أثار قرار أمين أرباب و سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول بالقصيبة زيادة درهم واحد إلى ثمن تسعيرة النقل إلى المراكز و الدواوير المحيطة بالقصيبة ردا على الزيادة في ثمن الغازوال احتجاج سكان دواوير جماعة دير القصيبة الذين اعتبروه قرارا انفراديا تم بدون استشارة الشركاء و المسؤولين و بثمن لا يتناسب مع حجم الزيادة في الغازوال مما اعتبروه ضربا لقدرتهم الشرائية و اعتداء على جيوب المواطنين ، و لم يتوقف الأمر عند الاحتجاج بل قرروا مقاطعة سيارات الأجرة الصنف الأول كأسلوب للضغط من أجل التراجع عن الزيادة المذكورة أمين أرباب و سائقي الطاكسيات الكبيرة سارع يوم الإثنين الماضي 11 غشت 2014إلى إصدار بيان توصلت بني ملال أون لاين بنسخة منه يتهم فيها مستشارين في جماعة دير القصيبة بالوقوف وراء احتجاج و السكان و مقاطعتهم لسيارات الأجرة الصنف الأول عن طريق تحريضهم على التنقل بمختلف وسائل النقل السري بل أن بعضهم يستعمل وسائله الخاصة في نقل الأشخاص في تحد صارخ للسلطات المحلية و الدرك الملكي حسب نص البيان الأمين عزى سلوك المستشارين الجماعيين إلى انخراطهم في حملة انتخابية سابقة لآوانها داعيا السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما وصفه بالتجاوزات الصارخة للنقل المزدوج و الدراجات النارية ثلاثية العجلات التي تهدد سلامة المواطنين و تسيئ إلى سيارات الأجرة الصنف الأول و تساه في معاناة أسرهم و في تصريح لبني ملال أون لاين رفض مستشار جماعي فضل عدم ذكر اسمه اتهامات الأمين مؤكدا أن احتجاجات السكان عفوية بسبب انفراد الأمين بقرار زيادة درهم كامل لمسافات لا تتعدى أحيانا ثلاث كيلومترات مما لا يتناسب مع الزيادة المضافة في سعر الغازوال خاصة أن السكان يضطرون إلى التنقل إلى المدينة بشكل مستمر سواء لشراء حاجياتهم أو قضاء أغراضهم الإدارية مما يعتبر استنزافا لأموال المواطنين داعيا السلطات المحلية إلى المرونة في التعامل مع النقل السري و النقل المزدوج نظرا للخدمات الكبيرة التي يقدمونها للمواطنين و أمام استمرار قرار المقاطعة اجتمعت الجنة التنسيقية لأمناء جهة تادلة أزيلال الجمعة 15 غشت 2014في مقهى سيماش بدير القصيبة نددت في بيان توصلت بني ملال به بالوضعية التي بات يعيشها اصحاب سيارات الأجرة الصنف الأول في القصيبة جراء تفاقم ظاهرة النقل السري معلنة تضامنها معهم و مُطالبة بفتح حوار يجمع أرباب و سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول بمختلف المتدخلين في المجال مهددة بخوض جميع الاشكال النضالية و القانونية في حال إهمال الوضع حسب تعبير البيان
