اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليمUNTM تطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي ومراجعة النظام الانتخابي لممثلي المأجورين

بيان
انعقدت يومي 14 و15 يناير 2015 بمركب مولاي رشيد اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحضور الكتاب الجهويين للجامعة أو من ينوب عنهم.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للجنة بكلمة الاخ عبدالاله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم طالب فيها الحكومة بضرورة اعادة النظر في كيفية تعاطيها مع الحوار الاجتماعي ومأسسته وفق أجندات واضحة ومحددة مع الانكباب على معالجة متابعة ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 خصوصا مراجعة النظام الانتخابي لممثلي المأجورين والذي يكرس التمييز والضبابية في التمثيلية النقابية، مشيرا الى ان قطاع التعليم يعتبر الأكثر ضررا بالنظر الى عدد المنتسبين اليه، كما ذكر الاخ الكاتب العام بضرورة أخذ الحكومة بعين الاعتبار ظروف وخصوصية قطاع التعليم خلال أي خطوة لإصلاح نظام المعاشات المدنية.
وبخصوص الحوار القطاعي سجل الاخ الكاتب العام ضعف نتائج هذا الحوار رغم المجهودات المبذولة من طرف اللجن المشتركة والتي لازالت تتابع ملفات النظام الاساسي الجديد لموظفي الوزارة وإصلاح المنظومة التربوية والملفات العالقة والحركات الانتقالية، داعيا في الوقت نفسه الوزارة والحكومة معا الى تحمل كامل المسؤولية في التعجيل بإخراج النظام الاساسي الجديد لموظفي القطاع يعيد الاعتبار لرجال ونساء التعليم وكافة العاملين بالقطاع على أن ينصف كل الفئات المتضررة ويتجاوز اختلالات ومعيقات النظام الاساس الحالي والذي سبق للجامعة ان نبهت الى هفواته قبل إخراجه رسميا سنة 2003.
بعد ذلك ناقش أعضاء اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عددا من مشاريع الأوراق التنظيمية الداخلية حيث من المقرر عرض البعض منها على دورة المجلس الوطني العادي للجامعة المقرر انعقاده في فبراير المقبل، كما استمعت القيادات الوطنية والجهوية للجامعة الى تقارير المكاتب الجهوية حول الوضع التعليمي والعلاقة مع المصالح الخارجية للوزارة.
اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم كانت مناسبة أيضا لمناقشة مآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية حيث جدد الحاضرون مطالبتهم الوزارة الوصية بضرورة الإسراع والرفع من وتيرة عمل اللجن المشتركة في أفق زمني محدد، كما عبروا عن رفضهم التام لعدد من خطوات الوزارة دون الرجوع الى ممثلي الشغيلة التعليمية حيث عملت الوزارة على إصدار عدد من المذكرات الوزارية دون تشاور أو تنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وهذا يضرب في العمق مبدأ الشراكة والإشراك الذي نص عليه الدستور.
إن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تذكر بما سبق فإنها تسجل ما يلي:
v مطالبة الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف عمل رجال ونساء التعليم خلال أي إصلاح لنظام المعاشات المدنية مع التأكيد على أن مقترحات الحكومة الرائجة قاسية على الشغيلة بحيث ستتحمل تبعات هذا الإصلاح، كما تطالب اللجنة الإدارية للجامعة الوزارة بتخصيص تحفيزات للذين شملهم قانون التمديد لهذا الموسم من موظفي القطاع أخذا بعين الاعتبار للتضحيات التي قدموها للتربية والتعليم.
v دعوة الحكومة الى الإسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ونخص بالذكر إصلاح وإعادة النظر في المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الثنائية ومناديب العمال والإفراج عن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي.
v دعوة الوزارة الى الرفع من وتيرة اشتغال لجن الحوار القطاعي خصوصا لجنة النظام الأساسي والتنبيه الى أن الوزير الوصي لم يلتزم بالموعد المتفق بشأنه "متم دجنبر المنصرم"، مع الإشارة إلى أن الأسرة التعليمية في حاجة الى نظام أساسي عادل ومحفز يتجاوز كل ثغرات النظام الحالي وينصف كل الفئات المتضررة بالقطاع.
v مطالبة الوزارة بتوفير الأمن لرجال ونساء التعليم وحمايتهم مع الشجب القوي لكل الاعتداءات التي تعرض لها بعض أفراد الاسرة التعليمية في عدد من الأقاليم، كما تطالب اللجنة بتفعيل الدورية المشتركة في هذا الصدد.
v تجديد رفض اللجنة الإدارية لكيفية تنزيل تدبير الزمن المدرسي ومطالبة الوزارة بضرورة اعادة النظر فيه مع تخفيض ساعات العمل الأسبوعية بمختلف الأسلاك والتراجع عن الساعات التضامنية لانتفاء دواعيها.
