نقابات ترفع مذكرة مطلبية الى وزير التربية الوطنية حصاد في امور مستعجلة

إلى السيد حصاد محمد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
الرباط، في: 11 أبريل 2017
الموضوع: مذكرة مطلبية
تحية واحتراما،
وبعد، تتشرف النقابات التعليمية الثلاث: الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بأن تتقدم إليكم بهذه المذكرة المطلبية.
وتأتي خطوتنا هذه في إطار العمل على لفت انتباهكم إلى المشاكل المتراكمة التي تعاني منها العديد من الفئات التعليمية، والتي انتظرت كثيرا من أجل أن تفي الوزارة بوعودها التي عبرت عنها في حوارات سابقة مع النقابات.
إن انقطاع حبل الحوار الحقيقي مع الوزارة لأزيد من سنتين عمَّق من هذه المشاكل وساهم في رفع مستوى الاحتقان داخل القطاع.
إن النقابات الموقعة على هذه المذكرة، ومن موقع مسؤوليتها التعليمية والوطنية، تعتبر أن الوزارة مسؤولة عما يعرفه القطاع من تدهور خطير لظروف العمل، وتراجع في أداء المنظومة التعليمية الداخلي والخارجي. كما أن الوزارة مسؤولة أيضا عن المساس الخطير بحقوق موظفيها النقابية والديمقراطية بفعل الممارسات التي أقدمت عليها عدد من الأكاديميات.
إن حرصنا على رفع هذه المذكرة المطلبية إليكم ناجم عن قناعتنا بأن المشاكل التي يتخبط فيها نساء ورجال التعليم قابلة للحل إذا ما توفرت الإرادة السياسية للحكومة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والأمانة العامة للحكومة.
التوقيعات:
عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (FDT)/ الكاتب العام الوطني / إوي عبد العزيز
عن المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم (UGTM) /الكاتب العام الوطني /علاكوش يوسف
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)/الكاتب العام الوطني/ الإدريسي عبد الرزاق
---------------------------------------------------------
مذكرة مطلبية
الرباط، في: 11 أبريل 2017
أولا: مطالب آنية ومستعجلة
إن النقابات التعليمية الثلاث تذكر الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة بالمطالب المستعجلة التالية:
1) تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة، والكشف عن حقيقة ملفاتهم.
2) التراجع عن قرارات الإعفاء التي مست عددا من مسؤولي المصالح والمؤسسات التعليمية وغيرها، والكشف عن حقيقة ملفاتهم ودواعي اتخاد قرارات تأديبية في حقهم.
3) المعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين. هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه لدى الوزارة منذ 2012. إن الوزارة مسؤولة أخلاقيا عن مصير هذا الملف، فقد التزما السيدين الوزيرين السابقين منذ سنة 2012 بمعالجة هذا الملف وإنصاف هذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة للمنظومة.
4) الإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية بما يتناسب ومهامهم التي يزاولونها في قطاع له خصوصيته ومكانته الاعتبارية. إن مطلبنا هذا يندرج في سياق الصمت التام للوزارة أمام مطالب هذه الفئة ونداءاتها ومبادراتها، وأمام تأخر الوزارة في الإعلان عن مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الذي وعدت به.
5) التعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجو مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. فهذ الفئة تجهل لحد الآن مسارها المهني في غياب أي نص يحدد إطارها الجديد ويتلاءم ومخرجات التكوين.
كما أن أطر الإدارة بالإسناد لا زالوا ينتظرون حوارا اجتماعيا مع الوزارة تكشف فيه عن كيفية إدماجهم في الإطار الجديد الذي كان مطلبهم لعدة سنوات.
6) لقد تم تعليق العمل بمرسوم الترقية بالشهادات “ماستر وإجازة”، وتم حرمان فئات كالمهندسين والممونين وحاملي دبلومات من مصر والدبلومات الجامعية من هذا الحق رغم إعلان نجاح جزء منهم في المباريات السابقة، وحرمان حتى الذين تم الإعلان عن نجاحهم في المباراة من تغيير الإطار، أضف إلى ذلك تخصص الأمازيغية الغير الموجود بالتأهيلي..
7) التعجيل بتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
8) إن ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي يُسائل الوزارة التي استغرقت في تضخيم خطاب الترقي بالاستحقاق المهني، ذلك أن هذه الفئة هي ترجمة فعلية للاجتهاد المهني بغض النظر عن الإطار. لقد أسدى هؤلاء، منذ عدة سنوات، خدمات جليلة للمنظومة، وينتظرون الآن أن تعترف الوزارة بتلك الخدمات وتنصفهم بتغيير إطارهم ليصبح مماثلا للمهمة التي يزاولونها. إن مشكل هذه الفئة يشابه نفس المشكل الذي يعانيه أساتذة الثانوي الذين يدرسون في الأقسام التحضيرية منذ عدة سنوات وينتظرون اعتراف الوزارة بخدماتهم أيضا.
