غابت الشمس : الإدارة العمومية وسجون الإصلاح

تطبع علاقة الإدارة العمومية وطنيا أو محليا بالمتعاملين معها، بعدم التوازن والتذبذب. ويبدو ذلك جليا بسبب ضعف انفتاح الإدارة على محيطها الاجتماعي، ويمكن إيجاز أهم الأسباب سواء التنظيمية أو المؤسسية أو القانونية في النقاط التالية: غياب رؤية شمولية للاستقبال والإرشاد، مع وجود بعض الإجراءات المتخذة بصفة انفرادية من طرف بعض القطاعات الإدارية، غياب معلومات صحيحة وكاملة عن الخدمات التي تسديها المصالح الإدارية باستثناء بعض منها، والتي توفر على بواباتها الالكترونية مجموعة من المعطيات تفيد المرتفق في التعرف على الاجراءات والمسالك التي تمكنه من بلوغ مقاصده.
عدم الاهتمام الكافي بالرد على الاستفسارات الكتابية والهاتفية وغيرها للمواطنين بخصوص تنظيم واختصاصات المصالح وطبيعة الخدمات التي تقدمها أو بخصوص المشاكل التي يطرحونها بشأن هذه الخدمات.
عدم توفر الإدارات على ملصقات وأشكال أو رسوم بيانية لتسهل داخل بناية الإدارة الاهتداء إلى المرافق والمكاتب التي تهم الوافدين عليها، ناهيك عن البطء في الرد على الطلبات وفي معالجة القضايا والملفات التي تهم المتعاملين مع الإدارة، وتشعب المساطر والإجراءات والمسائل الإدارية وكثرة الوثائق المطلوبة.
ندرج هذه الأمثلة من باب الحصر لا القصر، لأن تشخيص واقع الإدارة العمومية موضوع يطول الحديث حوله، سواء تعلق الأمر بتوزيع هذه المصالح على المستوى الجغرافي وتوزيع الموظفين والكفاءات بين المصالح المركزية والخارجية أو تنوعها وحجم الاعتمادات المخصصة والإمكانات الموضوعة رهن إشارتها الخ ...
وضع تنظيمي من أهم نتائجه وجود تباين ثقافي وسلوكي يخص كل قطاع على حدا. لذا، فقد أصبح من اللازم ملاءمة طرق التفكير والتنظيم مع الخصوصيات التي تطبع كل قطاع لتفادي الانغلاق وتباعد الآراء حفاظا على وحدة عمل الدولة.
إن غياب إرادة حقيقية في إصلاح الإدارة العمومية طيلة عقود من الزمن عمق من واقع البيروقراطية وسيادة الفساد ونهب المال العام والزبونية والرشوة، وافتقاد آليات العمل للنجاعة والفعالية، مما كان له مردود سلبي على واقع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد.
وفي هذا السياق، فإن تدبير الموارد البشرية يجب أن يشكل الصدارة في برنامج الإصلاح الإداري، لأنه يعتبر حاليا محط انتقاد من طرف المواطنين والمستثمرين مغاربة وأجانب، ويشكل سببا لبعض العراقيل، ولكنه، إن تم تطويره، يوفر في ذات الوقت فرصا حقيقية لتحسين أداء المرافق العمومية بما يتناسب وحاجيات المواطنين وتطلعات الموظفين.
ويشكل التدفق المهم لعدد من الموظفين الذي أحيلوا أو سيحالون على التقاعد في العشر سنوات القادمة، فرصة سانحة لتدعيم التأطير داخل الادارة والرفع من قدرتها التدبيرية.
وفي هذا المضمار، فإن التوجهات الملكية التي تضمنها أكثر من خطاب كانت جد معبرة عن هذا المطمح، بل إنها ظلت تتكرر في أكثر من مناسبة، فبالعودة إلى خطاب العرش لسنة 2000 نجد جلالته يؤكد "... ومن ثمة كان توجهنا للاستثمار في الموارد البشرية باعتبار الرأسمال البشري رافعة للتقدم وخلق الثروات، ونظرا لدوره في تحويل الثروات وإدماج هذا الاستثمار في مسيرة التنمية...".
وعلى هذا الأساس، يعتبر كل تطور يحصل في هذا المجال ضروريا وممكنا في نفس الوقت. فاللهم فك إصلاح الإدارة من قيده.