الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة تُقيم الوضع الحقوقي على المستوى الدولي و الوطني و المحلي

القصيبة في 10 يوليوز 2015
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القصيبة بيان
عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 10 يوليوز 2015، اجتماعه العادي، تناول خلاله مسائل تنظيمية، كما وقف بإسهاب على الأوضاع الحقوقية، على المستوى العالمي والوطني، كما تدارس مستجدات الوضع الحقوقي على المستوى المحلي، وعند استنفاد جدول أعماله، أصدر البيان التالي:
دوليا
1- استمرار ، التدخل الإمبريالي ، في الشؤون الداخلية لدول بعينها ، وتسعير نيران الطائفية في بلدان عديدة، وما يترتب عنه في انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان، الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية، والحق في العيش في السلم والأمان وفي العيش الكريم و......( نذكر على سبيل المثال ، التدخل في العراق ، فلسطين، سوريا، اليمن، ليبيا، الجزائر، تقديم كل أشكال الدعم لدول استبدادية، ترعى بشكل أو بآخر لفكر التطرف والتعصب المسؤول عن كل الأحداث الإرهابية التي ذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء، والتي اهتز لها الرأي العام العالمي في الآونة الأخيرة...
2- استمرار القوى الإمبريالية، عبر مؤسساتها المالية، في فرض إملاءاتها التقشفية، على دول بعينها ، بعد إغراقها بديون استنزافية ، وحرمان شعوبها من أبسط حقوقها التي تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.، كان آخرها ماعاشته اليونان ، من تطورات، إذ نقف وقفة إجلال واعتزاز بالموقف الصادر من الشعب اليوناني الرافض للخضوع للسياسات التقشفية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان...
وطنيا
3- لازالت أوضاع حقوق الإنسان، تراوح مكانها ، حيث الفقر يضرب أطنابه، حيث مافتئت رقعته ،تتسع يوما عن يوم ، فاقمته ضعف نسب التشغيل ، ضعف ميزانيات الاستثمار العمومي ، خاصة في القطاع الاجتماعي، تسريحات العمال والعاملات بالجملة ، الزيادة في أسعار المواد الأساسية، رفع الدعم عن المحروقات وعلى المواد الغذائية، والتحرش برفع الدعم عن غاز البوتان، وعن تصفية صناديق التقاعد، وضعف الخدمات المقدمة من طرف المرافق الاجتماعية، من الصحة العمومية والتعليم .تجميد الأجور. وصلت المديونية الخارجية إلى أرقام قياسية، مما يهدد ما تبقى من سيادة القرار الوطني واستقلاليته الهزيلة أصلا.
4- كما عرفت أوضاع الحريات العامة، الفردية والجماعية، والحريات الديمقراطية ردة ملحوظة، حيث استمرار الاعتقال السياسي، محاكمة الطلبة، وإصدار أحكاما عليهم، بالسجن يتجاوز مجموعها قرنا من الزمن،مواطنون ينوبون عن القضاء في تطبيق القانون ، الهجوم على الصحافة المستقلة( السجن للكاركاتوريست خالد الكداري، محاكمة لحميد المهداوي وعلي أنوزلا، حرمان علي المرابط من أبسط وثائقه الإدارية، كشهادة السكنى، لثنيه عن سعيه الحثيث لإصدار جريدة جديدة). منع جمعيات مدنية من مزاولة أنشطتها وعدم تسلم ملفات التأسيس والتجديد لعدد منها، حرمان جمعية، الحرية الآن، من وصل الإيداع القانوني،...
5- استمرار الهجوم بشكل خاص، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في استهداف سافر لمصداقيتها ووجودها وكفاحيتها.
محليا
أوضاع حقوق الإنسان على المستوى المحلي لاتشذ عن ما سبق ذكره حيث:
6-رغم حجم الساكنة، تم قهقرة المستشفى المحلي الوحيد، إلى مجرد مركز صحي، يشكو من قلة الأطر الطبية ومن قلة التجهيزات ، ضعف خدمات الترويض وباقي الخدمات الصحية بشكل عام ، وسبق للجمعية أن راسلت (منذ تاريخ 16 يونيو 2015) المسؤول الإقليمي الأول عن الصحة، لأجل برمجة لقاء معه، لكن لا جواب(،افتقار منطقة ايزموين لمركز صحي رغم كثرة الساكنة ورغم الوعود المتكررة.
