نفذ عدد من مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صبيحة أمس الاثنين 26 أكتوبر 2015 وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي بالقصيبة رفعت خلالها شعارات منددة بالوضع الصحي الكارثي الذي يشهده قطاع الصحة بالمدينة ومطالبة الجهات الوصية كل من موقعها بضرورة تحمل مسؤوليتها في الوضع بما يسمح بضمان احترام صحة وكرامة المواطنات والمواطنين وفق ما تتضمنه العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية ومختلف التشريعات الوطنية وفي مقدمتها دستور 2011 وفي كلمته حيا،رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، الرفيق سعيد امروس،عموم الحاضرين على تلبيتهم نداء الجمعية وإسهامهم في إنجاح المحطة، كما ندد بالوضع الكارثي الذي تعيشه هاته المؤسسة كتحصيل حاصل للسياسة الصحية المتبعة والرامية إلى خوصصة القطاع وتنصل الحكومة من مسؤليتها خدمة للرأسمال الأجنبي :قهقرة المستشفى المحلي إلى مجرد مركز صحي لا يتناسب والعدد المهول والمتزايد للساكنة والقرى والدواوير المتاخمة ،نقص مهول في الأطر الطبية،نقص في التجهيزات والمعدات الطبية و الأدوية التي توزع بمنطق من الزبونية،ضعف البنيات التحتية وانعدام الولوجيات ،ضعف خدمات دار الولادة،ولادة في العراء ،سيارة إسعاف واحدة ، نقص حاد في خدمات الترويض الطبي والأطر المتخصصة-ممرضة واحدة لما يناهز 60 مريضا-عدم تعويض الأطر المتقاعدة أو المتنقلة،غياب طبيب مداوم في ''قسم المستعجلات''،أجهزة وشاشات راديو مركونة في زاوية ولا تستعمل.. . كما استنكر رئيس الجمعية تهرب المندوب الإقليمي للصحة ببني ملال وتماطله من فتح حوار مع مسؤولي الجمعية وتجاهله لمراسلات الجمعية مند شهر يونيو الماضي ، كما طالب في معرض حديثه الجهات المسؤولة بتقنين ومراقبة القطاع الخاص واحترام كناش التحملات الخاص بالعيادات في ظل تواتر عدد من الوفيات في الشهور الماضية وفي ظروف غامضة سرعان ما يتم طي ملفاتها بالإضافة إلى توفير صيدلية الحراسة والمداومة الليلية،كما تساءل عن مآل لجنة ما يسمى'' لجنة تتبع الوضع الصحي بالقصيبة'' وفي الأخير ،دعا رئيس الجمعية عموم الجماهير الشعبية إلى الالتفاف حول الإطار العتيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رغم ما يحاك ضدها من طرف المخزن و ما تعرفه من تضييق على أنشطتها وحرمانها من حقها في التنظيم ومنعها من استغلال الفضاءات العمومية لعقد أنشطتها الداخلية والإشعاعية ،كما عبر عن استعداد الجمعية خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن صحة وكرامة المواطنات والمواطنين.