v شجب واستنكار استمرار الوزارة في تماديها بمعاقبة الاساتذة حاملي الشهادات الجامعية (اجازة وماستر) وذلك بحرمانهم من رواتبهم لشهور لأسباب تتحملها الوزارة لوحدها مركزيا ومجاليا، وتجدد الجامعة تضامنها مع الذين تعرضوا لمحاكمات قضائية، وتطالب المسؤولين بإعمال منطق العقل والحكمة في معالجة هذا الملف وكل الملفات المطلبية.
v مطالبة الوزارة بضرورة الإفراج عن نتائج مباراة دورة فبراير 2014 لحاملي الشهادات وتسوية وضعية الناجحين ماديا وإداريا حتى لا يحرموا من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية على غرار زملائهم، كما تجدد تأكيد النقابة على تمكين المعنيين بأحقيتهم في الأثر المالي والإداري على غرار زملائهم، وتطالب اللجنة الإدارية في نفس الوقت الوزارة الوصية بالإسراع في تسوية وضعية الحاصلين على الشهادات الجامعية برسم سنتي 2014 و2015 مع انصاف فوج 2014 الذين اجتازوا مباراة فبراير المنصرمة بدعوة من الوزارة. وبالمقابل تجدد النقابة مطالبتها بتسوية وضعية المتصرفين وباقي الاطر المشتركة الحاصلين على الشهادات الجامعية أسوة بزملائهم العاملين بالقطاع.
v تجدد اللجنة الإدارية التذكير بضرورة إنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع خصوصا المساعدين التقنيين والإداريين وكافة الاطر المشتركة العاملة بالقطاع مع ضرورة استيعابهم وضمهم للنظام الاساسي المرتقب.
v تجدد مطالبتها السيد الوزير بتحمل كامل مسؤولياته في طي كل الملفات العالقة خصوصا تلك التي انطلق النقاش حولها خصوصا: ملف خريجي السلمين 7و8، الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الأطر المشتركة، المبرزين، الدكاترة، مستشارو التوجيه والتخطيط، الممونون، المفتشون، أطر الادارة التربوية، العرضيون سابقا، ملحقو الادارة والاقتصاد والملحقون التربويون، منشطو التربية غير النظامية...، مع التمسك بشمولية الملف المطلبي كوحدة لا تقبل التجزيء للوقوف سدا منيعا ضد محاولات التفييئ والتشتيت والإجهاز على حقوق الأسرة التعليمية.
v مطالبة الوزارة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة في ما يخص التعديلات المرتقبة في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية على أساس إنصاف ذوي الأقدمية دون التفريط في مكتسب التجمعات العائلية.
v تسجل الجامعة بأسف التأخر الملحوظ في معالجة الحركة الانتقالية الصحية وتطالب الوزارة بالإسراع بأجرأتها قبل موعد الحركة الانتقالية العادية.
v تحميل كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي مسؤولية استمرار حرمان موظفي القطاع من حقهم العادي والعادل في متابعة الدراسات الجامعية بقرارات شفوية لا دستورية وغير قانونية، مع تسجيل بإيجابية تفاعل السيد وزير التعليم العالي مع موظفي القطاع الناجحين في ولوج مسالك الماستر والدكتوراه بعد تدخل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
v مطالبة الوزارة بإنصاف الاساتذة الذين ولجوا المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هذا الموسم بعد تأجيل تكوينهم لسنة وذلك عن طريق منحهم الأسبقية في التعيين وتمكينهم من عدد السنوات الجزافية الكفيلة برد الاعتبار لهم.
v دعوة الوزارة الى التعامل بإيجابية وتمكين موظفي القطاع الذين ولجوا مسلك الادارة التربوية من كافة حقوقهم خصوصا مراعاة التعيين والسنوات الاعتبارية.
v مطالبة الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها في التوترات والاحتقانات التي تعرفها عدد من النيابات والأكاديميات بسبب سوء التدبير والتسيير ورفض الحوار المنتج خصوصا بعد استفراد عدد من نواب الوزارة في تدبير عدد من العمليات المرتبطة بالموارد البشرية دون إشراك لممثلي رجال ونساء التعليم ونخص بالذكر كل من نيابات "تاونات، الراشيدية، العرائش، صفرو، وزان، الخميسات، انزكان، أكادير، السمارة، الداخلة، بن سليمان..."و"أكاديميتي كلميم السمارة والرباط سلا زمور".
v تأكيد اللجنة الإدارية للجامعة رفضها المطلق لمضامين المذكرة المشؤومة 111 ومطالبتها بضرورة مراجعتها بما يحفظ الإشراك الحقيقي لممثلي رجال ونساء التعليم وفق معايير شفافة وموضوعية.
إن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد تذكيرها ببعض المطالب العاجلة والآنية للأسرة التعليمية فإنها تجدد التأكيد على موقف النقابة الثابت والمتمثل في الاصطفاف الى جانب الأسرة التعليمية دون كلل أو ملل مع الاستمرار في التوعية والتعبئة والنضال الى حين تحقيقها.
عن اللجنة الإدارية
الكاتب العام عبدالاله الحلوطي