. 7تطاول خطير عن عمل المؤسسات والأجهزة :محاكم عشوائية بالسوق الأسبوعي للقصيبة وبمباركة من السلطات المخزنية للمسمى ‘' أمغار القبيلة''،وعقوبات سالبة للحرية و حاطة من الكرامة الانسانية في حق مجموعة من المتضررين والضحايا.
. 8_لازال الفقر و البطالة، في تفاقم، مع انسداد الأفق وفقدان الأمل لدى شرائح واسعة من الشباب في ظل تراجع غير مفهوم للمسؤولين عن تنظيم مباراة توظيف 23 منصبا شاغرا ببلدية القصيبة وكدا عدم ترسيم وادماج عمال مؤقتين و موسميين منهم من قضى أكثر من 15 سنة.
. 9 _ ضعف خدمات التعليم، بسبب نقص في الأطر وفي التجهيزات والمؤسسات ( إعدادية يتيمة رغم الاكتظاظ بالأقسام(
) 10_غياب بنيات تحتية،ضعف شبكة الطرقات الفاصلة بين القصيبة وضواحيها ( أفلا نفران—القصيبة كنموذج )، التمييز بين مختلف الأحياء، بخصوص الاستفادة من الإنارة العمومية والتبليط وقنوات الصرف الصحي( واد الحار(،اغلاق دار الشباب و بطء وثيرة الاشغال .
). 11 _ الاستهتار بصحة المواطنين/ات عبر بيع مواد غذائية فاسدة تجووزت صلاحيتها ، انتشار الذبيحة السرية، بيع اللحوم في مجزرة لا تحترم الحد الأدنى من معايير الجودة المتطلبة، أسماك فاسدة،...كل هذا أمام مرأى ومسمع مختلف اللجان المحلية والبيطرية ، التي يبدو وكأنها كانت متعايشة مع هكذا فساد.
12-إننا ، وإذ نسجل ايجابية الحملة الأخيرة، في حد ذاتها،والتي تم الوقوف خلالها من طرف المسؤولين المحليين والاقليميين على حجم الفساد، فإننا نحذر الجهات المسؤولة من مغبة جعل هذه الحملات موسمية وظرفية وأداة لتصفية الحسابات مع البعض، وغض الطرف عن البعض الآخر، كما نحذر من نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع مظاهر الغش والفساد وعدم احترام القانون،( إذ بماذا نفسر، إرغام بعض أرباب المقاهي بإشهار رخص تخصصهم وفي نفس الآن يغض الطرف عن بائعي كل أنواع المخدرات الذين تعج بهم القصيبة، مع ما قد يترتب عنها من آفات وجرائم تهدد أمن وسلامة مواطني ومواطنات القصيبة ، كان آخرها وفاة أحد الشبان ، بعد عراكه مع شاب آخر ، تحت تأثير مواد مخدرة(
13- الفساد في مجال البناء و نهب الملك الغابوي ونهب المال العام( المبالغة في تعويضات التنقل جماعة وإصدار مفرط لأمور الخدمة ordre de mission)) والاستغلال المفرط للملك العمومي لقضاء مآرب شخصية ( سيارات الجماعة ومختلف الإدارات(.
14-دعوتنا أن تشمل لجن المراقبة كل المرافق الحيوية، وتتبعها لمدى احترام الكل لدفاتر التحملات التي تم عقد الاتفاق على أساسها( على سبيل المثال جودة النقل العمومي( الطوبيس) ، عدد الرحلات في اليوم ، ومدى احترامه للتوقيت المتفق عليه ، وجودة الخبز ومدى احترامه لمعايير الجودة ووزن كل وحدة من الخبز. الانقطاعات المفاجئة والمتكررة للتيار الكهربائي، مع مايتهدد مختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية من عطب وإتلاف.
15-ندين تلاعب أحد المشغلين المحسوبين على شركات الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بالقصيبة، في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل، بمصير أحد أعوان الحراسة بثانوية موحى وسعيد الإعدادية، الذي تم استبداله، بدون سابق إعلان، بعد اشتغاله لمدة ثلاثة سنوات مع العلم أن هذا الأخير يعيل أسرة تتكون من ثلاثة أطفال.. _لازالت وضعية العمال الموسميين بالبلدية تراوح مكانها ، رغم تعرضهم للتفقير والاستغلال منذ سنوات.
