. القصيبة:فصل المقال في ما بين السكن الوظيفي وإبعاد إدارة المصحة البيطرية من اتصال

*توضيحات على خلفية الحدث البارز الذي عرفته المدينة يوم 10فبراير 2015:
1- هل هناك ما يدعو لمنع الطبيب البيطري المتقاعد من بناء السور الذي كان سبب الحدث البارز الذي عاشته المدينة يوم الأربعاء 10فبراير 2015؟ نعم هناك ما يدعو لمنعه بقوة القانون .
استنادا إلى مدونة التعمير ودون الدخول في تفاصيل نصوص قانونية أخرى،فان المادة 59 المتعلقة بضوابط البناء العامة والجماعية وفي النقطة الخامسة من الفقرة الثانية تشير إلى - مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة- فإذا كان حسب البعض بناء سور من القصب لا يعتبر مخالفا لضوابط البناء، والذين أسسوا عليه موقفهم الرافض لتدخل الباشا، فان القانون المنظم لضوابط البناء لا يعتبر مادة القصب مادة مسموح البناء بها ،ولا يرخص باستعمالها ،وإلا لقام كل شخص عند اقتنائه قطعة أرضية بتشييد بناية أو كوخ من القصب عليها بدعوى انه لا يحتاج إلى ترخيص، مادام أن هذا الكوخ مبني بالقصب فقط .
2- من جهة أخرى ، هل هناك سند قانوني ارتكز عليه الباشا عند دخوله إلى مكان الورشة قصد المعاينة ؟نعم هناك سند قانوني .
بالرجوع إلى المادة 80 من مدونة التعمير فإنها تنصص على ما يلي : " إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة " .النص واضح ولا يحتاج إلى تفسير فموضوع المعاينة انصب على ورشة عمل عشوائية بساحة المرفق العام ،وليس داخل السكن الوظيفي المخصص للطبيب البيطري المتقاعد. اللهم إذا اعتبر هذا الأخير أن كل هذه الجنة الموعودة الموجودة عليها المصحة البيطرية سكن وظيفي مخصصة لسيادته ،ولو أن الساكنة تعرف تمام المعرفة كل شيء عن هذا المرفق والوظيفة التي انشأ من اجلها ، وان وجدت هذه الوثيقة التي تشير إلى انه ليس هناك إدارة بل سكن وظيفي فقط فانه لابد من فتح تحقيق نزيه حول الجهة التي أنجزتها .
المسألة إذن دون مزايدات تتعلق :
- أولا : بخرق لضوابط البناء العامة والجماعية ،
- وثانيا : بتشييد بناء عشوائي على ملك عمومي ،وتغيير معالم المكان دون ترخيص بسوء نية .
3- هل هناك سكن وظيفي فقط ،ولا وجود لإدارة كما يدعي البعض، محاولا إسقاط تصرف الباشا في خانة جريمة انتهاك حرمة المسكن ؟ نقول نعم يوجد سكن وظيفي وإدارة تم التحايل بإبعادها عن بناية المصلحة ، بالرغم من أن العمل لازال جاريا بها خصوصا ما يتعلق بمراقبة المواد الغذائية – الأسماك مثلا - تسليم رخص نقل الدجاج الحي – تسليم الأدوية البيطرية- توليد الحيوانات- تلقيحها وعلاجها – ركن سيارات الخدمة .
هنا بيت القصيد والمسكوت عنه - نعني علاقة المسكن الوظيفي بإبعاد إدارة المصحة - الذي طفا على السطح بشكل تلقائي برغم الترتيبات التي استمرت لمدة طويلة في الخفاء ،والتي لم يتجرأ احد على فتح ملفها وبالأخص هؤلاء الذين يوجهون اللوم ،والشتائم الآن ويعتبرون الإمعان في التركيز على اعتداء البيطري ونجله الذي لحق الباشا بأنه مجرد ضغينة، وحقد، مقابل إغفال الحديث عن المنزلقات المهنية التي يقع فيها هذا الأخير حسب رأيهم، والتي كانت لنا كذلك الجرأة في مناسبات عديدة للتصدي لها، بل كنا سباقين إلى إثارة بعض منها في مقال بالموقع الالكتروني بني ملال أون لاين بتاريخ01/01/2016.وانعدم التعليق على محتواها من طرف من يحاولون اليوم بكل قوة تزوير الحقائق والتشويش على الرأي العام المحلي بغرض خدمة أجندة اللوبي المحلي الذي تم المساس بأحد أقطابه .
