أزيلال : الداخلية و " استعما ر" السكن الوظيفي

1) تذكير ببعض المساطر القانونية :
يشكل تدبير السكن الوطيفي شقا مهما من التدبير الإداري بالمصالح الخارجية التابعة لمختلف الوزارات ، لا من حيث بناؤها أو اقتناؤها أو تسليمها أو حتى استرجاعها . وهذا مبني على قرار للحماية الفرنسية بالمغرب بتاريخ 19/09/1959 ، كما تم تغييره وتتميمه عدة مرات .
ويدخل في هذا الإطار عدة أصناف من الموظفين :
أ) المسكنون.بالضرورة ( logés obligatoirement ) كحارس البناية ، أو البواب بكيفية غير مستديمة .
ب) الموظفون المسكنون بالمجان ( logés gratuitement ) كالحارس والبواب بكيفية مستديمة ليلا ونهارا .
ج) الموظفون المسكنون بحكم القانون ( logés de droits ) ، المستفيدون من السكن عينا كالدرك ، وهو سكن من أجل مصلحة وهي مساكن وظيفية (logement de fonction ) نظراً للمهام أو المناصب المسندة إليهم بالمدينة التي يعملون بها .
د) المسكنون بالفعل ( logés de fait ) : وهم لا يتمتعون بحق السكن الإداري بموجب أنظمتهم الأساسية ، أو نظراً لمهامهم ، إلا أنهم يسكنون بالفعل في أملاك الدولة أو البلديات أو أملاك معدة بصفة رئيسية لفائدة مصلحة عمومية ، ويقتطع لهم واجب الكراء شهرياً من رواتبهم ، وعند إفراغ المساكن الإدارية الوظيفية ، يتعين على المصلحة المعنية إجراء معاينة المسكن بحضور المعني بالأمر والمسؤول على مصلحة تدبير المساكن بالقطاع .
ويعتبر الانقطاع النهائي عن العمل ، إما بسبب الإقالة أو الاستقالة أو التقاعد وإنهاء المهام من موجبات إفراغ السكن . وفي حالة الامتناع عن إفراغ السكن ، بعد توفر الشروط السابقة ذكرها ، والتي لا تخول للموظف بعد ذلك الحق في الاستفادة منه ، فإنه يلزم بأداء سومة كرائية حقيقية للمسكن تحددها اللجان الإدارية للتقويم ، ويتم إتباع المسطرة القضائية في حقه للإفراغ ، وذلك بعد إشعاره في الآجال القانونية ، إذ أن استمرار الموظف في شغل المسكن يعتبر عرقلة للسير العادي للمرفق العام ، ورفضا لسلطة الإدارة التي يجب عليه احترامها ، وإلا تعرض لعقوبات تأديبية .
2) استعمار طويل لبعض المساكن من طرف بعض موظفي وزارة الداخلية :
منذ إصدار قرار إفراغ بعض رجال التعليم من السكن الوظيفي ، منذ حوالي سنتين ببلدية أزيلال ، أضحى الجميع يرتقب إصدار قرار إفراغ بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية ، والذين احتلوا هذه المساكن بأزيلال منذ سنوات طويلة ، ما دام قرار الإفراغ يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص ، بعيداً عن مبدأ الامتياز ، كما تنص عليه القوانين .
فالكل يعلم أن العديد من الوحدات السكنية لا زالت مفاتيحها بجيوب بعض الموظفين المتقاعدين عن العمل أو من يتوفرون على مساكنهم الفخمة الخاصة بهم ( زادهم الله فخامة ) ، في خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية ، خصوصا الفصول المتعلقة بالظهير الشريف رقم 1.58.088 المؤرخ في 24 فبراير 1958 في شأن العقوبات التأديبية المرتبطة بمختلف المخالفات المرتكبة في الوظيفة العمومية كما تم شرحها و تفصيلها .
ومن هذه السكنيات- لا على سبيل الحصر - الوحدة السكنية المجاورة لمصلحة البريد والموصلات ، والوحدة السكنية المجاورة لمقر الباشوية القديم ، والسكن المحاذي للمقر السابق للمحكمة الابتدائية تم السكن المجاور للعمالة من الجهة الشرقية ، تم سكن آخر أبى أحد - المستعمرين- إلا أن يسكن به احد أقاربه، خلفا له . ..
جلها سكنيات كانت لموظفين ، تقاعدوا اليوم عن العمل ، أو غادروا المنطقة إلى منازلهم الشخصية التي يقطنون بها ، مع عائلاتهم ببعض المدن كمراكش والرباط ، ويدهم لا زالت موضوعة ، بل متمسكة وبقوة ، بهذه المقرات التي قضوا بها أعواما طويلة ،بل ومنهم من أقام بإحداها ، حفلات زفاف لبعض بناته إبان فترة التسعينيات من القرن المنصرم .
المرجو ، مرة أخرى تحريك المساطر القانونية في هذا الموضوع الذي أصبحنا نخجل من التطرق إليه كل مرة ، والمرجو ايضا – في إطارحق الوصول إلى المعلومة – موافاة الرأي العام المحلي بالوضعية الإدارية الراهنة لهذه السكنيات . فلا قوة تعلو فوق قوة القانون ، ولا أحد يعذر بجهله لهذا الاخير .