9) إن وضع السلم التاسع في طريق الانقراض، وتوقيف التوظيف فيه يعقد وضعية الأساتذة والأستاذات الذين لا يزالون في هذا السلم. لذا أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المتبقين حرصا على احترام حقوقهم، وعدم تدهور أوضاعهم.
10) تسوية وضعية الأساتذة المجازين وفق معايير العدالة والإنصاف. فقد شغلت الوزارة منذ عدة سنوات، عددا من الأساتذة المجازين في أسلاك الابتدائي والإعدادي في السلم التاسع. كما حصل عدد آخر من الأساتذة هذه الأسلاك خلال هذه الفترة على شواهد الإجازة. ثم قامت الوزارة في وقت لاحق بترقيتهم بالشهادات إلى السلم العاشر. لكنها منذ 2012 أقرت التوظيف بالإجازة فقط في القطاع في السلم العاشر، ووضعت السلم التاسع في طريق الانقراض. من هذا المنطلق أصبح لزاما على الوزارة إعادة ترتيب الأساتذة المجازين الذين يشتغلون في الابتدائي والإعدادي في السلم العاشر كسلم توظيف تفاديا لخلق أوضاع إدارية متفاوتة وغير منصفة.
11) تسوية وضعية خريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري، التي كان بصددها التزام حكومي واضح بالسهر على تسوية وضعيتهم، والأخذ بعين الاعتبار الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع، وكون المعنيين مؤهلين ومكونين ومعطلين في إطار برنامج حكومي.
12) سبق للنقابات أن وجهت مذكرة تفصيلية في موضوع الحركة الانتقالية دون أن تستجيب الوزارة لأغلب المقترحات الهادفة إلى دمقرطة مختلف الحركيات، لذا من المستعجل فتح حوار جاد في الموضوع خاصة وأن القطاع عرف مؤخرا توظيف أول فوج في إطار التوظيف بالعقدة.
ثانيا: ملف النظام الأساسي الجديد للقطاع
أمام تكاثر المطالب والمشاكل التي تطرحها عدة فئات في القطاع، وأمام الثغرات المتعددة التي تضمنها النظام الأساسي لسنة 2003، اقترحت الوزارة سنة 2012 الشروع في وضع نظام أساسي جديد عادل ومنصف، يقدم حلا دائما لمعظم المشاكل المطروحة بمقاربة تشاركية. لكن منذ ذلك الوقت، ورغم انتهاء أشغال اللجنة التقنية المشتركة منذ وقت طويل لم نتمكن من الاطلاع حتى على النسخة الأخيرة للمشروع الذي تكلفت الوزارة بصياغته، أمام هذا الوضع الذي يسجل بوضوح تهرب الوزارة والحكومة من أي التزام اجتماعي في القطاع، وأمام تراكم مشاكل عدة فئات انخرطت العديد منها في أشكال احتجاجية. ورغم التزام الوزير شخصيا أمام النقابات في شهر أكتوبر الماضي بطرح الصيغة ما قبل النهائية على النقابات، فالانتظار والتماطل لا زال هو سيد الموقف، ولا غرابة إذن أن نسجل ارتفاع حدة التوتر داخل القطاع فهناك فئات انتظرت عدة سنوات دون أي حل، ونجدد التذكير على أن أي مشروع لا يراعي وضعية العاملين وظروف اشتغالهم مع الارتقاء بمهنة التدريس سيكون مشروعا فاشلا ومآله الفشل وبالتالي المزيد من ضياع الوقت في إصلاح المنظومة المعطوبة أصلا.
ثالثا: مطالب فئوية أخرى
هناك فئات تعليمية أخرى تعاني من مشاكل متعددة مثل الدكاترة، والمبرزين، ومستشاري التوجيه والتخطيط، والتقنيين، والمحررين، والملحقين، مسيري المصالح المادية والمالية، والمفتشين..
رابعا: مطالب عامة
تتمسك النقابات الثلاث وعلى ضوء ما أعلن عنه المجلس الأعلى للحسابات من وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي (2009/2012) بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة المعنيين على القضاء والعمل على استرجاع المال العام، علما أننا كنقابات سبق أن حذرنا من خطورة استفراد الوزارة ومصالحها الخارجية من تنزيل بنود المخطط الاستعجالي الذي تأكد فشله،
وبناء على ما سبق وحتى لا يتكرر سيناريو هذا البرنامج، اللا تشاركي، تجدد النقابات التعليمية الثلاث بضرورة إشراكها في كل صغيرة وكبيرة في القانون الإطار الذي تمخض عن مشروع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015/2030، على اعتبار أن إصلاح القطاع ضرورة ملحة شريطة الاهتمام بكافة العاملين والعاملات بالقطاع وتمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية، وجعل مهنة التدريس أرقى وأفضل مهنة على غرار ما فعلت دول أخرى حيث أصبحت بذلك تتبوأ مراتب جد متقدمة على مستوى جودة التعليم عالميا.
انتهى
التوقيعات:
عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (FDT)/ الكاتب العام الوطني / إوي عبد العزيز
عن المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم (UGTM) /الكاتب العام الوطني /علاكوش يوسف
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)/الكاتب العام الوطني/ الإدريسي عبد الرزاق