*عودة إلى الوراء لسرد قصة السكن الوظيفي
- أولا : إجراء إطلالة سريعة على بعض القوانين، والمراسيم ،وكذا القرارات التي عالجت بها الدولة هذا المشكل ،
1- لقد تم تخصيص السكن الوظيفي لبعض موظفي الدولة، وذلك لأجل رفع الأعباء عليهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه ،ضمانا للسير المنتظم للمرفق العام الذين يزاولون به مهامهم، ونظمت مجموعة من القوانين ،والمراسيم، والقرارات الوزارية ،كيفية استفادة هؤلاء الموظفين من السكن الوظيفي خصوصا القرار الصادر عن الوزير الأول رقم 77-86-3- الصادر بتاريخ 5 ابريل 1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين إما وجوبا ، أو مجانا ،أو بحكم القانون ، أو من اجل المصلحة . لكن تسكين الموظفين الذين خول لهم القرار السالف الذكر حق الاستفادة من المساكن العامة ،أدى في النهاية إلى ظهور مشكلة امتناع هؤلاء عن إخلاء هذه
المساكن رغم أن القانون حدد شروط الاستفادة ،وشروط فقدان هذا الامتياز، خصوصا منشور الوزير الأول رقم /94/16 د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 الذي حدد حالات فقدان هذا الامتياز في :
1- انقطاع الموظف عن العمل 2- الاستقالة 3- الانتقال 4- الإعفاءات من المهام التي اسند من اجله السكن، آو الاستقالة منها والإحالة على التقاعد ،أو الإلحاق . بسبب عدم الامتثال لمحتوى المنشور اضطرت الدولة إلى إتباع مساطر قانون الالتزامات والعقود المنظمة للموضوع ،بغرض استصدار أحكام قضائية لإفراغهم. غير أن سلوك هذه المسطرة شابه نواقص للأسف استفاد منها النافدون المحتلون لأملاك الدولة ، ليركنوا في أماكنهم دون أن يتزعزعوا .
سنة 1986 كانت بداية الشروع في إعادة هيكلة الاقتصاد بنهج طريق الخوصصة ،هذا التحول أثار إلى جانب مسائل أخرى قضية احتلال المساكن الوظيفية والإدارية من طرف الموظفين ، وبعد أخد ورد تم إصدار جملة من القوانين تسير كلها في اتجاه حل المشكلة ،وذلك بتخلص الدولة من هذه المساكن- الملك الخاص للدولة – عن طريق بيعها لقاطنيها وفق دفتر تحملات محدد. وآخر هذه المراسيم مرسوم رقم 2.14.391 الصادر في 26 ذي الحجة 1435 ( 21 أكتوبر 2014) الذي غير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفقة بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 جمادى الأولى 1414 ( 29أكتوبر 1993 ) الذي يخول لقاطني المساكن الوظيفية داخل الشقق أو المساكن الفردية شرائها من طرف هؤلاء بالتراضي .
لقد حددت القوانين جملة من الخطوات المسطرية التي ينبغي التقيد بها لتفويت هذه المساكن لقاطنيها ،ووضعت استثناءات تمنع هذا التفويت وأهمها :
المادة الثانية من المرسوم 2.83.659 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، التي تم تغييرها بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر ب 30يونيو 1999والتي تنص فيما يخص استثناء من مجال تطبيق المرسوم السالف الذكر الآتي :
1- المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة 2- المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري- كما هو الحال بالنسبة للسكن التابع لمصلحة البيطرة وتربية المواشي - 3- المساكن الوظيفية التي لا تدخل ضمن الفئة المشار إليها في الفقرة 2 تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المعني .......
- فعند تحرير طلب الاقتناء من طرف القاطن الذي يوجه إلى مندوبية أملاك الدولة يشترط حسب المادة -2-: أن لا يكون المسكن المراد اقتناؤه مرتبطا بالوظيفة العمومية ولا بالمساكن المتواجدة بداخل المركبات الإدارية .
ثانيا : كشف المسكوت عنه بالنسبة للسكن الوظيفي المحتل من طرف البيطري المتقاعد والمقلب شبه القانوني المتبع لأجل اقتنائه .
لنرجع إلى المسكوت عنه في قضية الباشا والبيطري ، وسبب فقدان الأعصاب وبلوغ حد الاعتداء على رجل سلطة سجلنا موقفنا منه لاعتبارات ذكرنها في مقال سابق .
