بادو تتوصل إلى اتفاق مع الأطباء الداخليين والمقيمين وأساتذة المراكز الاستشفائية

في محاولة منها لإنهاء موجة الاحتقان والاحتجاجات التي عرفتها مستشفيات المملكة

في محاولة منها لإنهاء موجة الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة التي عرفها القطاع الصحي على امتداد الشهرين المنصرمين، توصلت وزارة الصحة، مساء أول أمس الأربعاء في مقر الوزارة،
إلى حل قد يرضي أطباء المملكة وينهي موجة الاحتقان التي تعيش على وقعها شغيلة هذا القطاع، بعدما وقعت الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو على اتفاقيتين، الأولى مع لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين والثانية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي (التنسيقية الوطنية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان) بعد جولات عديدة من الحوار، استجابة لبعض المطالب التي ترفعها هذه الفئة الاجتماعية.
وسيُمكّن الاتفاق الأول، الذي وقعته وزارة الصحة مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الأطباء الداخليين والمقيمين من الاستفادة من إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة إلى الأطباء المقيمين، موازاة مع إجراءات الإدماج المباشر للأطباء المقيمين في وزارة الصحة ابتداء من السنة الأولى سنة 2013 والسنة الثانية من الإقامة سنة 2012. وسيمكّن هذا الاتفاق الأطباء الداخليين والمقيمين للمملكة من الاستفادة من التغطية الصحية، التي كانوا يطالبون بها، مع استفادتهم من التعويض عن الحراسة والإلزامية، بالإضافة إلى مراجعة المنح المخصصة لهم.
أما الاتفاق الثاني، الذي وقعته وزارة الصحة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي (التنسيقية الوطنية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان)، فسيتفيد بموجبه أساتذة المراكز الاستشفائية الجامعية من تحسين ظروف عملهم. كما سيضمن لهم الاتفاق مراجعة التعويضات المتعلقة بعملهم داخل هذه المراكز، مع الموافقة على التعجيل بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح المراكز الاستشفائية الجامعية إلى حيز الوجود.
وفي سياق ذي صلة، عبّرت النقابة المستقلة للأطباء عن رفضها مقترحات الحكومة بخصوص الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والأطباء المقيمين والداخليين، حيث أكد المجلس الوطني، الذي انعقد في نهاية الأسبوع المنصرم، في بلاغ له، عن رفضه مقترحات وزارة بادو وتشبثه بالملف المطلبي للنقابة، وعلى رأسه معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية. كما يواصل الأطباء، بناء على قرارات المجلس الوطني، حمل الشارة السوداء، الذي بدؤوه مع بداية هذا الأسبوع إلى غاية انعقاد المجلس الوطني المقبل في شتنبر 2011، مع مباشرة المتابعة القضائية للمسؤولين عن قمع وتعنيف الأطباء خلال مسيرة 25 ماي 2011.
جدير بالذكر أن آلاف الأطباء من مختلف مناطق المغرب كانوا قد أقاموا تجمعا أمام وزارة الصحة كنقطة انطلاق مسيرتهم إلى البرلمان، يوم 25 ماي الماضي، لكن السلطات الأمنية قامت بمنع هذه المسيرة بالقوة، مما نتج عنه عدة إصابات في صفوف الأطباء، حيث تم تسجيل تعرُّض أكثر من 40 حالة لإصابات مختلفة.