حقوقيون «يدينون» موقف عمدة مراكش بعد الحكم على المتهمين في «كازينو السعدي»

طالبوا باسترجاع الأموال المنهوبة وبأن ترفع الأحزاب اليد عن المفسدين وعدم مؤازرتهم

أقحم حقوقيون عمدة مدينة مراكش، في الحكم الصادر على عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، ومنتخبين جماعيين بينهم نواب لرئيسة المجلس، بإدانتهم بأحكام تتراوح ما بين خمس وثلاث، سنوات سجنا نافذا، عندما أدانوا «بشدة قرار عمدة مراكش بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة طرفا مدنيا في هذه القضية، معتبرين ذلك «تهربا من المسؤولية، وتواطؤا مع المتهمين ضد المصالح العليا للمدينة ولسكانها».
وفي الوقت الذي عبر فيه الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد ل «الغياب غير المبرر للمجلس الجماعي لمراكش خلال هذه المحاكمة، كمطالب بالحق المدني، على اعتبار أن الأموال المنهوبة والعقارات، التي تم تفويتها، هي ممتلكات وأموال تخص سكان ومواطني مدنية مراكش، والتي لم تجد أمام المحكمة من يطالب باستردادها»، أطلق الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ له عبارات شديدة اللهجة، عندما أدان «بشدة قرار عمدة مراكش بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة طرفا مدنيا في هذه القضية، وهو ما يشكل تهربا من المسؤولية وتواطؤا مع المتهمين ضد المصالح العليا للمدينة ولسكانها».
وعبر الفرعان الجهويان للجمعية المغربية لحماية المال العام والمركز المغربي لحقوق الإنسان عن ارتياحهما للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، القاضي بإدانة كل من عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال بخمس سنوات سجنا نافذا في القضية التي تعرف ب»كازينو السعدي»، ومصادر الشقق التي يملكها في المشروع المعروف ب»السينكو»، وعدد من المستشارين بينهم نواب للعمدة بثلاث سنوات سجنا نافذا، مشيدين بشجاعة القضاء.
وبينما أكد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام «أننا في حاجة إلى تدخل تشريعي من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، ومصادرة ممتلكات المتهمين، بمجرد تحريك المتابعة القضائية كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب»، طالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان باسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة، والتي قدرتها النيابة العامة بأزيد من 44 مليار سنتيم، خلال المراحل المقبلة من التقاضي.
وأشار فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى «الضغوطات التي مورست من هنا وهناك، خاصة الحملة المسعورة، التي استهدفت النيابة العامة في شخص عبد العزيز الراشدي، نائب الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، معتبرين أنها حملة «لم تنل من عزيمة وشجاعة واستقلالية جميع مكونات أسرة القضاء». وأشاد الفرع المذكور بجميع الهيئات والفعاليات الحقوقية بمدينة مراكش، والتي كانت سباقة لطرح قضايا الفساد بهذه المدينة، وتصدت لتبديد ونهب المال العام، منوهة بالعمل الجاد والمواكبة الإعلامية لملفات الفساد من قبل جميع المنابر الإعلامية، التي «ساهمت بشكل فعال في فضح الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام بهذه المدينة على مدى
سنوات».
وفي الوقت الذي دعت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام، وتخليق الحياة العامة، والقطع مع الإفلات من العقاب مع إرساء مؤسسات للحكامة تتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بمهامها الرقابية بشكل ناجع وفعال، أكد حقوقيو الجمعية أنهم سيستمرون في النضال و»بقناعة ثابتة ضد الفساد، ونهب المال العام، واقتصاد الريع، والإفلات من العقاب، ومن أجل تخليق الحياة العامة، وإرساء أسس دولة المؤسسات وضمنها التأسيس لسلطة قضائية مستقلة». كما طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد أن اعتبر الحكم مؤشرا إيجابيا، وبداية للقطع مع الفساد والإفلات من العقاب، الأحزاب السياسية ب»رفع اليد عن المتورطين في جرائم الفساد المالي، وعدم توفير الحماية لهم، أو
مؤازرتهم»