اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تجتمع و تصدر بيانا استنكاريا.

أصدرت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية التوجه الديمقراطي بيانا استنكاريا، ترفض بشدة الإجهاز على التعليم العمومي وتَسخير الموارد العمومية لصالح لوبيات القطاع الخاص وتُحمِّل الدولة مسؤولية فشل اختياراتها الإصلاحية. و هذا نصه:
للجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
ترفض الإجهاز على التعليم العمومي وتَسْخير الموارد العمومية لصالح لوبيات القطاع الخاص وتُحمِّل الدولة مسؤولية فشل اختياراتها الإصلاحية
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي لجنتها الإدارية في دورتها الثانية العادية بالرباط يوم الأحد 7 ماي 2017، تحت شعار: “وحدتُنا وتَقويةُ تنظيمنا من أجل التعليم العمومي والعاملات والعاملين به وضد سياسات التقشف”، في ظل تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جراء تعمُّق التبعية للدوائر المالية الاستعمارية والتراجع على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية التي انتزعتها وحصَّنتها الشغيلة المغربية عبر عقود من التضحيات والنضال؛ من أبرز تمظهراته التضييق على الحريات.. وتزايد الهجوم على كافة الخدمات العمومية من خلال ضرب صندوق المقاصة والإجهاز على التقاعد.. وتجميد الأجور ونقل الهشاشة إلى القطاع العام (العقدة..) وتفكيك قوانين الشغل؛
كما يتعرض التعليم العمومي للتخريب منذ الشروع في تنزيل الميثاق “الوطني” للتربية والتكوين، وتَكرَّس مع إطلاق “الرؤية الإستراتيجية 2015-2030” وما يرافقها من تدابير تراجعية من توظيف بالعقدة وتفويت للموارد والممتلكات العمومية وتخريب للقطاع العمومي، مقابل تمتيع القطاع الخاص بامتيازات عقارية وإعفاءات ضريبية ومِنح مالية..، قصد تصفية التعليم العمومي وتحويله السريع نحو الخوصصة..
إن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وبعد التقرير الذي قدمه الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق والتقرير المالي الذي قدمه أمين المال الوطني السباعي أحمد وتقارير التعليم العالي والشباب والنساء والمتقاعدين وبعد النقاش والتداول العميق من طرف عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية للوضع التنظيمي ورصد مستجدات الساحة التعليمية خصوصا بعد التصريح الحكومي واستمراره في تنزيل القانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين والرؤية الإستراتيجية 2015-2030 وما يفرضانه من ضرب لمجانية التعليم بسن رسوم للتسجيل و”الشراكة-خاص-عام” والموارد البشرية..، فإنها:
الرباط في 7 ماي 2017
عن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني، الإدريسي عبد الرزاق