الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- تعبر عن رفضها المطلق لمرسوم التشغيل بالعقدة وتتشبث بالعمل القار والدائم كمكسبين تاريخيين لشغيلة القطاع اجتمعت اللجنة الإدارية الوطنية، للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، في دورتها الأولى العادية بالهرهورة يومي السبت والأحد 11 و12 يونيو 2016، وبعد افتتاح الاجتماع والمصادقة على جدول الأعمال، وانتخاب المكتب الوطني الجديد، وقف أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية على المستجدات الخطيرة التي تستهدف مكتسبات قطاع الوظيفة العمومية وشغيلتها، والمتمثلة في الشروع في تمرير مشروع التشغيل بالعقدة من طرف المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، واعتبارا لهذا الهجوم الخطير فإن اللجنة الإدارية: 1. تُعتبر هذا المرسوم العدواني هو تكثيف لهجوم نيوليبرالي متوحش على مكاسب الموظفين، وحلقة من حلقات تفكيك القطاع وخوصصته، بذريعة تخفيض كتلته الأجرية وضمان التوازنات المالية، واستمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة والمتمثلة في المرسوم السيء الذكر المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين. 2. تُؤكد أن هذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين/ات، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد CMRمن عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR. 3. تَرفض التشريعات بالمراسيم، وتُؤكد أن التقرير في مصير الموظفين/ات والوظيفة العمومية ليس من اختصاص الحكومة، كما أن هذه التشريعات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يعتبرها دستور 2011 تسمو على القوانين الوطنية. 4. تُحمل المسؤولية التاريخية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية في صمته اتجاه هذا العدوان على الوظيفة العمومية. 5. تَعتبر أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، شكل منذ مدة مدخلا لتطبيق إجراءات تراجعية في التشغيل والأجور والتقاعد، وهو ما ساهم في تفكيك قطاع التعليم وتدميره، وشكل مجالا لتطبيقات تشغيل "أعوان" بالعقدة دون ترسيم ولا إدماج، إلا ما تحقق بالنضال، (من خلال تجارب الأساتذة العرضيين، أساتذة سد الخصاص، منشطوا التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية، الأساتذة المتطوعون، أساتذة التوظيف المباشر، ومربيي/يات التعليم الأولى، أساتذة التلاميذ في وضعية إعاقة، أساتذة مؤسسات التعليم العتيق (الأوقاف)، الأساتذة غير الرسمين بالتعليم العالي vacataires) 6. تُدين بقوة المس بالحق في الشغل القار والدائم، والشروط المجحفة للعمل بسبب العقود المحددة المدة. 7. تَرفض المرسوم المشؤوم الموجب للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، لما سيكرسه من تخلي الدولة من التزاماتها الاجتماعية والمس بالوحدة الموضوعية لأجراء الوظيفة العمومية، وتسييد الهشاشة والمرونة في العمل وضرب العمل النقابي.. 8. تُطالب الحكومة بالسحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم. 9. تُعبر عن استعداد الجامعة لمواجهة هذا المخطط التراجعي والرجعي وتدعو الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والشبابية والطلابية إلى تكثيف الجهود وتوحيد الفعل النضالي للضغط من أجل جعل حد لهذا العدوان. 10. تدعو الشغيلة التعليمية لرص الصفوف والاستعداد لمواجهة المخططات التي تستهدف الوظيفة العمومية. 11. تؤكد على أن الحركة النقابية المغربية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الهجوم العدواني الرجعي ومن بينه هذا المرسوم التراجعي، عبر تشكيل جبهة موحدة تنتصر لبناء ميزان قوى لفائدة الموظفين والموظفات وسائر الطبقات الشعبية. عاشت مقاومة الموظفين والموظفات للعدوان الطبقي على حقوقهم عن اللجنة الإدارية الوطنية عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة هرهورة، الأحد 12 يونيو 2016
