تقرير عن جلسة الأربعاء الأخير في قضية مقتل ليلى الراشدي

الدفاع يتهم الشرطة القضائية بخرق مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إلزامية سرية البحث التمهيدي
قال الدفاع بأن الشرطة القضائية أقحمت شهودا في الملف لما سمعت بأن القضية تتعلق بجريمة قتل
قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى الطنين من جديد حول ظروف الحادثة وكذلك إلى مجموعة من الشهود لم تقرر المحكمة استدعاءهم
الدفاع لازال متمسكا بإعادة استدعاء الدكتور محمود بن رحال، المدير السابق للمستشفى الجهوي لبني ملال والذي يشتغل حاليا مندوبا إقليميا لوزارة الصحة بطنجة
قال القاضي للطبيب قبل الاستماع إليه بأنه من حق العائلة أن تطلب تشريحا مضادا
صرح الطبيب الذي قام بالتشريح بأنه لا وجود لأثر العجلات على رجلي الضحية, و أنه لم يعاين أي زجاج سواء على مستوى رأسها أو شعرها وجزم الدكتور بأنه بتعين إسقاط الدم بعد إصابة الهالكة بتلك الضربات على مستوى جسمها. وأضاف بأنه قام بإيقاف سيلان الدم. وهذا يتنافى مع تصريحات رجال الشرطة و المتهم و الشهود الذين أكدوا في الجلسات الماضية بأنه لا وجود لأثر الدم على الضحية
قال الطبيب للسيد القاضي بأنه يقوم بالتشريح لمدة تزيد عن 22 سنة ،فأجابه القاضي بأنه سجله مدة تجربته (22سنة) و سيصل إليها لطلب الإفادات
ارتبك الظنين وتدخل دون أن يعطيه السيد القاضي الكلمة و صرح بأن المرآة هي الني أصابت الضحية ليلى الراشدي تم صرح في نفس الوقت بأنه لم يقل شيئا
أكد الطبيب الذي قام بالتشريح بأن مكان الإصابة الأصلي هو البطن حسب المعطيات التي يتوفر عليها
عن سؤال القاضي : كيف تمت إصابة الكبد ولم تصاب الأضلع؟ أجاب الطبيب بأنه لم يعاين أي كسر على مستوى الأضلع
صرح الطبيب للقاضي بأن الواقية الأمامية للسيارة يمكن أن تلحق هذه الضربة بالكبد وأن الموت ناتج عن نزيف دموي
القاضي لم يجد في الملف الصور التي أدلى بها المشتشفي للضابطة القضائية
وعن سؤال القاضي عن فرضية: إذا تم إسقاط الضحية من السيارة ، هل يمكن أن تصاب بتلك الضربات، أجاب الدكتور أوساكا بأنه لا يعرف...
أثناء تقديم الشروحات من طرف الطبيب للمحكمة حول التشريح، بدأ المتهم يتدخل و أمره القاضي بالجلوس
أشار الدفاع إلى أن صاحبة محل العجلات المستمع إليها بدون أي أمر، يوجد محلها بالقرب من مصلحة حوادث السير ببني ملال كما أنها تعد من أقرباء المتهم وأن الشهود كلهم مزورين و الهدف من كل هذا هو توجيه المحاكمة لا مساعدة القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة.
عن سؤال السيد القاضي، أجاب الظنين بأنه لم يكن لديه أي هدف من خلال أخده لصور فوتوغرافية لسيارته. وهذا يتناقض مع تصريحه السابق الذي قال فيه بأنه أخذ تلك الصور "لا تكون شي حاجة"...
