يخوض أطباء القطاع العام إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم 29 فبراير وذلك بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، احتجاجا على مضامين التعديل الرابع لدورية الانتقالات والملف المطلبي للأطباء ، الصيادلة وجراحي الأسنان برمته، وذلك وفق بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. وقال البلاغ أنهم استبشروا خيرا من خلال التصريح الحكومي الذي أراد أن يؤسس لإعادة الثقة بين السلطة التنفيذية و الشعب المغربي لكن سرعان ما تبخرت تلك البشائر في قطاع الصحة بزعزعة الثقة في أول مذكرة وزارية تتعلق بالحركة الانتقالية التي تم توقيعها دون الأخذ بمقترحات النقابة والتي تعتبر مفصلا أساسيا بالنسبة لبناء الثقة بين الاطباء ووزير الصحة فيما تعرفها هذه المذكرة من تراجعات عن المكتسبات السابقة، وفق بيان الأطباء. واعتبر الاطباء أنه فتح مرحلة جديدة سيتم فيها تفعيل بعض نقاط الاتفاق المنتقص في ما يخص التخصص الجماعاتي والتوقيع على رقم الشبكة الاستدلالية 509 بإضافة جميع التعويضات المستحقة بهذا الرقم ، مؤكدين على أن يتم مراجعة هذا الاتفاق وإضافة بنود تتعلق بالمطالب المشروعة للأطباء ، الصيادلة وجراحي الأسنان الشيء الذي يجعل الاتفاق متكاملا حتى نعتبر أن الكرامة تم استرجاعها لدكتوراه الطب و جعلها في المكان الذي تستحقه، حسب مضمون ذات المنشور. وأكد الأطباء على أنهم مع تخليق مهنة الطب لما ترمز له من إنسانية و حكمة الشيء الذي يجعل أصحاب البدلة البيضاء ضد آفة الرشوة ، مشددين على أنه يجب التطرق الاعلامي إلى كل مظاهر الرشوة وإعطاء تحقيق مفصل عن مستوياتها في كل قطاع من القطاعات حتى يتبين أن درجتها تنخر قطاعات أخرى اكتر من قطاع الصحة، حسب بلاغ الأطباء. وناشد الأطباء الوزارة بمأسسة القانون مع ضمان الحماية القانونية من طرف وزارة الصحة لموظفيها حيث ما يعرفه الأطباء من متابعات قانونية حول الخطأ الطبي و ما يسمى بالقتل العمد يبين العكس انطلاقا من مبدأ أن الطبيب بريء حتى تثبت إدانته دون إغفال عدم مواكبة مديرية المنازعات القانونية وطنيا و محليا للحماية و المشورة القانونية للأطباء. من جهة أخرى، قال الأطباء في بلاغهم ان جودة الخدمات الصحية يمر عبر ضمان أمن الموظفين إلا أن ما يتعرض له المرفق الصحي من اعتداءات متكررة يجعلهم يطالبون بضرورة توفير الأمن من طرف وزارة الصحة حتى يتسنى لهم العمل في جو من الأمن و الطمأنينة، وذلك حسب حسب مضمون البلاغ.
