محاكمة ساخنة بين المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال وطبيب مختص

شهدت القاعة 3 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال محاكمة من نوع خاص أطرافها: المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال والطبيب رشيد صبري. الأول متابع بالوشاية الكاذبة والطرف الثاني تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال ( كما جاء في الشكاية).
وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 19/05/2010 من أجل تكليف رشيد صبري بالإدلاء بالوثائق التي يدعي أنه يتوفر عليها واستدعاء الضحايا وتكليف دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسلوك مسطرة ما ينص عليه الفصل 326 من ق. م.ج بالنسبة لاستدعاء السيدة وزيرة الصحة والسيد الأمين العام للحكومة. أما مجريات القضية التي يتتبعها الرأي العام المحلي بشغف كبير فهي على الشكل التالي:
حسب تصريحات الطبيب رشيد صبري فمنذ وصوله إلى مدينة بني ملال سنة 2004 وهو يعاني من مضايقات بعض عناصر المركز المغربي لحقوق الإنسان وقد سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام الذي اتصل بتلك الأطراف... ووصلت المضايقات إلى حد جلوس هؤلاء بباب العمارة التي تحوي عيادة الطبيب وتحريض المرضى ضده كونه طبيب مزيف ويوجهونهم نحو طبيب آخر بالمستشفى أكثر كفاءة... وخلال شهر شتنبر 2009 تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك في شأن النصب والاحتيال. وخلال شهر دجنبر من نفس السنة، بدأ هؤلاء يروجون كونه طبيب مزور وشنوا عليه حملة مغرضة- دائما حسب تصريحاته- الهدف منها تلطيخ سمعته، وبدأوا يضغطون على المرضى لكي يوقعوا لهم إشهادا بعدم أهليتيه مقابل المال. وقد تزامن ذلك وتوزيعهم للبيانات والمناشير بالمقاهي والمدينة كونه طبيبا مزورا وحتى ببعض الجرائد الوطنية ساعدتهم على ذلك، وحتى أثناء انعقاد جلسة المحكمة فقد أكد ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان بأنه طبيبا مزورا بل غير حاصل حتى على شهادة البكالوريا، رغم مراسلة هيئة الأطباء التي تثبت عكس ذلك الادعاء. ومن بين الوثائق التي حصلت الجريدة على نسخة منها هناك رسالة من المجلس الوطني لهيئة الأطباء موجهة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط،مؤرخة في 28 أبريل 2010، تفيد أن الطبيب مسجل تحت رقم 3154 بتاريخ 27 شتنبر 2004 في لائحة الأطباء المتخصصين في المسالك البولية على أساس قرار اللجنة الفنية لتخويل صفة طبيب متخصص المحدثة بموجب القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة الطب في مادته 43.
ولاستجلاء الأمور أكثر تم الاتصال بالأستاذ الحسني (من هيئة الدارالبيضاء)، دفاع الدكتور صبري الذي أوضح أن الهجوم الغير القانوني والخارج عن كل الضوابط القانونية والأخلاقية ما زال مستمرا إلى اليوم، هؤلاء الأشخاص أكدوا وسط قاعة المحكمة أنهم يصرون على أنه طبيب مزور ويوزعون المناشير بل ويؤكدون أنه لا يتوفر على شهادة البكالوريا، بمعنى أن مساره التعليمي بالكامل موضوع مساءلة. والخطير في الأمر أن هناك تكالب العديد من الجهات التي أعطت لهؤلاء القوة المدمرة للمسار المهني للدكتور صبري، منها أولا الإعلام الذي قام بنشر أخبار دون التأكد من صحتها والجانب الثاني أن الوكيل العام لم يتخذ الإجراء الذي يمليه عليه القانون، لأنه حينما يقف أشخاص مجتمعين بالشارع العام للتشهير بشخص وبهيئة منظمة بمقتضى القانون وتقع تحت إشراف الوكيل العام، ولا يتم التدخل لمنع ذلك ومعاقبة المشرفين على ذلك، فيه نوع من الحياد عن المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقه، باعتباره هو الرئيس المباشر عن الضابطة القضائية ومن حقه وواجبه أن يأمر هذه الضابطة باتخاذ ما يلزم.