الشاهد الميكانيكي عصام فخري صرح بأنه بالفعل عاين مكان وقوع الحادثة لما حملوا رجال الوقاية المدنية الضحية إلى المستشفى وصرح أيضا بأنهم حملوا معها حقيبتها السوداء. وصرح كذلك بأنه انصرف بمجرد أن انصرفت سيارة الإسعاف
وفي سؤال إلى الظنين من طرف المحكمة، صرح هذا الأخير بأن عصام فخري كان حاضرا إلى حين مجيء الشرطة إلى عين المكان. وهذا التصريح يتناقض مع تصريحه في الجلسة السابقة والذي أكد فيه بأن الشخص المرافق له غادر مكان وقوع الحادثة قبل مجيء الشرطة
جزم الحارس العام للمستشفى بان ليلى الراشدي دخلت إلى المستشفى بدون حاجياتها ولم يتذكر هل كانت ليلى الراشدي مسجلة بهوية أم لا. وطلب منه السيد القاضي إحضار سجل الدخول و نماذج من المحاضر التي ينجزها أثناء تسلمه حاجيات ضحايا حوادث السير لجلسة 28-10-2009
بدأ أحد الشهود يصرح تلقائيا للقاضي بظروف الحادثة قبل أن يسأله
قال القاضي للشاهدة مليكة الحمداني بأن المحكمة لم تطلب منها الشهادة، فأجابت بأن الضابط هو الذي قال لها (ها ما تقولي) . و صرحت بأن الضابط هو الذي اسفسرها :هل كانت تتذكر حادثة السير ؟ تم تراجعت عن أقوالها. و عن سؤال القاضي هل لها علاقة بأيت الكامل (عائلة المتهم)، لم تجب و بدأت تتظاهر بالإغماء وقرر السيد القاضي تأجيل الاستماع إليها تم سقطت على الأرض وتم إخراجها من الجلسة
كلمة الدفاع فيما يخص طلب الرئاسة لتمكينها من الإطلاع على مكاتبة وكيل الملك للشرطة
تدخل الدفاع وأشار على أن طلب وكيل الملك جاء وفق ما قررته المحكمة، وهو أن تستمع الشرطة القضائية إلى المتهم لكي يرشدها إلى الشاهد الذي سبق وأن صرح المتهم بأنه كان رفقته، إلا أن الشرطة قامت بخرق مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إلزامية سرية البحث التمهيدي، وذلك بالاستماع للمصرحين في مسطرة أخرى تتعلق بشكاية مودعة لدى السيد الوكيل العام والتي أحالها على الشرطة لإجراء بحث دقيق حول موضوع الشكاية ولازال البحث جاريا لدى الشرطة القضائية ،إلا أنها أخذت تصريحين وأدلت بهما في جلسة 14/10/2009 دون أن يصدر أي أمر في شأن ذلك لا من طرف السيد وكيل الملك ولا من طرف السيد الوكيل العام.
كما أشار الدفاع على أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية هو استدعاء مجموعة من الشهود الذي قررتهم المحكمة بالإضافة إلى ضبط هوية المرافق الذي يدعيه المتهم واستدعائه للاستماع إليه إلا أن الشرطة تجاوزت قرار رئيس المحكمة. حيث قامت بالاستماع إلى الظنين من جديد حول ظروف الحادثة وكذلك إلى مجموعة من الشهود لم تقرر المحكمة استدعاءهم.
قررت المحكمة مايلي:
- تكليف السيد و كيل الملك بمكاتبة المدير الجهوي لاتصالات المغرب لموافاة المحكمة بالاتصالات المنجزة من و إلى هاتف ليلى الراشدي (48 44 31 48 06)
- تأجيل البث في ملتمس الدفاع بخصوص إعادة استدعاء الدكتور محمود بن رحال (المدير السابق للمستشفى الجهوي لبني ملال )إلى حين الاستماع إلى الشخصين المكلفين بمستودع الأموات (برطيع و الحبيب)
- تكليف السيد وكيل الملك لاستدعاء الدكتور إسماعيل الذي قام بإجراء العمليات الجراحية لليلى الراشدي
- تكليف السيد وكيل الملك لاستدعاء الممرضين عبد اللطيف برماكي و حمادي الكور
- تكليف السيد وكيل الملك لإعادة استدعاء رجال الوقاية المدنية
- تأجيل الاستماع إلى شجيع و ابن جاعة
- طلب السيد القاضي من الحارس العام للمستشفى إحضار سجل الدخول إلى المستشفى و نماذج من المحاضر التي ينجزها أثناء تسلمه حاجيات ضحايا حوادث السير- لجلسة 28-10-2009
عن الأجواء داخل المحكمة، كانت القاعة والبهو المؤدى إليها غاصين برجال الإعلام و موظفين من الإدارة العامة للأمن الوطني و رجال الاستعلامات و بجمهور غفير و عائلة الضحية و أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وكانت هيأة المحكمة تتكون من:
ذ. عبد الخالق المسناوي، رئيسا
ذ. عبد الرزاق رفتاني ، مستشارا
ذ. مصطفى الخياط ، مستشارا
ذ. محمد صياح ، ممثلا للنيابة العامة
السيد بن رحال، كاتبا للضبط
تم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة ليوم 28/10/2009
تقرير من انجاز فرع المركز المغربي لحقوق الانسان