين تبرير الزيادة ي تسعيرة النقل في مسارات اغرم العلام و أصفرو و تفطويت و إمهواش بدرهم واحد بسبب ما وصفه باختلال الميزان التجاري للسائقين بسبب ارتفاع أسعار الغازوال و مختلف مصاريف و التكاليف المالية التي يتحملها سائقوا و أرباب الطاكسيات و ثبات تسعيرة النقل منذ 2004 داعيا السلطات العمومية إلى تطبيق القانون في محاربة النقل غير القانوني الذي يشجعه أمغار القبيلة بإيعازمن البرلماني بناصر حوباين في حملة انتخابية سابقة لإوانها للظفر برئاسة جماعة دير القصيبة وأيضا من أجل الاستفادة المادية حيث أن البرلماني المذكور يملك خمس حافلات للنقل المزودج تشتغل خارج القانون سواء في تجاوز عدد الركاب و عدم الالتزام بالمسارات المحددة في رخص الاشتغال
تصريح الأمين حصلت عليه بني ملال أون لاين في أعقاب الاجتماع الذي جمعه برئيس دائرة القصيبة و خليفة باشا المدينة و الدرك الملكي بعد احتشاد سيارات الأجرة الصنف الأول بالقصيبة أمام باشوية المدينة للاحتجاج على مقاطعة السكان لهم و نشاط النقل السري و النقل المزدوج أمام أنظار السلطات
إلى ذلك صب سائقو و أرباب الطاكسيات الصنف الأول جام غضبهم على أمغار القبيلة الذي يرون أنه لا يفقه في مشاكل القطاع و تحركه أيادي السياسيين لخوض حملة نتخابية سابقة لأوانها متحدين إياه بامتلاك الشجاعة و انتقاد الحكومة المسؤولة عن الرفع ي اسعار المحروقات
كما ندد السائقون بتدخل أمغار القبيلة في شؤونهم الداخلية من خلال مطالبته بإسقاط أمينهم واستنكروا استغلال المساجد في التحريض عليهم وتأليب الناس عليهم مشددين على ان إسقاط الأمين أو تغييره شأن داخلي لا يحق لأحد أن يتدخل فيه بأي شكل من الاشكال و أن للمساجد حرمة و يجب أن تبقى خارج الحسابات السياسية
من جهة أخرى رفض عدد من سكان أصفروا في تصريحهم للبوابة ما ورد على لسان أمين سيارات الأجرة مؤكدين على أن قرار المقاطعة اتخذه السكان المتضررون بعد إضافة درهم بطريقة انفرادية دون استشارة السلطات المكلفة خاصة أن الحكومة أكدت أن لا زيادة في اسعار النقل و كون الدولة قد وضعت نظام الموازنة لتاطير الزيادة في اثمان النقل بما يضمن التوازن بين مهنيي النقل و المواطنين
وشدد المصرحون للبوابة على ضرورة تدخل السلطات العمومية من أجل تنظيم اسعار النقل و إزالة فتيل التوتر بينهم و بين أرباب و سائقي و أرباب الطاكسيات و رفع المراقبة اللصيقة للحافلات و تقريب محطاتها من المواطنين