وهناك جانب ثالث وهو أن هذه الهيئة التي هي المركز المغربي لحقوق الإنسان والذي يرتكب كل هذا باسمها، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد المركزي، يدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان وعن حق المواطن في الخدمات الطبية والصحية الجيدة ويستثني د. صبري الذي هو بدوره مواطن يقع بالضرورة في قلب اهتمام المركز، وكان مفروضا قبل أن تتخذ جميع الإجراءات التوجه مباشرة إلى الطبيب لكي نميز بين حالتين: الطعن في صفته كطبيب أو نتكلم عن الأخطاء الطبية وممارسات غير قانونية، لا يمكن الجمع بين الحالتين. إذا كان غير طبيب هناك جهات مختصة بذلك كهيئة الأطباء و...وهناك مقتضيات قانونية خاصة أخرى تنطلق أساسا من كونه طبيبا غير كفء ويمكن أن نجد منهم الكثير كما يمكن أن نجد محامين وقضاة و... غير أكفاء. بالنسبة للأخطاء الطبية يستلزم القانون أن تتقدم الضحية نفسه إلى القضاء، إما في إطار المسؤولية المدنية أو الجنائية إن اقتضى الحال لمساءلة هذا الطبيب حول أفعال أضرت به وبمصلحته. الآن نجد أن المركز هو الذي تقدم بالشكاية غير مرفقة بأي وثيقة لا من شخص متضرر ولا من شخص توفي له شخص آخر نتيجة عمل... لا يمكن أن تبنى على أقوال شفاهية وروايات وحتى المحكمة لا يمكنها أن تفصل في مسؤولية الطبيب وفي أخطائه، إلا بالاحتكام إلى خبير فهل هذا المركز يتوفر على الخبرة اللازمة والكافية للقول بأن ما ترتب عن مضاعفات كانت لشخص ما هي تعود لفعل الطبيب ... والآن هذا المركز وبهذا العمل يحل محل القضاء ويتدخل فيه ويضايقه ويحد من سلطته واستقلاليته...
أما بخصوص وجهة نظر ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع بني ملال، فقد توصل المركز، - حسب نص الشكاية- بعدة شكايات من طرف مجموعة من المواطنين المتضررين ، مما حدا بفرع المركز إلى تقديم طلب إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لإفادتهما بأن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان يقوم بتحريات حول وضعية المشتكى به. وبعد صدور بيان المركز- تتوفر الجريدة على نسخة منه- أشار فيه إلى أن الطبيب مزور نظرا لكونه لا يتوفر على دبلوم التخصص كما ينص على ذلك القانون لمزاولة تخصص جراحة المسالك البولية والنصب عن المرضى، وأن الشهادة- دائما حسب نص الشكاية- المشار إليها على لوحاته الاشهارية وعلى وصفاته الطبية لا أساس لها من الصحة، وعلى اثر ذلك تقدم فرع المركز المغربي بشكاية مستعجلة إلى السيد الوكيل العام للملك ببني ملال من أجل القتل العمد والتسبب في عاهات مستديمة وانتحال مهنة نظمها القانون وذلك بتاريخ 25/12/2009 تحت عدد 665/09س وهي الشكاية التي تم حفظ الجزء الجنائي منها وإحالة باقي مشتملاتها على وكيل الملك لاتخاذ ما يلزم.
ولتأكد ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان من صحة الشواهد العلمية التي يدعي الطبيب أنه حاصل عليها والمشار إليها باللوحة الاشهارية،انتقل – حسب الشكاية- إلى هولندا وفرنسا، وحصل على وثائق وإثباتات دامغة تؤكد أن رشيد صبري ليس بطبيب ولا اختصاصي في جراحة المسالك البولية وأنه لم يسبق له أن درس الطب بهولندا ولم يزاول الطب بأي شكل من الأشكال وهو نفس التصريح الذي أدلى به ممثل المركز أمام القاضي رئيس الجلسة.