القنيطرة:مكتب دراسات يكشف إمكانية إعادة بناء المدينة القديمة ببني ملال

القنيطرة:مكتب دراسات يكشف إمكانية إعادة بناء المدينة القديمة
كشف مكتب دراسات من مدينة القنيطرة امكانية إعادة بناء المدينة القديمة ببني ملال. وقال المهندس الذي أجرى الدراسة أن المدينة العتيقة ببني ملال يمكن إنقاذها وإعادة بنائها.
واعتمد الفريق من المهندسين في دراستهم التي سموها ''دراسة معمارية وتصميم تهيئة المجال والمحافظة على المدينة العتيقة بني ملال'' على نتائج الدراسة الجيو تقنية والجيو فيزيائية التي قام بها أستاذان من كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان المولى سليمان، والتي حددت خريطة للكهوف الموجودة تحت بنايات المدينة القديمة وطبيعتها وحجمها...
وخلصت الدراسة المذكورة إلى ضرورة المحافظة على التراث من خلال التعرف على البنايات والأماكن ذات القيمة التراثية والتاريخية، والقيام بإجراءات المتابعة لتشجيع عمليتي التجديد وترميم البنايات ذات قيمة تاريخية، وذلك بالتشاور والتشارك الفعال للجمعيات والإدارات المكلفة بحماية التراث، وبتشجيع الملاكين الذين يرغبون في ترميم منازلهم. وشدد مكتب الدراسات على ضرورة السهر على تطبيق قواعد الصيانة عند إعطاء رخص البناء، ووضع لجنة للمتابعة وتطبيق المواصفات المعمارية بتحديد البنايات التي يجب ترميمها، ووضع برنامج التدخلات.
ولترجمة اقتراحاته وخلق الشروط التقنية لتطبيقها على الواقع، من ناحية التنطيق حاول مكتب الدراسات في تصميم التهيئة خلق مناطق متجانسة حسب وظيفتها ونشاطها، وكذا تطورها في المستقبل، وقام بمعالجة خاصة على المستوى المعماري للمناطق المطلة على بنايات ذات قيمة مشهدية أو حضرية الموجودة على طول شارع محمد الخامس وشارع (2مارس)، وكذا البنايات المطلة على الساحات. وخصص المناطق ذات النسيج الحضري المكثف وغير الصالح لاحتضان الأنشطة لبناء دور سكنية فقط. ومن جهة أخرى، حرص قانون تهيئة المجال على ضبط القواعد والآليات التي يجب احترامها بهدف الحفاظ ما أمكن على القيمة التراثية والمعماري للمدينة، وإعادة الاعتبار للبنايات ذات القيمة التراثية.
وللإشارة، فبالرغم مما جاءت به هذه الدراسة التي كلفت 720 ألف درهم من أفكار وتصورات، إلا أنها اصطدمت مع عدة إكراهات حسب العديد من أعضاء المجلس البلدي ببني ملال، منها على وجه الخصوص كيفية مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكني المدينة القديمة (أغلبهم فقراء 70 في المائة من الأسر لها دخل أقل من 2000 درهم. 73 في المائة من الأسر المكترية تؤدي أقل من 300 درهم. ونسبة العطالة في حدود 40,15 في المائة. حسب الدراسة نفسها)
والإكراه الثاني هو طول المساطير الإدارية والتقنية مقابل خطر محدق يهدد أرواح الآلاف من المواطنين القاطنين فوق الكهوف بالمدينة القديمة (8 في المائة من البنايات مهدمة أو آيلة للسقوط 72 في المائة من البنايات توجد في حالة هشاشة والبنايات ذات القيمة التاريخية والمعمارية في تدهور مستمر).