تقرير مفصل حول لقاء الدخول الجامعي والتربوي والتكويني بجهة تادلة أزيلال

ضرورة ملاءمة التحصيل والتكوين مع حاجيات الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
هيمن موضوع ملاءمة التحصيل والتكوين مع حاجيات الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على المناقشات التي جرت بمناسبة طرح موضوع الدخول الجامعي والتربوي والدخول التكويني للسنة الجارية بجهة تادلة أزيلال .
وقد أكد جل المتدخلين ، خلال لقاء عقد أمس الثلاثاء بمقر الجهة بحضور والي الجهة وعاملي إقليمي أزيلال والفقيه بن صالح ومختلف المسؤولين بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني ، على ضرورة إحداث مؤسسات جديدة بتراب الجهة تواكب تخصصاتها مجالات التنمية بالمنطقة وتفرز نخبا قادرة على تحمل مسؤولياتها في القطاعات التي تتميز بهما المنطقة خاصة ما يتعلق منها بالفلاحة والسقي والسياحة .
وشددت التدخلات ، التي أعقبت العروض التي ألقاها كل من رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، والمدير الجهوي لقطاع التكوين المهني ، على الاهمية التي يكتسيها تأهيل جهة تادلة أزيلال من الجوانب التربوية والعلمية والتكوينية ، باعتبار أن الجهة تعرف حاليا تحولات عميقة في عدد من القطاعات الحيوية وفي تطور بيناتها التحتية .
ودعوا ، في هذا السياق ، إلى مواصلة المساعي المبذولة لانشاء كلية للطب والصيدلة بالجهة ومدارس عليا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية ومعاهد للسياحة والصحافة ، وإلى النهوض بالانشطة الثقافية والرياضية للمؤسسات القائمة .
واستعرض المتدخلون جملة من المشاكل التي لا زالت الجهة تتخبط فيها في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني ، وأبرزها افتقار عدد من الجماعات والمراكز بالجهة خاصة بالعالم القروي إلى مؤسسات تعليمية وتكوينية ، ومشكل النقل الذي يساهم في الهدر المدرسي ، وقلة الموارد البشرية ، والاكتظاظ ، والسكن الطلابي ، وأمن المؤسسات وغيرها ، منوهين في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلت للقضاء على هذه المعوقات .
وكان والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري قد شدد ، في كلمة ألقاها بالمناسبة ، على أنه لا يمكن لاي سياسة أو استراتيجية تنموية أن تنجح بدون أن تعتمد على موارد بشرية مؤهلة ، مبرزا أهمية تحصيل وتكوين الطلبة والتلاميذ في مختلف قطاعات الحياة العملية .
ودعا بالمناسبة إلى تشكيل لجنة جهوية مكونة من مختلف الفاعلين في الحقل التربوي والتكويني ورؤساء الجماعات المحلية وممثلين عن المجتمع المدني لحصر مشاكل التعليم والتكوين ، وتحديد الاهداف المرجوة على المديين القصير والمتوسط ، وبحث إمكانية تمويلها ليتسنى إعداد مخطط طموح ينخرط فيه الجميع للارتقاء بجودة التعليم والتكوين والمساهمة بالتالي في تكريس وإرساء أسس الجهوية الموسعة التي نادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وبعد أن أبرز أهمية التعليم في جميع مستوياته من المدرسة إلى الجامعة مرورا بالاعدادية والثانوية في التنمية الجهوية والوطنية ، أكد أن مسؤولية هذا القطاع لا تتحملها السلطات العمومية لوحدها بل يجب أن ينخرط الجميع للوصول إلى إصلاح التعليم والتكوين إلى أعلى مستوياته ، مستعرضا بعض المشاكل التي تعاني منها الجهة كالهدر المدرسي والنقل والاكتظاظ والسكن الطلابي وغيرها .
واعتبر أن التكوين المهني أضحى يحتل في جميع المجتمعات حتى الراقية منها مكانة هامة ، مشددا على ضرورة وضع مخطط محكم للتكوين المهني في المنطقة ، وذلك لعدم وجود مراكز للتكوين في عدة جماعات محلية .
ومن جهته ، ركز عامل إقليم الفقيه بن صالح السيد نور الدين أوعبو في تدخل له بالمناسبة على الهدر الزمني ، موضحا أننا نضيع أوقاتا ثمينة عندما نشرع في إصلاح المؤسسات التعليمية في بداية السنة الدراسية عوض نهايتها ، وعندما تبدأ الموسم الدراسي في 15 شتنبر عوض بداية الشهر .
وقال إن الدراسة تنتهي عمليا في شهر ماي ولا تستأنف إلا في نهاية شهر شتنبر مما يعني أن الطلبة يبتعدون عن الدراسة لاكثر من أربعة أشهر ، واقترح بالمناسبة أن يتم التسجيل أو إعادة التسجيل في نهاية الموسم الدراسي وليس في بدايته .
كما تحدث عن جودة التعليم والفشل المدرسي والتكوين المهني الذي اعتبره بمثابة مدرسة الحظ الثاني حيث تمنح للتلاميذ فرصة أخرى لمواصلة تحصيلهم .
خاص ببني ملال أونلاين /أحمد بونجمة