16-نستنكر حرمان السلطات المخزنية فرع الجمعية في القصيبة من الحق في الوجود التنظيمي ، بامتناعها تسلم ملف تأسيس الجمعية، رغم استيفاء ملف التأسيس، لكل الشروط القانونية الجاري بها العمل والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية.
17-نستنكر حرمان الفرع المحلي من ممارسة أنشطته في القاعات العمومية، أسوة بباقي الجمعيات بالقصيبة) مقرا البلدية القديم والجديد و مقر دار الشباب(
18-مطالبتنا للجهات المعنية بوضع معايير واضحة وإعمال مبدأ المنافسة و تكافؤ الفرص في تفويت الصفقات العمومية –سندات الطلب-للبعض دون آخر حسب شكاية 9 مقاولات محلية بتاريخ 02/4/2015 ، مع العمل على متابعة وفرض احترام دفاتر التحملات الخاصة بها وكذا نطالب بوضع معايير واضحة وشفافة، تضع حدا لاستفادة بعض الجمعيات دون أخرى من منح دعم المجلس البلدي لجمعيات المجتمع المدني . وكذا من التفاوت في قيمة الاستفادة.
19-_عدم تتبع المصلحة التقنية للمشاريع المبرمجة قصد التأكد من مدى احترام دفتر التحملات.( أو على الأقل هذا ما يتم تداوله من طرف الرأي العام المحلي، ويشهد على ذلك اهتراء بعض الطرقات رغم حداثة بنائها، بالإضافة إلى تغيير التصميم، لمقهى تابع للبلدية بعدما أنجزت صفقة الكراء واستغلالها في غير ما أعدت لأجله، دون تدخل الجهات المعنية لثنيهم على ذلك.
20-تغييب ما هو اجتماعي تربوي في مختلف مشاريع المجالس الجماعية(افتقار القصيبة لملاعب القرب، غياب مسبح بلدي ،مكتبة وخزانة بلدية، عدم احتضان مشاريع المؤسسات التعليمية وحفل التميز والتفوق نموذجا، تعثر مشاريع دار الثقافة، والقاعة المغطاة، التكوين المهني، حاجة القصيبة إلى دار لإيواء المسنين المشردين الذين تعج بهم منطقتنا، وتصلنا من حين لآخر أخبار عن وفاة أحدهم، في ظروف لا إنسانية..
21-عدم إشراك المجلس البلدي لفعاليات المجتمع المدني، في إعداد تصور عام وشمولي لمشروع وثيقة تصميم التهيئة الخاص بالمدينة-على أهميتها-، وكذا في وضع تصور للإصلاحات الجارية بمنتجع تاغبالوت مما ترتب عنه تشويه جمالية المعالم الجمالية والطبيعية لهذا المصطاف عبر الهجمة الشرسة للإسمنت المسلح واغتيال للذاكرة التاريخية للمنطقة،عدم اعتماد معايير منطقية وموضوعية في لوائح الأشخاص –المزمع استفادتهم- من أكشاك المركب التجاري لتاغبالوت .
22-مازال المجلس البلدي يتنكر لمطالب ، ذوي حقوق منتجع تاغبالوت، مفضلا الهروب إلى الأمام، وبرمجة مشاريع على أراضي لم تتم تسويتها القانونية مع ذوي الحقوق بعد.
.23-استمرار انتهاك حقوق ساكنة القصيبة والضواحي، في بيئة سليمة، بسبب معمل الاسمنت باغرم العلام ، ومصنع تكسير الأحجار بمرامان، ومقالع الرمال، بالإضافة إلى محطة تصفية المياه العادمة (في طور الانجاز) بمنطقة أمشاظ.
24-وستستمر الجمعية ، في القيام بالمهام المنوطة بها من رصد وفضح كل خرق يمس حقوق الإنسان بالمنطقة، ولن يثنيها على مواصلة ذلك لومة لائم،إلامايمليه عليها ضميرها المتمثل في مبادئها التي يجسدها قانونها الأساسي ونظامها الداخلي. وندعو مواطني ومواطنات القصيبة والنواحي إلى الالتفاف حول هذا الإطار الذي غايته تحقيق الكرامة وحقوق الإنسان في كل مكان.
عن المكتب المحلي