فمند أزيد من سنتين تم أبعاد إدارة مصلحة البيطرة وتربية المواشي المتواجدة مند زمن بعيد قرب تاغبلوت عن السكن الوظيفي الذي يحتله البيطري الآن رغم تقاعده ، ليستقر مقرها قرب ملعب كرة القدم التابع للقوات المسلحة الملكية بحي بويشاض بداخل المركز التقني الفلاحي، بالرغم من أن هناك معايير وشروط يجب التقيد بها عند تحديد موقع إنشاء مصلحة البيطرة وتربية المواشي ، تقتضي أن تكون بعيدة عن الساكنة لارتباط وظيفتها بالحيوان كمصحة ،تجنبا لما قد ينتج عن هذا من مخاطر صحية على الساكنة. فعلى الأقل من ناحية السلامة الصحية للساكنة، يعتبر إبعاد هذه الإدارة والخدمات الطبية التي تقدمها من مكانها السابق إلى المكان الحالي غير قانوني،ناهيك عن مدى صحة القرار الإداري الذي اتخذ من طرف الجهات المشرفة على المصلحة وما مدى جدواه إن كان هناك قرار في الأصل . والملاحظ أن اللوحة التي كانت منقوشة على صور مصلحة البيطرة وتربية المواشي بتاغبلوت قد تم تدميرها،وتم إزالة العلم الوطني من على سطحها، تعبيرا على أن المكان لم تعد به إدارة لمصحة ،كما تم إزالة اللوحة التي كانت تشير إلى المركز التقني الفلاحي بعد دمج الإدارتين، ليبقى دون لوحة ترشد إلى طبيعته وظيفته مع وجود العلم الوطني ، وهذه سابقة لم نشهدها من قبل في أية إدارة .
على أرضية ما سبق ذكره باعتبار عملية الاقتناء استثنيت منها المساكن المرتبطة بالإدارة العمومية ،والمساكن المتواجدة داخل المركبات الإدارية ، من هنا جاءت التخريجة البهلوانية في زمن الحكامة الجيدة ،والتصريح بالممتلكات ،والربيع العربي ، لتكشف المسكوت عنه المتمثل في إبعاد الإدارة عن مقر المصلحة البيطرة وتربية المواشي، حتى يظهر هذا السكن الوظيفي الذي يحتله البيطري مظهر السكن غير المرتبط بالإدارة العمومية ، كخطوة أولية ،ضرورية ،وملحة ،لابد من انجازها لتجاوز هذه العقبة القانونية ، بغرض فسح المجال لاقتنائه ،ومحاولة بناء السور الحالي تدخل في إطار عزل السكن الوظيفي الذي يشغله عن الإدارة لأنه حسب معطيات أولية فان إدارة المصحة سوف يتم إعادتها إلى مكانها الطبيعي وهذا موضوع آخر لم تكتمل تفاصيله بعد .
إننا نشهد على المستوى المحلي عملية منظمة لتخريب المرافق العمومية التي يستفيد منها المواطن بالمجان ونذكر منها :
- إغلاق مصلحة تجويد النسل قرب ساريف التي كانت تقدم خدمات لمرتاديها من الفلاحين لتجويد نسل خيولهم ،
- إغلاق المشتل التابع لمصلحة المياه والغابات بعدما كان متنفسا للشباب للحصول على عمل ،وتزويد الفلاحين بنقلة الأشجار مجانا،
– تغيير وضعية المستشفى المحلي من مستشفى إلى مجرد مركز صحي ،
- إغلاق مقر التكوين المهني قرب الوقاية المدنية ،
- احتلال مساكن بالحي الإداري ،وأمام الملعب العسكري، وبمصطاف تاغبلوت ،وقرب الوقاية المدنية ،وكذلك مسكن بالمدرسة الغربية بطريقة أو بأخرى .
والآن نحن نشهد مع كامل الأسف عملية ممنهجة الغرض منها إقبار هذا المرفق الذي يعتبر استراتيجيا للمدينة ومحيطها ،اعتبارا أن المنطقة منطقة فلاحية ،ويوليها مخطط المغرب الأخضر الاهتمام الكبير. كما أن المؤسف حقا هو أن يتعامل البعض مع حدث الاعتداء بعاطفية لا نفهم سببها ، تضع على أعينيهم غشاوة و تنسيهم بان المسالة تتعلق بالشأن محلي ومن المفروض الحديث عنها بكل حرية وشجاعة .
فهل يتحرك الأعيان وووووووووووو - كما تحركوا في "موقعة الكبش" مستندين إلى العرف القبلي لانقاد هذا المرفق من الضياع ، خصوصا وانه يرتبط ارتباطا استراتيجيا بغالبية أفراد القبيلة الذين يمتهنون الفلاحة، وتربية المواشي، أم أن المسألة فيها نظر .
ماذا أقول لكم ....................
المرفقات : صور حديثة لمصلحة البيطرة وتربية المواشي، وهي تستقبل يوم الخميس حافلات محملة بالسمك قصد إجراء المراقبة بعد إبعاد الإدارة إلى مكانها الحالي .
* .مستشار جماعي بالجماعة الترابية القصيبة