مواطن يشتكى من الحيف الذي طال ملف وفاة شقيقته في ظروف غير طبيعية

يشتكى المواطن عبد العزيز الزيتوني أخ المرحومة فتيحة الزيتوني من الحيف الذي طال ملف التشريح الطبي من خلال محضر الشرطة القضائية الخاص بالتشريح الطبي عدد 100/11 ت-ش بتاريخ 5 ماي 2011 . حيث أن هذا الملف لا زال حبيس رفوف النيابة العامة لدى استئنافية بني ملال .
و يرجع سيناريو هذه الواقعة انه يوم الاثنين 04/04/2011 زارت المرحومة فتيحة الزيتوني بنت محمد الدكتورة عياد نعيمة من اجل معاينة حملها و كان ذلك رفقة أم وأب الزوج محمد رمضان حيث كشفت الطبيبة أنها حامل لشهرها الثاني .
و حسب نفس المصدر فبعد العودة إلى المنزل طالب الزوج م. ر من زوجته "المرحومة" فتيحة الزيتوني بإجراء عملية إجهاض و هو ما رفضته الزوجة قطعا مما دفع بالزوج للاعتداء عليها بالضرب و الرفس على مستوى البطن .
وبعد لحظات وجدت الزوجة ملقاة فوق فراشها 'جثة هامدة مبتلة بالبول و ملطخة بمخلفات الأبقار و البهائم مما يدل أن المتوفاة قد عنفت من طرف الزوج بداخل احد الإسطبلات المتواجدة بالمنزل وقد كان لهذه الواقعة شهود عيان لم يتم إجراء بحث تمهيدي معهم .
وقد استغربت ساكنة الجوار من شيوع خبر وفاة فتيحة الزيتوني حيث أكدوا جميعا أنها لوحظت تقوم بأشغال الإسطبل من جمع الكلأ للبهائم كما طرحوا علامة استفهام حول ظروف و ملابسات حادث الوفاة .
و للفت انتباه الساكنة تم ادعاء أن الزوجة المتوفاة قد انتحرت بشربها لمادة سامة مما استدعى الأمر حملها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال .
وحسب نفس المصدر فان التشريح الطبي الذي قام به الدكتور رئيس فسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لبني ملال بموجب أمر بالتشريح رقم 100/11 الصادر عن السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال غير مفصل و به مجموعة من الخروقات حيث انه لم يبين أن الوفاة كانت ناتجة عن انتفاخ و تورم في الرئتين نتيجة تناول مادة سامة غير انه لم يعطي أهمية لتحليل المعطيات الخاصة بالتشريح .
كما انه لم يوضح نوعية المادة الخضراء المتواجدة بالتجويف الفموي وبالقصبة الهوائية وكذا البلعوم و المعدة كما اغفل ما إذا كانت هذه المادة تحتوي على مادة سامة أم لا ؟. و ما أسباب احتقان الدم بالرئتين ؟.
وقد حررت مجموعة من المراسلات و الشكايات في الموضوع للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال و كذا الوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء دون تأخذ المسطرة القانونية مجراها الطبيعي حيث انه من الناحية القانونية ' مباشرة من إتمام إجراءات البحث التمهيدي تتم إحالة القضية على قاضي التحقيق إلا انه مرت سنة و نصف و لا زالت هذه القضية حبيسة رفوف النيابة بمحكمة الاستئناف ببني ملال .
وحسب نفس المصدر فان هناك جهات نافذة تقف وراء تعطيل إحالة الملف على قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال و كذا وراء الخروقات التي جاء بها تقرير الطبيب الشرعي .
و في ظل هذه التجاوزات و الحيف الذي طال الملف ذي المراجع أعلاه تم وضع شكاية في الموضوع إلى المفتشية العامة للقضاة وأخرى للسيد وزير العدل و الحريات .
و في انتظار أن تأخذ القضية مجراها الصحيح بات لازما تدخل الجميع من هيئات حقوقية و مجتمع مدني للضرب من حديد على أيدي المتلاعبين بالقانون ولفك طلاميس هذه القضية.