حقوقيون يطلبون الحماية من تهديدات لوبي الفساد

طالبوا الدولة بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ورفع أية حماية عنهم

أعلن حقوقيون عن تأسيس هيئة حقوقية جديدة أطلقوا عليها اسم الجمعية المغربية لحماية المال العام. وأشار الحقوقيون في بلاغ لهم صدر نهاية الأسبوع الماضي، حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أن الإطار العامل في مجال المال العام استطاع خلال فترة قصيرة أن «يزعج لوبي الفساد وناهبي المال العام، الشيء الذي جعلهم يتربصون بهذه التجربة».
وأوضح بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ممثلي 12 فرعا، ومندوبين عن 7 فروع قيد التأسيس، إضافة ل 42 عضوا من اللجنة الإدارية، دعوا إلى تأسيس جمعية مستقلة وديمقراطية تعنى بمناهضة الفساد ونهب وهدر المال العام وعدم الإفلات من العقاب، حيث اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي، و»ناقشوا بشكل عميق ومسؤول، تجربة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي ساهم جزء كبير من المناضلين في تأسيسها، وما راكمته من نضالات، جعلت قضية النضال ضد الفساد ونهب المال العام تتحول إلى قضية مجتمعية تتصدر مطالب فئات وشرائح اجتماعية واسعة».
ودعت الجمعية، التي انتخبت الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، رئيسا لها، كل الفروع المهيكلة، والتي قيد التأسيس للرفع من «وتيرة التعبئة للتصدي للفساد، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب»، كما طالبت الجمعية الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وسياسية، للقطع مع سياسة الفساد، والإفساد، واقتصاد الريع، والامتيازات، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها الدولة المغربية سنة 2007.
وفي الوقت الذي طالبوا فيه الدولة بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المبلغين، والشهود، والضحايا في ملفات الفساد، ونهب المال العام، في كل ما يواجهونه من مضايقات وتهديدات لوبي الفساد، أكد المجتمعون أن الإصلاح والديمقراطية لا يمكنهما أن يتعايشا مع الفساد ونهب وهدر المال العام، وأن مدخل أي إصلاح أو بناء ديمقراطي، «يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية، للقطع مع بنية الفساد واقتصاد الريع».
ودعا أعضاء الجمعية إلى تمكين مؤسسات الحكامة، من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهامها بتوسيع صلاحياتها الرقابية، واستقلاليتها، مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعالة، قادرة على إقرار القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين، وناهبي المال العام، ورفع أية حماية عنهم، لكون هذه الجرائم تعتبر انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقبل التقادم أو العفو.